تعديل صلاحية جواز السفر الأردني إلى عشر سنوات: تسهيل للمواطن وتخفيف على الدولة
أنباء الوطن - في ظل التطورات العالمية المتسارعة، بات من الضروري مراجعة الأنظمة والإجراءات الإدارية بما يحقق المصلحة العامة ويواكب احتياجات المواطنين. ومن بين القضايا التي تستوجب النظر والبحث، مسألة تمديد صلاحية جواز السفر الأردني من خمس سنوات إلى عشر سنوات، أسوة بالعديد من الدول التي اعتمدت هذا النهج لتسهيل حركة مواطنيها وتخفيف الأعباء الإدارية والمالية
يمثل جواز السفر وثيقة أساسية للمواطن، سواء كان لأغراض السفر، العمل، الدراسة، أو حتى الإجراءات القانونية المختلفة. ومن خلال تمديد صلاحيته إلى عشر سنوات، سيتمكن المواطن من تجنب الإجراءات المتكررة والمكلفة لتجديد الجواز كل خمس سنوات، مما يوفر عليه الوقت والجهد والتكاليف المرتبطة بهذه العملية. كما أن ذلك يسهم في تعزيز انسيابية الحركة للمواطنين، خاصةً في ظل ازدياد التنقل والسفر في العصر الحديث.
ويترتب على تمديد صلاحية الجواز تقليل عدد المراجعين لدائرة الأحوال المدنية والجوازات، مما يساعد في تقليل الضغط الإداري على المؤسسات الحكومية المعنية بإصدار وتجديد الجوازات. هذا بدوره يؤدي إلى توفير الوقت والموارد التي يمكن استغلالها لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقليل فترات الانتظار الطويلة، والحد من التكدس في الدوائر الحكومية.
هنالك العديد من الدول تمنح جوازات سفر بصلاحية تمتد لعشر سنوات، وهو معيار عالمي يهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين وتقليل الأعباء على الدولة. إن تبني هذه السياسة في الأردن سيعزز من سمعة جواز السفر الأردني ويجعله أكثر انسجامًا مع الممارسات الدولية الحديثة.
ان إطالة مدة صلاحية الجواز ستسهم في تقليل التكاليف الإدارية للدولة، من خلال تقليل عمليات الإصدار المتكررة وتقليص الحاجة إلى الموارد البشرية والتقنية اللازمة لإنجازها. كما أنه سيتيح للمواطنين فرصة التخطيط طويل الأمد لسفرهم وأعمالهم دون القلق المتكرر بشأن انتهاء صلاحية الجواز. وفي حال كانت إيرادات الدولة ستتأثر جراء هذا القرار، فلا مانع من دراسة زيادة رسوم إصدار الجواز بما يحقق التوازن بين التسهيلات المقدمة للمواطنين وضمان استدامة الموارد المالية للدولة.
إن تعديل صلاحية جواز السفر الأردني إلى عشر سنوات بدلاً من خمس سنوات هو خطوة ضرورية تصب في مصلحة المواطن والدولة على حد سواء. فهو يسهل الإجراءات، يقلل الأعباء الإدارية والمالية، ويجعل النظام أكثر توافقًا مع المعايير العالمية. لذا، نأمل أن تدرس الجهات المختصة هذا المقترح بعناية، لما فيه من منفعة عامة تسهم في تحسين كفاءة الخدمات وتعزيز راحة المواطن الأردني.
