الأردن والعراق يفتحان مسارات جديدة من التعاون الاقتصادي

أنباء الوطن -

 الحالي بلغ 1045 شريكا بمختلف القطاعات التجارية والخدمية، وبرؤوس أموال 130 مليون دينار.

وأشار التقرير لجملة مقترحات لتعزيز التبادل التجاري بين الأردن والعراق، بمقدمتها تحديد القطاعات الحيوية في الاقتصاديات الثنائية مثل الطاقة والسياحة وتشجيع التعاون والاستثمار فيها، إلى جانب تشجيع الشركات على الاستثمار في البلدين وإقامة مشاريع مشتركة يمكن أن تعزز من التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري.

وبين التقرير أن تبسيط وتحسين إجراءات الجمارك بين البلدين يمكن أن يزيد من حجم التبادل التجاري، ما يتطلب العمل على تخفيف القيود والمعاملة العادلة للبضائع المتداولة.

واقترح التقرير تطوير المنافذ الحدودية كون ذلك سيسهم في تحسين وتطوير المنافذ الحدودية بين الأردن والعراق ويسهل عمليات الشحن ويقلل من التأخيرات الناجمة عن الإجراءات البيروقراطية.

ولفت التقرير إلى أهمية الترويج التجاري والتسويق من خلال تطوير حملات ترويجية مشتركة للمنتجات والخدمات من الأردن والعراق، الأمر الذي يزيد من الطلب عليها ويعزز التبادل التجاري.

وشدد التقرير على ضرورة تبادل المعلومات التجارية من خلال تطوير نظام لتبادل المعلومات التجارية بين الأردن والعراق يمكن أن يسهل على الشركات البحث عن فرص تجارية وتوسيع شبكاتها.

وأشارت الغرفة في تقريرها إلى ان العراق ووفقا للاستراتيجية الوطنية للتصدير احتل المرتبة الثانية من بين أهم الشركاء التجاريين للأردن في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال العام 2021، والرابعة على مستوى الشركاء الرئيسيين للأردن من ناحية الصادرات.

وذكر التقرير المنتجات المستهدف تصديرها الى العراق حسب الاستراتيجية الوطنية للتصدير ( 2025-2023)، وهي : الصناعات الغذائية والمقاولات والأدوية والمواد الكيماوية والأجهزة الكهربائية المنزلية والأسمدة والفوسفات والخضار والفواكه والخدمات الاستشارية والإدارية والهندسية ومعدات الطاقة النظيفة والحيوانات الحية والبلاستيك والورق وصناعات التعبئة وخدمات تكنولوجيا المعلومات.

ولفت التقرير إلى أهم التحديات التي تواجه زيادة التصدير من الأردن إلى العراق، وبمقدمتها الإجراءات الجمركية والرسوم الخاصة بها وإجراءات الشحن والنقل والتوسع في السياسة الحمائية للمنتجات العراقية والحصول على التأشيرات والإقامات للشركات والعاملين وخبراء المشاريع وارتفاع كلفتها وطول إجراءاتها، بالإضافة لمعيقات تتعلق بالمطابقة الفنية.