نفاع.. حزب عزم يقول: “شورنا من راسنا ورغيفنا من فاسنا”

أنباء الوطن -

نفاع: إلغاء التعيين بين ليلة وضحاها والاعتماد على نظام العقود مجحفاً وصعباُ

 

نفاع: الحزب يسعى لجلب الاستثمار إلى الأردن وإعادة بناء الطبقة الوسطى

 

نفاع: حزب عزم يسعى إلى بناء مؤسسة حزبية وسياسية مستدامة وليس فقط للمرحلة الانتخابية

 

نفاع: يجب ربط الكفاءة بالانتاجية للموظف وأن يكون هناك مكافآت لتحفيزه

 

نفاع: الاقتراب من مدّخرات الأردنيين آخر مسمار يدق في نعش الاقتصاد الأردني

 

نفاع:حزب عزم يرتأي تحسين الوضع المعيشي وليس رفع الرواتب

 

نفاع: يجب أن يكون لدى كل مواطن أردني نافذة من خلالها يستطيع تجديد معاملاته دون الذهاب إلى الدوائر الحكومية.

 

نفاع يوضح اللبس والمفهوم الخطاً عند الكثيرين ومعارضين مفهوم اللامركزية بالقول عمل مجلس المحافظات والبلديات مجلس المحافظة يرسم السياسيات والبلديات عملها تقديم الخدمات

عرّف أمين عام حزب عزم زيد نفاع إن الحزب هو وطني أردني برامجي وقام بتحديد الهوية الاقتصادية للدولة الأردنية ويؤمن بتحرير الاقتصاد للسوق الحر.

 

وأفاد نفاع في حديث عبر برنامج مناظرات حزبية على قناة المملكة، رصدته “التاج الإخباري”، أن الحزب ارتأى جلب الاستثمارات إلى الأردن وتعزيز الاستثمارات الوطنية، ونقل الوضع الاقتصادي الحالي والحالة الاجتماعية نحو نمو اقتصادي والعمل على تخفيف البطالة وإعادة بناء الطبقة الوسطى التي كانت موجودة في ستينات وسبعينات القرن الماضي.

 

وأكد أن حزب عزم يتمتع ويتمسك بالخصوصية الأردنية وهو الذي قال إننا بحاجة إلى حزب ممول فكريا وماليا أردنياً وهذا بالعلوم السياسية نقطة مهمة، لافتا الى أن حزب عزم يقول: “شورنا من راسنا ورغيفنا من فاسنا”، وأن هذا ليس شعار وإنما من صلب العمل السياسي والحزبي.

 

وأفاد أن حزب عزم يسعى إلى بناء مؤسسة حزبية وسياسية مستدامة وليس فقط للمرحلة الانتخابية.

 

وأكد نفاع أن التدرج في التعيينات يعتبر مهم جداً، وأن نظام التعيين لقرابة 7 عقود بين ليلة وضحاها يتم إلغائه والاعتماد على نظام العقود يعتقد أنه مجحفاً وصعباُ.

 

وتابع أن تطوير القطاع العام يتحدث عن منظومة شمولية من خدمات للمواطنين والمؤسسات، متسائلا كيف نريد تحسين الخدمات دون توجيه وتدريب وتأهيل في التعليم للمدارس والجامعات .

 

وأردف أن اليوم التعليم في الجامعات مثل جامعة ولي العهد تبدأ بالجانب التقني ومن ثم التحول إلى الجانب العلمي.

وتابع نفاع ان انتقال المواطن إلى نظام العقود يجب أن يكون هناك معايير في انتقاء الموظفين، مضيفاً أنه يجب تقديم حوافز لتشجيع الموظفين في القطاع العام وهذا ما يجعل القطاع الخاص لديه قصص نجاح وانتاجيته أكبر من القطاع العام ، بسبب وجود المراقبة والكفاءات ومكافاءات وحوافز يتم تقديمها للموظف.

 

وبين نفاع ان الأردن من أوائل الدول العربية والاقليمية الذي بدأت فيها الحكومات الإلكترونية، لافتا الى أن دول عديدة بدأت بعد الأردن وسبقته في ذلك بسبب الاقتصاد.

 

وأوضح أن المطلوب الان هو الانتقال من مرحلة التشخيص إلى التنفيذ وإيجاد الحلول، مشيرا إلى أن حزب عزم عندما حدد الهوية للانتقال إلى الإنتاجية ، وألا نبقى نتحدث عن واقع حال أليم وصعب دون تغيير ذلك الواقع .

 

وأفاد أن حزب عزم عندما حدد الهوية الاقتصادية في النقل والتعليم والخدمات اللوجستية وضع أمامه خارطة طريق أن يجذب الاستثمارات لهذه القطاعات والتي بدورها سترفد الدولة الأردنية والمجتمع الأردني بفرص عمل مؤهلة.

 

وأشار إلى أن أي حزب اذا لم يتوفر لديه رؤية شمولية وتشكيل حكومة بائتلاف أن يوجه التعليم في القطاعات التي خصصها ويعتقد أنه يستطيع أن يبرز بها ويجلب لها الاستثمارات وأن يكون هناك نمو اقتصادي حقيقي ويخفف من البطالة.

 

وبيّن نفاع أنه إذا تم تشخيص الوضع الراهن يجب ربط الكفاءة بالانتاجية للموظف، ويجب أن يكون هناك مكافئات لتحفيزه وزيادة في الرواتب، وكل ذلك يرتبط بالأداء والانتاجية للموظف في القطاع العام، ويجب أن يكون هناك عدالة لموظف القطاع الخاص والقطاع العام.

 

ونوه أن الوضع الاقتصادي الراهن لا يسمح بتقوية وتعزيز منظومة النقل والتعليم والصحة والذي نشاهد العديد من الأحزاب السياسية تعد في برنامجها الحزبي انها تريد تعليم وصحة ونقل بجودة عالية، وحزب عزم يقول: “من أين ذلك دون أن يوجد هناك جذب استثمارات وتعزيز منظومة الاستثمارات الوطنية وأن يكون لدينا نمو اقتصادي مرتبط بالكفاءات وزيادة الإنتاجية في القطاعات المختلفة”.

 

وأكد أن حزب عزم يرتأي تحسين الوضع المعيشي وليس رفع الرواتب لأن الرواتب مرتبطة بالتضخم، مشيرا إلى أن الأحزاب الأردنية تتحدث عن ادخارات الأردنيين وأن هذه أخطر عملية يتم الاقتراب منها وتعتبر آخر مسمار في نعش الاقتصاد الأردني لأن الحالة الاجتماعية لا تسمح بأن يكون هناك مغامرات في الاقتصاد والتي لا تسفر عن نجاحات اقتصادية أن نقترب من مدخرات الأردنيين.

وأكد نفاع أن الخدمات الإلكترونية يجب تجويدها ويجب أن يكون لدى كل مواطن أردني نافذة من خلالها يستطيع تجديد رخصة القيادة أو جواز سفره ومعاملاته والدفع من خلال البطاقات الائتمانية دون الذهاب إلى الدوائر الحكومية وتصله إلى منزله.