الحكومة تسحب مشروع التقاعد المدني ..والنواب يطالبون اخضاع " الوزراء " للضمان
هاجم عدد من النواب الحكومة على سحبها مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني، منتقدين الإتيان بمشروع قانون جديد دون أن يكمل فصله التشريعي وفقاً للدستور.
واعتبر نواب أن هذا الأمر كان يجب أن يتم ضمن نطاق الحلقات الدستورية حيث كان الأولى أن يعود مشروع القانون الذي رده جلالة الملك إلى مجلس النواب لكي يبته.
ودعا نواب صباح الأحد خلال مناقشة القراءة الأولية لمشروع قانون التقاعد المدني لسنة 2018 إلى أن يخضع الوزراء لمظلة الضمان الإجتماعي، كما رفضوا أن يكون هنالك "تمييز" للوزراء – وفق وصفهم - بخاصة إنه خلال سنوات قليلة لن يتبقى سواهم تحت مظلة قانون التقاعد المدني.
وخلال النقاشات النيابية، إتهم النائب مصطفى ياغي الحكومة بـ "التغول" على مجلس النواب عندما سحبت مشروع قانون التقاعد المدني الذي رده جلالة الملك للمجلس.
وقال ياغي "للملك اجراءان في الدستور إما أن يصادق على مشروع القانون أو أن يرده مع بيان الأسباب وعودة القانون إلى مجلس الأمة"، وأضاف "وهنا للمجلس أن يبحث أسباب الرد ويصدر القانون مرة أخرى بالاستناد إلى هذه الأسباب أو يصر على رأيه باغلبية الثلثين وهنا يصبح نافذاً دون حاجة إلى تصديق الملك عليه، فحق الملك مقيد بمرة واحدة".
وزاد النائب "قرار سحب القانون من مجلس النواب هو منعدم ابتداءً، لكن أما وقد جاء المشروع إلى دورة استثنائية فإنني أقول إنه في الوقت الذي تتباكى به الحكومة على الفساد وتتغنى بضبط النفقات فإنها تقر حق الوزراء بالتقاعد".
وعليه أشار النائب ياغي "هنا إذا أردنا ألا نتعارض مع أدواتنا فلماذا لا يكون حق الوزراء على الضمان الاجتماعي؟ فقد أثقل صندوق التقاعد المدني"، مطالباً ب"إحالة القانون إلى لجنة مشتركة من اللجنة القانونية ولجنة الاستثمار".
من جهته قال النائب عبد المنعم العودات أن لا يجوز للحكومة سحب مشروع القانون من قبل مجلس النواب بعد رده من قبل الملك، وقال "دستورنا أخذ بمبدأ التوازن والتكامل بين السلطات لا بمبدأ التمايز بين سلطة على أخرى لكي تتناغم جميعاً".
وأضاف "نتيجة عجز الحكومات في الدفاع عن مشاريع القوانين ورأيها الذي جاءت بمشروع القانون تقوم بحسب القانون إذا خالفت السلطة التشريعية رأيها.
ومع ذلك عبر العودات عن احترامه وقناعته لما يصدر عن المحكمة الدستورية وقال"أنا أصدع إلى المحكمة الدستورية والمجلس العالي لتفسير الدستور، فالتفسير أصبح جزء من الدستور".
من جهته قال النائب خالد رمضان "إن القضية تتعلق بجوهر الرسالة التي أنحاز لها للشارع وهي أن نغادر كلياً مفهوم التقاعد المدني إلى مظلة الضمان الاجتماعي"، وأشار إلى أن هذا الأمر هو الأصوب إلى الأردن.
وبين أنه بعد 5 سنوات فإنه لن يتبقى سوى الوزراء على صندوق التقاعد وهذا "أعرج في السياسة والقانون"، وتابع "التقاعد ليس امتيازاً لمن ينحاز إلى فكرة محددة".
من ناحيتها قالت النائب وفاء بني مصطفى أن هذا القانون ينقصه الكثير فلا يجوز "التشريع لفئة معينة ومحددة" داخل الدولة الأردنية، واصفة هذا الأمر ب"الخطير"، كما انتقدت الجمع بين راتبين تقاعديين، ودعت النائب إلى محاسبة اللجان الطبية المخالفة التي كانت تصادق على حالات الاعتلال الكاذبة.
من ناحيته قال النائب خير أبو صعيليك أن عدد المنتفعين من أحكام قانون التقاعد المدني اليوم 18 ألف منتفع، موضحاً أنه خلال 5 سنوات لن ينبقى سوى الوزراء تحت مظلته.
كما هاجم النائب حسني الشياب الحكومة وآلية التشريع التي تعتمدها، مبيناً أن له مآخذ عليها، فيما قال النائب سليمان الزبن بأن تصرف الحكومة غير مبرر، فيما قال النائب محمد الفلحات إن هنالك تشوهاً في رواتب المتقاعدين، كما عبّر النائب عن امتعاضه بألا يكون عضو مجلس النواب بلا تقاعد و "يعمل كسائق تقاكسي".
