الأمن لا يحتمل التساهل".. الأردن يحظر نشاطات جماعة الإخوان المسلمين ويصنفها كجمعية غير مشروعة
أنباء الوطن -
الأمن لا يحتمل التساهل.. الأردن يحظر نشاطات جماعة الإخوان المسلمين ويصنفها كجمعية غير مشروعة
"من يمس أمن الوطن لن يُفلت من المساءلة"، بهذه العبارة الحاسمة افتتح وزير الداخلية الأردني مازن الفراية مؤتمره الصحفي الذي شهد الإعلان الرسمي عن حظر كافة نشاطات ما يُعرف بجماعة الإخوان المسلمين في المملكة، واعتبارها "جمعية غير مشروعة" وفقاً لأحكام القانون.
"الأردن لن يكون ساحة لزعزعة الاستقرار، ولن نتسامح مع أي تنظيم يعمل في الظلام"، أضاف الفراية بنبرة تؤكد التحول الجذري في تعامل الدولة مع الجماعة التي طالما أثارت الجدل السياسي في البلاد.
في خطوة ليست مفاجئة ومثيرة للجدل، أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، اليوم الأربعاء، عن حظر كافة نشاطات ما يُعرف بجماعة الإخوان المسلمين، واعتبارها جمعية غير مشروعة، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة عمّان.
وأكد الفراية أن أي نشاط للجماعة، مهما كان نوعه، يُعد مخالفة صريحة لأحكام القانون ويستوجب المساءلة القانونية. كما شدد على تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة، سواء المنقولة أو غير المنقولة، وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة.
وأشار الوزير إلى أن الانتساب للجماعة أصبح أمراً محظوراً، وكذلك الترويج لأفكارها، تحت طائلة المساءلة القانونية. كما أعلن عن إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل الجماعة، حتى لو كانت بالتشارك مع جهات أخرى.
وأوضح الفراية أن الأجهزة الأمنية قامت بتطويق جميع مقار الجماعة في مختلف أنحاء المملكة، تمهيداً لإغلاقها ومصادرة ممتلكاتها. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في أعقاب ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من قبل أحد أبناء قيادات الجماعة المنحلة وآخرين، كانوا ينوون استهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل المملكة.
وأكد الوزير أن الجماعة حاولت، في نفس ليلة الإعلان عن المخططات، تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة. وشدد على أن استمرار الجماعة في ممارساتها يعرض المجتمع لمجموعة من المخاطر ويهدد حياة المواطنين.
وأشار الفراية إلى أن الدولة الأردنية، عبر تاريخها، أتاحت لمواطنيها حرية تشكيل الأحزاب والجمعيات والتعبير عن الرأي وممارسة النشاطات السياسية وفق القانون. إلا أن الجماعة المنحلة قامت بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار والعبث بالأمن والوحدة الوطنية والإخلال بمنظومة الأمن والنظام العام.
وأكد الوزير أن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بالقضايا المعلنة أو الجماعة المنحلة، وذلك في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات المحكمة بالقضايا المنظورة أمامها.
