الأردن 2023
الاردن ٢٠٢٣.
لازلنا نواكب حركة التغيير الكبيرة التي يعيشها الاردن والشعب الاردني جميعا .
من قوانين حديثة تخدم الصالح الاردني والمواطن . ورغم كل التحديات التي نتعرض لها وصعوبة المرحلة والتي تبدو اثارها واضحة وجلية من ازمات اقتصادية واجتماعية سياسية وزيادة كبيرة في عدد سكان الاردن . فان هذا العام ونحن نعد ايامه الاخيرة عشنا جميعا الشعب الاردني والدولة الاردنية اياما صعبة . منها برلمان اردني لا يتعايش مع واقع المرحلة - ويغرد خارج السرب فلم نرى نتائج من القوانين التي صوت عليها مجلس النواب اعطت ثمارها وانعكست ايجابيا على الشارع الاردني والموازنة للدولة للعام القادم تدل على صعوبة المرحلة ومعدل نمو متواضع . بل حسابات ضيقة وعروض مختلفة من النواب كل يغني على ليلاه . مادام الامر لايوجد احزاب اردنية فاعلة . وكذالك يجب علينا الوصول وتحقيق الرؤية الملكية للتحديث الاقتصادي حتى يتحسن مستوى دخل الفرد الاردني . ونطالب الحكومة وهذا مطلب شعبي ان لايكون هناك رفع جديد للضرائب والمحروقات والسلع الرئيسة على حساب جيب المواطن الاردني . وان توفر العيش الكريم للمواطن الذي يتحمل القسم الكبير من الوضع الاقتصادي الصعب الذي يدفع ثمنه المواطن الاردني دائما . ونذكر ان مناطق الجنوب انها من جيوب الفقر في الاردن والاطراف يجب ان تكون هناك عدالة بتوزيع الموارد والمكتسبات حتى تستطيع هذه المناطق ان تنمو نموا طبيعيا .وتؤدي رسالتها للاجيال القادمة
و واذا
رجعنا الى عدد سكان الاردن والوافدين من جميع الدول واكثرهم السوريين ويشكلون حوالي مليون شخص وهناك العراقيين والمصريين واليمنيين واللاجئين من فلسطين بعد حرب ١٩٦٧- فهم يشكلون ضغطا على موارد بلدنا الفقيرة من مياه ومساحات زراعية ومؤسسات علمية واجتماعية للتعامل معهم ومساعدتهم . ورغم شح الامكانيات فالاردن يقدم كل امكانياته في الحفاظ على اللا جئين من السوريين والفلسطينيين والذين يعيشون في ظلال الاردن بامن وامان وحياة كريمة في بلدنا الاردن
منذ عقود من الزمن .
وهذا مايفتخر به الاردن ويعتز - بلد المهاجرين والانصار..
فرفقا بالاردن البلد الامين . والذي لايحصل على اي نوع من المساعدات حتى يستطيع ان يبقى قويا .
نعم هناك هدربالاموال وفساد ولكن بنسبة قليلة مقارنة بدول اخرى - لايشكل نسبة لاتزيد عن ٣٪ من الدخل القومي .
وكبلد كالاردن ليس غنيا .وفقيرا بموارده
الشعب الاردني بكافة شرائحه همه مصلحة الوطن وتحسين ظروف العيش له وهذا يإتي من خلال برامج لتنمية ومساعدة جميع المحافظات بالتساوي لتحقيق العدالة الاجتماعية والعيش الكريم وايجاد فرص كثيرة للشباب العاطلين عن العمل في المحافظات وايجاد صناعات تحويلية يستفيد منها سكان المحافظات والتوسع في الاستثمارات بهذه المناطق - وهناك برامج اقتصادية تسعى الحكومة دائما لدعم الصناعات الاردنية ولكن يجب العمل وحشد الطاقات وتوجيه رأس المال الاردني والاجنبي للاستثمار في الاردن وتحسين البيئة الاستثمارية وتعديل القوانين . حتى نستطيع ان نحافظ على اقل نسبة من معدلات التضخم والحفاظ على قيمة الدينار الاردني ثابتا امام سلات العملات الاجنبية.والحمد لله يوجد في البنك المركزي اكبر احتياطي من النقد الاجنبي والذهب . وهذه احد اسباب قوة الدينار الاردني .
اما اذا تطرقنا للوضع السياسي القادم فيجب العمل لتحسين الاداء والرقابة من السلطة التشريعية والعمل على اجراء انتخابات قادمة وباسرع وقت لحياة ديمقراطية سوف يعيشها الاردنيين من خلال انتخابات لكتل حزبية ستقود المرحلة القادمة في الاردن وتكون ذات برامج اصلاحية تخدم الاردن والمواطن وتحسين اداء الحكومات وتقييمها بالشكل المطلوب . الان الكرة بملعب الاحزاب الاردنية ذات البرامج التي ستغير الكثير من شروط العمل الحزبي والسياسي القادم ونحن نعول على هذه الاحزاب ان تقود السفينة الى بر الامان من خلال انتخابات قادمة ونزيهة وشفافة.حتى نصل الى حكومات حزبية اردنية ووطنية على ارض الواقع
وليس اخرا او ان اقول الكثير عن هذا العام الذي يوشك على نهايته . بحلوه ومره .
ولسيدنا ابو الحسين الذي يبذل قصارى جهده
وذالك من اجل الاردن وشعبه تحية حب واحترام وتقدير ولسمو ولي عهده الامين وللاسرة الهاشمية ولشعبنا الاردني الصابر والمرابط في ارضه ولكل اردني واردنية يعيشون في بلاد الاغتراب واتمنى لنرى مواطننا الاردني المغترب والذي يشكل احد اهم اركان وقوة الاقتصاد الاردني ان يأخذ دوره وان يستطيع ان يصوت وينتخب مرشحه وهو في بلاد الاغتراب اسوة بدول كثيرة عربية وغيرها - وهذا ليس صعبا اذا وجدت الارادة السياسية وتبلورت الرؤى حول اهم ملف وهو ملف المغتربين الاردنيين الذين يتجاوز عددهم المليون ونصف في جميع انحاء العالم .
وكل عام وانتم بخير بمناسبة حلول العام الجديد- ٢٠٢٣.قيادة وشعبا وحكومة .
وتحية لجيشنا العربي واجهزتنا الامنية التي نعتز بها ونفتخر.في الحفاظ على البلد وامنه وامانه.
الدكتور- حسن البرماوي .
امين عام حزب المواطنة الاردني .