طاع المطاعم بالأردن يشرح معاناته في 2022
أنباء الوطن - قال نقيب أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية عمر العواد إن المتتبع الميداني لقطاعي المطاعم والحلويات الأردنية يدرك تماما حجم المعاناة الاقتصادية والمالية التي يعانيها بشكل كامل وعلى مدار عام ٢٠٢٢.
وأوضح العواد أن في بداية العام شهدت ضعف الحركة التجارية،و ارتفاع أسعار الزيوت على اختلاف انواعها وبعض مدخلات الإنتاج الأساسية وبُرِرَ هذا الارتفاع بفعل قلة الصادرات من دول المنشأ بسبب الأزمة الأوكرانية الروسية، إضافة إلى مغالاة تجار الجملة بداعي غياب الرقابة السوقية عليهم، ورافقه بشكل عام ضعف الحركة التجارية.
وأضاف العواد أن الربع الثاني من العام تزامن مع فترة شهر رمضان المبارك والعيد وكانت التوقعات مغايرة للواقع، إذ تم تعليق الآمال على أن تتحسن الأوضاع ويرتفع حجم المبيعات نحو 50٪ إلا أنها في أحسن الأحوال لم تتجاوز ٢٥٪ وفي النصف الثاني من رمضان ولأصناف محدودة.
وتابع" المبيعات وإن تحسنت فجميع الأرباح التي حققت صودرت لصالح التجار نظرا لكلف المواد التجارية التي تصاعدت قيمة فاتورة المشتريات من زيوت وارز وسكر وأجبان وألبان وأهم الارتفاعات كانت على الدواجن واللحوم والخضراوات الأساسية، مما يعني أن هذه الفترة وإن شهدت حركة طفيفة فهي لم تنعكس ايجابا على القطاع".
وأكد العواد أن الربع الثالث من العام أي فترة العطلة الصيفية ومواسم الأفراح والتخرج وكذلك عودة المغتربين والحركة السياحية النشطة كانت جميعها عوامل إيجابية عززت النشاط التجاري بشكل ملحوظ إذ ارتفعت المبيعات لدى قطاع الوجبات السريعة والشاورما نحو ١٠٠٪ وباقي القطاعات ٥٠-٦٠٪.
وزاد:" هذا أسهم بتخفيف حجم الأعباء المالية، مع العلم أن أسعار المدخلات الأساسية حافظت على قيمتها مع انخفاض لم يتجاوز ٥٪ على عدد محدود من الأصناف، مما يعني أن حجم الفائدة المالية أو أرباح القطاع ذهبت نسبة كبيرة منها لتسديد ديونهم المتراكمة وكذلك للتجار"
وحول الربع الأخير من العام قال العواد إنه شهد القطاع بجميع منشآته انتكاسة واضحة وركود وضعف في الاقبال باستثناء عدد من المطاعم التي اعتمدت تقديم عروض بالكلفة لضمان استمرار عملها، وبشكل عام كان التراجع خلال هذه الفترة تماما كما هو الحال في عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١، مع التركيز على أن قطاع المقاهي الشعبية وخلافها شهد حركة جيدة جدًا وملحوظة بفعل المونديال.
أما القطاع الشعبي، فكشف العواد بأنه بقي دون المأمول إلا بعض محال الحلويات التي قُدِمت كنوع من مراسم الفرحة عقب بعض المباريات مع ضرورة الإشارة إلى أن بعض المحال هي من قدمت الحلويات بالمجان وأما المبيعات فقط كانت لأصناف الكنافة والوربات.
وطالب العواد بضرورة ضبط قطاع تجار الجملة والرقابة السوقية الحقيقية عليهم دون تركهم يتحكمون في أسعار السلع التي أقرت الوزارة والتقارير الرسمية المحلية والدولية الصادرة عن الفاو بانخفاضها عالميا ولكن دون أن تنعكس على السوق.
واختتم العواد بأن عام ٢٠٢٢ بالرغم من انتهاء قيود كورونا إلا أن قيود الحكومة كانت هي عامل الضغط، مشيرا إلى أنه من غير المتوقع أن يتعافى القطاع دون عمالة، فغياب العمالة على اختلاف أنواعها شكل عامل ضغط وأساسي لضعف أداء بعض المطاعم وكذلك لتوجه البعض نحو الاغلاق، حيث أصبحت العمالة شريك في الأرباح، مطالبا وزارة العمل أن تضع في حسبانها أهمية فتح باب الاستقدام المسؤول لتغطية احتياجات القطاع
