10 آلاف مطعم شعبي لم تسجل في القوائم السعرية الجديدة

ورغم مطالبة مطاعم شعبية بتمديد مهلة التسجيل الحكومية وتعديل تلك القوائم، إلا ان وزارة الصناعة والتجارة والتموين ترفض التمديد، مؤكدة البدء منذ اليوم (الثلاثاء) بحملة رقابة مكثفة على المطاعم الشعبية المعفاة من الضريبة للتأكد من التزامها بتطبيق قرار مجلس الوزراء.

وقدّر نقيب أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية، عمر العواد، أعداد المطاعم التي قبلت العمل بالقوائم السعرية الجديدة مقابل اعفائها من ضريبة المبيعات بحوالي ألفي مطعم من أصل 12 ألف مطعم تزامنا مع انتهاء مهلة التسجيل أمس.

وقال العواد، لـ"الغد"، إن عدم حصول حوالي 10 آلاف مطعم على القوائم السعرية الجديدة يعود إلى عدم كفاية المهلة الممنوحة لهم من اجل الحصول على تلك القوائم، إضافة إلى رفض جزء منهم القوائم الجديدة مقابل التسجيل في سجلات ضريبة المبيعات.

يشار إلى أن الحكومة منحت المطاعم غير المصنفة سياحيا (الشعبية) إعفاء من ضريبة المبيعات العام 2008 مقابل الالتزام بقوائم سعرية محددة، فيما لا يحصل على الإعفاء أي مطعم لا يلتزم بهذه القائمة.

وطالب العواد وزارة الصناعة والتجارة والتموين بضرورة اعطاء اصحاب المطاعم مهلة إضافية حتى يتمكنوا من الحصول على القوائم الجديدة ولتجنبهم المخالفات.

واشار العواد إلى أن القوائم السعرية الجديدة لمنتجات المطاعم بحاجة إلى تعديل كونه تم إزالة اصناف اساسية من القوائم وأوزان لأصناف اخرى.

وقال صاحب سلسلة مطاعم، محمد الجيطان، إن القوائم السعرية الجديدة لا تحقق العدالة لأصحاب المطاعم والمواطنين لأنه تمت ازالة اوزان وعبوات لأصناف اساسية من تلك القوائم.

وبين الجيطان أن القوائم السعرية الجديدة تمنع المطاعم من بيع علبة الحمص سعة 350 غراما و500 غرام وبيع ساندويش فلاف بخبز الحمام والسمسم، إضافة إلى منع بيع وجبات الشاورما الحجم الكبير والسوبر والعائلي.

وقال الجيطان إن العمل بالقوائم السعرية الجديدة يلحق الضرر بالمطاعم الشعبية ويؤدي إلى اغلاق جزء كبير منها لعدم قدرتهم على تحمل النتائج عند منع تقديم بعض الاصناف للمواطنين.

ودعا الجيطان الحكومة إلى ضرورة إعادة النظر بالقوائم الجديدة والاستماع الى وجهات نظر العاملين بالقطاع وذلك لضمان تحقيق العدالة لجميع اطراف المعادلة (المطاعم والمواطنين).

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي، إن الوزارة ستبدأ اعتبارا من اليوم (الثلاثاء) الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 بحملة رقابة مكثفة على المطاعم الشعبية المعفاة من الضريبة للتأكد من التزامها بتطبيق قرار مجلس الوزراء المتضمن تخفيض أسعار بعض الوجبات وكذلك اعتماد لوائح الأصناف الجديدة واسعارها المعتمدة من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بالتنسيق مع الوزارة.

واضاف البرماوي أن المهلة المعطاة للمطاعم الشعبية انتهت أمس وهدفت لإعطاء المطاعم الشعبية المعفاة من الضريبة الوقت الكافي لتصويب اوضاعها وفقا لقرار مجلس الوزراء وبحسب قوائم الاصناف والأسعار الجديدة.

وقال انه سيتم اتخاذ الاجراءات بحق المطاعم المخالفة والتي لم تقم بتصويب اوضاعها وفقا لأحكام قانون الصناعة والتجارة المعدل الذي بدئ العمل به اعتبارا من 15/6/2016 مشيرا إلى أن الأسعار الجديدة للوجبات المباعة من قبل المطاعم المعنية قد تم تحديدها بناء على دراسات اجريت على الكلف ومن خلال لجنة شاركت فيها كافة الاطراف ذات العلاقة.

وضمنت اللجنة ممثلين عن نقابة اصحاب المطاعم وجمعية حماية المستهلك وغرفة صناعة الأردن وغرفة تجارة الأردن ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ووزارتي السياحة والصناعة والتجارة والتموين.

وبموجب قانون الصناعة والتجارة تبلغ قيمة مخالفة المطاعم المستفيدة من الاعفاء الضريبي في حال عدم الالتزام بالقرار 1000 الى 3 آلاف دينار أو بالحبس لمدة شهرين ويتم تغليظ العقوبات في حال تكرار المخالفة.

واضاف البرماوي ان الوزارة طلبت من مديرياتها في كافة المحافظات لتكثيف عمليات الرقابة على المطاعم المعنية اعتبارا من يوم غد واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفة منها لافتا إلى أن هنالك إجراءات ستتخذها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حيال المطاعم المعفاة من الضريبة والتي لا تلتزم بقرار مجلس الوزراء والأسعار الجديدة.