لا تأجيل للأقساط .. قضي الأمر
أنباء الوطن - ليس إحباطا للأمل الذي كان يراود عشاق تأجيل الأقساط بل هي الحقيقة والتي يظهر أنه قد أُتخذ قرارا بها وبحسب مصادر مصرفية ومنذ آخر تأجيل للأقساط نهاية العام الماضي، فلا تأجيل إلا للضرورة القصوى ولهذا وجب على المقترضين جميعا أن يتعاملوا مع مصاريفهم واستهلاكهم وقوتهم الشرائية ضمن هذه المعلومة
وجميع الأقساط كما كان الأمر في كورونا والتي ساهمت بتخفيف حدة الآثار والتبعات التي نجمت عنها على الأسواق والقطاع الخاص .
"البنوك" وخلال جائحة كورونا لم تتردد للحظة من تأجيل الأقساط ما كان له أثر كبير علينا جميعا وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام فضخت ما يقارب 2 مليار دينار بالأسواق وللمقترضين الأفراد ما ساعدهم على تحمل ويلات الجائحة ومقاومتها دونما أي ضرر قد يتحقق من جراءها ، كما أنها ضخت سيولة تقدر بـ 3 مليار على المقترضين من القطاع الخاص في أولى شهور الجائحة وساعدت قطاعات على البقاء والمحافظة على العمالة فلم تسرح عمالتها إلى حين عودتها إلى تحقيق النمو والتعافي ، وكل هذا كان مبررا وضروريا لتحريك الأسواق وحمايتها من الدخول بحالة ركود كبيرة صعبة.
خلاصة القول تكمن في أن أطرافا أصبحت تعشق عمليات التأجيل وتشيع تأجيلها ما بين فترة وأخرى وذلك بهدف الضغط على الجهاز المصرفي من جه وإرباك المستهلك والمقترض من جه أخرى ، فالحل وفي مثل هذه الظروف لا يكمن في تأجيل الأقساط بل في تغير أنماط الاستهلاك وبما يتوافق مع القدرة للمستهلكين الشرائية ، فالظروف استثنائية وربما تطول إلى شهور وسنوات والأهم أن لا تأجيل إلا للضرورة فقد قضي الأمر .
