أبو علي يلتقي القطاع التجاري حول نظام الفوترة الوطني

أنباء الوطن -

 

الحاج توفيق نتطلع لتسهيل الإجراءات وتقليل الأعباء على التجار

 

قال الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني نظام إصلاحي لا يهدف الى فرض ضرائب أو زيادة الضرائب وهو نظام تنظيمي لغايات نقل بيانات الفاتورة وتوثيقها إلكترونيا ولا يرتب أي تكاليف أو أعباء مادية إضافية على المكلفين الملزمين بالنظام.

وأوضح أبو علي خلال اللقاء الذي نظمته غرفة تجارة عمان بحضور رئيس غرفتي تجارة الاردن وعمان خليل الحاج توفيق وأعضاء الهيئتين الادارية والعامة لغرفة التجارة انه جرى مراعاة أن يكون هذا النظام سهلا وبسيطا على كل من يستخدمه وقادر على استيعاب جميع الأنظمة المحاسبية التي تستخدمها القطاعات المختلفة وأن يكون قادر على التكيف للتعامل مع هذه الأنظمة دون أن يرتب أي تغييرات عليها.

وأوضح انه بموجب احكام قانون ضريبة الدخل المعدل رقم (38) لسنة 2018 تم اصدار الإطار التشريعي لوجوب اصدار فاتورة لبيع السلع وتأدية الخدمات في المملكة.

حيث نصت احكام الفقرة (و) من المادة (23) من قانون ضريبة الدخل حسبما عدلت في القانون المعدل رقم (38) لسنة 2018 على ان " يلتزم الشخص بإصدار فاتورة اصولية لقاء تقديم اي خدمة او بيع اي سلعة في المملكة ويتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بأنظمة الفوتره واصدارها والرقابة عليها والفئات المستثناة منها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية ". 

وقال انه استناداً لأحكام الفقرة (و) من المادة (23) من قانون ضريبة الدخل صدر نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 .

واستناداً لأحكام المادة (16) من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 صدرت التعليمات التنفيذية لشؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (1) لسنة 2019. 

بموجب احكام النظام تم اعتماد اصدار فاتورة بكافة اشكالها سواء فاتورة تقليدية او محوسبة او الكترونية.

وبين أبو علي انه تم تعديل احكام المادة (8) من النظام بحيث تم اعتماد بيانات برنامج الفوترة الوطني الالكتروني بدلاً من الاحتفاظ في الفاتورة ورقياً.

كما وانه نصت احكام المادة (9) من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها بأنه يتوجب على كل بائع تمكين الدائرة من نقل البيانات والمعلومات كافة المتعلقة بالفواتير ومحتوياتها الكترونياً وعلى ان تتولى الوحدة المنشأة في الدائرة هذه المسؤولية.

وأشار انه بموجب احكام النظام المعدل لنظام شؤون الفوترة والرقابه عليها رقم (13) لسنة 2023 تم تعديل احكام المادة (4) من النظام الاصلي بحيث تم الغاء اعتماد اشكال الفاتورة التي كانت في النظام الاصلي وحصرها باعتماد الفاتورة الالكترونية الصادرة عن برنامج الفوترة الوطني الالكتروني او الصادرة عن برنامج تم ربطه ببرنامج الفوترة الوطني الالكتروني.

وقال الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إن ابرز المزايا لانضمام المكلفين لنظام الفوترة الوطني الإلكتروني تعزيز الثقة والتعاون بين دائرة ضريبة الدخل والمكلفين بالاضافة الى التزام المكلف بالتشريعات الضريبية والتخلص من مخاطر تنظيم الفواتير التقليدية وفقدانها او تلفها وكذلك التخلص من اعباء ومخاطر نقل دفاتر الفواتير والبيانات المالية من الشركات الى مكاتب مدققي الضريبة وسرعة الحصول على الخدمات الضريبية واستكمال اجراءات التدقيق الضريبي للمكلفين والحصول على ابراء الذمة الضريبية وتوحيد اسس تنظيم واصدار الفواتير في القطاعات الاقتصادية مما يساهم في الافصاح والشفافية لهذه القطاعات ، واستخدام برنامج فوترة الكتروني دون تحمل كلف مالية مقابل هذا البرنامج.

وبين انه بموجب احكام نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها والتعليمات الصادرة بموجبه يستثنى من تنظيم واصدار الفاتورة الفئات التالية :

المحلات المرخصة التي يقل مبيعات اي منها السنوية عن (75) الف دينار: البقالات (ميني ماركت او سوبر ماركت، او دكان) مكتبات بيع الكتب والقرطاسية ومحلات بيع الخضار والفواكة والمخابز ومحلات بيع الادوات المنزلية و المطاعم الشعبية والاعمال المنزلية ومحلات بيع الالبان ومحلات بيع ادوات الخياطة 

وكذلك الحرف المرخصة في اي من محافظات المملكة حسب التشريعات المعمول بها التي تقل ايراداتها السنوية عن (30) الف دينار والمخابز التي تبيع الخبز فقط وتقل مبيعاتها السنوية عن (150) الف دينار

وقال الدكتور حسام أبو علي ان الجهات المكلفة بوجوب الانضمام الى نظام الفوترة الوطني الالكتروني جميع المنشأت والشركات والمؤسسات والافراد باستثناء من تم استثنائهم من تطبيق نظام الفوترة بموجب النظام والتعليمات الصادرة بموجبه وفي جميع الحالات بما فيها:

لا تستخدم نظام فواتير حالياً. او تستخدم نظام فواتير تقليدي. او تستخدم نظام فواتير مكتبية. او تستخدم نظام فواتير محوسب او الكتروني.

واضح انه ضمن منهجية الدائرة في تطبيق التشريعات الضريبية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المكلفة بتطبيق هذه التشريعات فقد اجتمعت الادارة الضريبية مع كافة القطاعات الاقتصادية من غرف صناعة غرف تجارة والجمعيات المهنية من جمعية مدققي الحسابات وجمعية خبراء الضرائب وجمعية المنابين الضريبين وجميع مجالس ادارة النقابات المهنية بما فيها نقابة المحامين والاطباء واطباء الاسنان والمهندسين والصيادلة وفي جميع الحوارات واللقاءات التي تمت تم التأكيد والاتفاق على عدم استثناء اعضاء هذه النقابات من تطبيق برنامج الفوترة الوطني الالكتروني مهما كان حجم نشاط الاعضاء.

وقال إن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، قادر على إصدار 60 مليون فاتورة يومياً، مشيراً إلى مراعاته مختلف جوانب الأمان وحماية المعلومات المطبقة في الأنظمة العالمية موضحا بانه تم اجراء جميع الفحوصات الفنية والتقنية اللازمة ليكون ملائما للاستخدام دون أي عوائق، وتطبيقه بشكل تجريبي على عدد من المنشآت والشركات قبل إطلاقه رسميا.

وأعلن الدكتور حسام أبو علي ان عدد المسجلين بنظام الفوترة الوطني حتى الان بلغ 106,620 مكلف.

وبخصوص تطبيق المرحلة الثانية من نظام الفوترة الوطني الالكتروني فهي تشمل التزام الدوائر الحكومية بالشراء من ملتزمين بالفوترة وكذلك شراء الشركات والمنشأت والافراد من شركات ومنشات وافراد ملتزمين ببرنامج الفوترة الوطني الالكتروني حيث في هذه المرحلة لا يكفي ان تكون الشركة او المنشأة او الافراد ملتزمين بالبيع السلع او تأدية الخدمة من خلال برنامج الفوترة الوطني الالكتروني وانما بتطبيق هذه المرحلة يتوجب عليها ايضاً ان تكون مشترياتها من شركات او منشأت او افراد ملتزمين وذلك يتطلب اصدار الاطار التشريعي اللازم لذلك بتعديل نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاكات والاعفاءات بحيث لا تقبل النفقة الضريبية الا بفاتورة الكترونية وعلى النحو التالي : 

بموجب النظام المعدل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والاعفاءات رقم(2) لسنة 2025 تم تعديل المادة (3) من النظام الاصلي باضافة الفقرة (ج) بالنص التالي : التزام الشركات والمنشأت والافراد بالشراء من ملتزم بالفوترة.

وقال أبو علي، إنه جرى إتاحة منصة الفوترة الإلكترونية على موقع الدائرة الإلكتروني، والتي تتيح للمكلفين إصدار الفواتير من خلالها إذا لم يكن لديهم نظام فواتير أو الربط المباشر مع الضريبة إذا كان لديهم نظام فواتير.

وأوضح أن إجراءات الانضمام بسيطة وسهلة، وسيكون لها الدور في التيسير والتسهيل على وبين أنه جرى تخصيص فرق عمل قطاعية متخصصة لمساعدة الفئات التي يشملها نظام الفوترة بهدف الالتقاء بهم وإرشادهم وتوعيتهم ومساعدتهم فنيا وتقنيا والتسهيل عليهم في إجراءات الربط على النظام واستخدام إحدى المنصات التي تناسب كل مكلف منهم.

من جهته، قال رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق ان الورشة تأتي بناء على ملاحظات وردت لتجارة عمان حول نظام الفوترة الوطني وعدم وضوحه لدى العديد من التجار من اصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما فيما يخص نظام النفقات الذي صدر أخيرا.

وقال ان الورشة تساهم في رفع مستوى الوعي حول كيفية تطبيق النظام الجديد، مما يساهم في تسهيل الإجراءات وتقليل الأعباء على التجار."

وشدد الحاج توفيق على ضرورة التعامل مع القطاعات التي لها خصوصية، مثمنا تعاون دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في فتح باب الحوار حول النظام