جهتان سمح لهما بعدم التسجيل على نظام "الفوترة"

أنباء الوطن -

75 ألف دينار، والحرف الّتي يقلّ إجماليّ مبيعاتها عن 30 ألف دينار.

وشدّد على أنّ نظام الفوترة يعمل على تنظيم العلاقة مع المفوتر، ويعزّز الثقة معه.

ودعا إلى الاطّلاع على دليل الربط الفنّيّ لبرنامج الفوترة الوطنيّ، والمنشور على الموقع الإلكترونيّ للدائرة لمعرفة كافّة التفاصيل المتعلّقة بالنظام.

وأشار إلى أنّ نظام الفوترة الوطنيّ نظام متكامل محوسب ضمن أفضل الممارسات العالميّة في هذا المجال، ويحقّق المرونة بإمكانيّة انضمام جميع الشركات والمنشآت الملزمة بنظام الفوترة من خلال إتاحة المجال للشركات والمنشآت الّتي ليس لديها نظام فوترة أو نظام ماليّ محوسب، وفي الوقت نفسه إمكانيّة انضمام الشركات والمنشآت الّتي لديها أنظمة محوسبة دون التخلّي عن أنظمتها.

وأضاف أنّ النظام جاء لخدمة المستهلك وضمان حصوله على فاتورة نظاميّة لقاء شراء أيّ سلعة أو بدل حصوله على أيّ خدمة، دون أن يقوم بطلبها مشيراً إلى أنّه سيخدم البائع ومؤدّي الخدمة من خلال نقل عبء الإثبات من المكلّف إلى الدائرة على اعتبار أنّ ما جاء في إقرار المكلّف صحيح إلّا إذا ثبت للدائرة عكس ذلك، كما أنّه سيسهل على المكلّفين إنجاز وتسريع تدقيق ملفّاتهم الضريبيّة.

وعلى ذات الصعيد، أعلن عن تشكيل لجنة مشتركة بين دائرة الضريبة وجمعيّة ‘إنتاج’ لمتابعة متطلّبات القطاع.

وبدوره، قال المستشار الماليّ لجمعيّة إنتاج، رائد نجّاب، أنّ نظام الفوترة يعتبر نقطة البداية الحقيقيّة لمحاربة التهرّب الضريبيّ وكشف الغطاء عن اقتصاد الظلّ.

ولفت إلى أهمّيّة النظام في التحوّل الرقميّ للمنظومة الضريبيّة بشكل عامّ.

وأضاف أنّ هذا اللقاء مع الدكتور أبو علي، جاء بعد لقاءات عدّة لمدير الضريبة مع قطاعات أخرى ؛ لذا كان اللقاء أكثر تخصّصاً وعمقاً.

وثمن التفهّم الواضح الّذي ابداه الدكتور أبوعلي لخصوصيّة القطاع وضرورة التعاون المستمرّ مع ممثّلي القطاع.