حقيقة فرض الحكومة ضريبة على الألبسة الداخلية
أنباء الوطن - تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تفيد بفرض الحكومة ضريبة جديدة على الألبسة الداخلية قد تصل إلى نسبة 16%.
وبعد تدقيق تبين أن الحكومة لم تتخذ أي قرار برفع الضريبة المفروضة على الملابس الداخلية.
وتصل الرسوم الجمركية في الأردن على الملابس المستوردة للأطفال وأحذيتهم وارد تركيا والصين وفيتنام والهند إلى 43% حيث يتم سداد 20% رسم جمركي ونسبة 2% ضريبة دخل و16% ضريبة على المبيعات و5% بدل خدمات حيث تقوم المملكة باستيراد ما يقارب من مائة وخمسون مليون دينار لملابس الأطفال وأحذيتهم على مدار العام الواحد كما أن هناك ضريبة متوسط 50% على الأحذية المستوردة حيث ان أغلب تلك الواردات من دول مجلس التعاون الخليجي أما بالنسبة للملابس تصل إلى 20%.
وكانت غرفة تجارة الأردن قد قالت في وقت سابق إن أسعار البضائع الشتوية من ملابس وأحذية ستكون مستقرة بنفس مستويات الموسم الشتوي للعام الماضي، مدعومة بانخفاض أسعار الشحن.
وأضافت أن العروض والتخفيضات الموجودة حالياً في أسواق الألبسة والأحذية، فشلت في تحريك نشاط المبيعات، مشيرة إلى أن التجار لجأوا لعمل عروض على بضائعهم الصيفية، بسبب تراكمها والحاجة لتصريفها وتوفير سيولة، مشيراً إلى أن موسم صيف 2022 من أقسى المواسم الصيفية خلال 5 سنوات، إذ لم تحرك السياحة وزيارة المغتربين للمملكة السوق المحلية، بسبب ضعف موقع الأردن على خارطة المنطقة التنافسية في قطاع الألبسة.
ودعت غرفة التجارة إلى تخفيض ضريبة المبيعات إلى النصف من 16% إلى 8%، لافتة النظر إلى أن الرسوم الجمركية والضريبية تشكل 38% من تكلفة الملابس، و37% من تكلفة الأحذية.
ولفت النظر إلى أن الزيادة في قيمة المستوردات لا تمثل انعكاساً للقدرة الشرائية، بل استعداداً “وأملاً” بأن تنتعش الأسواق من جديد.
ولفتت غرفة التجارة إلى أن هناك تحديات كبيرة يعاني منها القطاع، منها الطرود البريدية القادمة من خارج المنطومة التجارية التقليدية التي تخضع للرسوم والضرائب، مؤكداً دعمه للبيع الإلكتروني المنظم للمؤسسات القائمة محلياً، بهدف مواكبة التطور واحتياجات المستهلك، خاصة في ظل خروج القطاع عن سلم أولويات المواطن، ما بعد جائحة كورونا.
