شركس .. صمام أمان الاستقرار النقدي الأردني
أنباء الوطن - في كل مكان هنالك شخص، يعمل كصمام أمان، وفي الاقتصاد الأردني هنالك من يلعب هذا الدوري بإتقان، وقد حاز على ثقة الدولة الأردنية لشغل واحد من أكبر المناصب الاقتصادية وأكثرها حساسية، انه عادل شركس محافظ البنك المركزي الأردني.
شركس ابن البنك المركزي الذي خدم المؤسسة لما يقارب 30 عاماً منذ بدأ باحثاً اقتصادياً في دائرة الأبحاث، كان الخيار الأميز لما يحمله من خبرة ودراية بأحوال البنك من الداخل، وإمعان بظروف العمل وأوضاع الزملاء للمساعدة في تطوير العمل وسياسة البنك المركزي التي تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي كأولوية.
خطف هذا الرجل الوطني الأضواء منذ طل على الإعلام خلال أيام جائحة كورونا الصعبة بأفكار واستشارات وآراء وحلول كانت سبباً في تلافي الكثير من الخطورة، وكان أحد العوامل التي سارت بالقارب إلى الشاطئ، كما برز في العديد من الملفات المالية، وخاصة السياسة النقدية التي يضطلع بها البنك، حيث كان له اسهامات بارزة في مجال تمكين البنك المركزي من رسم وتنفيذ سياسته النقدية والمساهمة في رسم وتنفيذ السياسة الاقتصادية العامة للحكومة، بالإضافة لدوره كمستشار للحكومة كمستشار اقتصادي ومالي ومتابعة علاقة الأردن مع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية بخاصة صندوق النقد الدولي، وتحديداً برامج الإصلاح الاقتصادية التي طبقها الأردن مع الصندوق.
يختلف اثنان على أن الحفاظ على الاستقرار الأمني هو أحد أهم الاحتياجات لأي مجتمع أو دولة، ولكن في المقابل فإن الوجه الآخر لعملة النجاح يتمثل بالحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، وهو أولوية أشار لها شركس في أكثر من مناسبة ويسعى للحفاظ عليها في سياسة البنك المركزي فهو يعتبره هدف وجوهر عمله، لمواجهة الضغوط الاقتصادية الصعبة.
وسعى شركس برفقة زملائه في البنك المركزي على احتواء الضغوط التضخمية الذي نتج عن ارتفاع الاسعار العالمية للنفط والغذاء بمختلف أنواعها، حيث قاد البنك المركزي لتوجيه السياسة النقدية بما يضمن الموازنة بين الاستقرار النقدي من جهة، والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي من جهة أخرى.
وربما كان واضحاً أكثر للخبراء الاقتصاديين جهود البنك المركزي والتزامه بالحفاظ على سعر الصرف الثابت للدينار مقابل الدولار، وقد خدمت هذه السياسة وما زالت الاقتصاد الوطني كثيراً، ويعزز ذلك امتلاك البنك المركزي لرصيد مريح من الاحتياطيات الاجنبية.
وبدأ شركس الحاصل على درجتي البكالوريوس والماجستير في الإحصاء التطبيقي من جامعة اليرموك الأردنية، مشواره في البنك المركزي كباحث في العام 1991 قبل أن يتنقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية ويحصل على شهادة الدكتوراه في عام 2002، وفي العام نفسه تم تعيينه مساعداً في قسم التمويل لجامعة ألفريد في ولاية نيويورك وتم ترقيته لاحقا لأستاذ مشارك في الجامعة نفسها عام 2006، وعاد للعمل في البنك المركزي عام 2006، وشغل منصب رئيس قسم الشؤون النقدية في دائرة الأبحاث وفي عام 2009 تم ترقيته نائباً لمدير دائرة الأبحاث وثم مديراً تنفيذا للدائرة في أواخر عام 2011، وبعدها شغل منصب نائب محافظ البنك المركزي.
