النظامي يكتب ... قضية الأم التهمة بسرقة الحليب
أنباء الوطن -
بقلم : خليل النظامي
- مثل هذه القضايا تقاس من عدة جوانب، بعيدا عن جانب العاطفة الذي تعامل معه عدد من مندوبي وسائل الاعلام والنشطاء.
اولا : الجانب القانوني
بحسب الخبر الذي نشر في صحيفة الغد على لسان مصدر أمني، ان جرم السرقة قد وقع من قبل السيدة على إحدى المحال او المولات التجارية.
وبغض النظر كان سرقة علبة حليب ام سرقة خزنة المول، فالفعل امام القانون هو السرقةوهذا فعل مجرم بحسب التشريعات القانونية الاردنية، مع العلم أن القانون له روح محايدة ورؤية خاصة حتى لو توافرت جميع الادلة والبراهين.
ثانيا : الجانب الانساني او الاجتماعي
ليس لدي حيثيات عن طبيعة السكان والمكان الذي تعيش فيه هذه السيدة الفاضلة، ولا معلومات عن جيرانها واقربائها، حتى استطيع الحكم من هذا الجانب، في وقت معروف عن الشعب الاردني أنه شعب يتميز بالمروءة والشهامة، الامر الذي استغرب فيه سبب عدم مساعدتها من قبل اقربائها وجيرانها ان كانوا على علم بحالتها.
ثالثا : الجانب السلوكي للسيدة الفاضلة
لا اعتقد ان هناك اردني على ارض هذا الوطن سيمتنع من مساعدة هذه السيدة لو طلبت منه ذلك، فالمبلغ يقارب سعر باكيت الدخان وليس بذلك المبلغ الكبير.
وعليه يطرح تساؤل هنا عن سبب امتناع السيدة الفاضلة عن طلب المساعدة من جيرانها او من اي مواطن بطريقة فيها عزة نفس، او سبب امتناع من طلبت منهم في حال طلبت ذلك، واتخاذها قرار متهور بالذهاب الى المول وسرقة علبة من الحليب..؟ اي لماذا فضلت السرقة على طلب المساعدة.
رابعا : تعاطي الاعلام مع هذه الحادثة
لا اعلم ما هو الدافع خلف تسريب مثل هذا الخبر من مصدر امني لوسائل الاعلام، فالاعلام يختصر بكلمتين هما "دوافع وحاجات"، فما كان الدافع وما هي الحاجة التي تقف خلف تسريب هذه المعلومة وبالتالي نشرها في صحيفة الغد.
والأدهى من ذلك، أن الاعلام عاد ونشر ردود الافعال على هذه القضية بشكل منفرد وجعلها قضية فردية لا قضية عامة يعاني منها الكثير من المواطنين، خاصة ان الغاية من الاعلام المعالجة وليس طلب المساعدة النقدية للقضايا لان هذا يدخل في ابواب اخرى لا اريد التطرق اليها.
خامسا : بيان وزارة التنمية الاجتماعية
بيان وزارة التنمية الاجتماعية لا يغدو بيان مشاركة وارضاء لـ دائرة هذه القضية التي باتت تكبر ككرة الثلج المتدحرجة في ساحة الرأي العام، ولو لم يكن مجرد بيان متابعة بروتوكولي وارضائي للمشاركة، لكان هناك اجراء اخر مختلف تماما وعلى الواقع لا من خلال بيانات ترشق هنا وهناك.
سادسا : ردود افعال العض على هذه القضية
رأيت ردود افعال غريبة وعجيبة، بعضها يتسول المساعدة لهذه السيدة الفاضلة، وبعضها يهاجم القضاء الاردني، وبعضها يهاجم صاحب المول، وبعضها الاخر يهاجم الحكومة وغيرها، الامر الذي جعل القضية فردية لا قضية عامة وهنا الجريمة الكبرى التي ترتكب بسبب سوء العملية الاتصالية في اخراج القضايا العامة عبر وسائل الاعلام من قبل القائمين بالاتصال وبالتالي نفقد المعالجة العامة وتصبح مجرد معالجة فردية.
مجرد رأي خاص...
