تعديل المناهج الجديدة يحتاج 16 اسبوعا

 

واضاف الربيع ليومية السبيل بان مديرية المناهج في وزارة التربية والتعليم ابدت تعاونا كبيرا مع اللجنة ، مشيرا انها تجتاج مدة (16) سبوعا لاعداد المادة العلمية الجديدة المستندة الى الملاحظات التي توافقت عليها اللجنة .

 

واكد الربيع بان وزارة التربية والتعليم ، ستأخذ بكافة الملاحظات الواردة ، حيث سيعرض التقرير الى مجلس التربية والتعليم ، حتى يتم اقراره .

وأشار الربيع ان الاعلان عن فحوى التقرير سيكون من خلال مؤتمر صحفي بعقده وزير التربية والتعليم .

 

وكانت لجنة دراسة المناهج المدرسية سلمت تقريرها النهائي لنائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات مطلع الاسبوع الحالي .

 

واستنادا الى تصريحات صحفية لاستاذ الشريعة في الجامعة الأردنية عضو اللجنة الدكتور سليمان الدقورالذي اكد ان بعض الملاحظات التي وردت حول الكتب الجديدة من الميدان "كانت حقيقية وفي مكانها، والبعض الآخر منها لم يكن في مكانه".

 

ومن المقرر أن يتم عرض تقرير اللجنة خلال الأيام المقبلة على مجلس التربية، "ليأخذ بعد ذلك طريقه لتنفيذ توصياته في الكتب المطبوعة بإشراف مباشر من هذه اللجنة مع أعضاء التأليف لكل مادة" بحسب الدقور.

 

وتم توقيع التقرير النهائي للجنة من قبل جميع اعضاء اللجنة.وتضمن التقرير ، كل الملحوظات التي وردتها، وتلك التي جمعتها من مصادر متعددة، إضافة إلى ما وقفت عليه بنفسها، مؤكدا ان التقرير "لم يغفل صغيرة ولا كبيرة بحسب اجتهاد اللجنة إلا ونظر فيها".

 

وتضمن ثلاثة جوانب، هي ما يتعلق بالاجراءات التي اتخذتها اللجنة خلال دراستها للمناهج والكتب الجديدة، والاخر احتوى على جملة من الملاحظات والتوصيات العامة المتعلقة بكل مبحث ، اضافة الى القسم الثالث والمتضمن الملاحظات التفصيلية الدقيقة لكل مبحث".

 

وكان وزير التربية والتعليم د محمد الذنيبات شكل اللجنة، بعضوية كل من: خالد الكركي، هايل داود، سلامة النعيمات، محمود السرطاوي، عبدالكريم الحياري، فايز الربيع، سليمان الدقور، سمير قطامي، موسى اشتيوي، وعليان الجالودي، لمراجعة الكتب المدرسية التي وردت حولها ملاحظات، وتقديم الاقتراحات، كل حسب اختصاصه.

 

وكانت تصاعدت حدة الجدل منذ بداية العام الدراسي الحالي، بعد إجراء تعديلات على المناهج الدراسية، في الأوساط التربوية والنقابية، فيما تداول ناشطون وأولياء أمور العديد من الصور والأمثلة المقارِنة بين المنهجين القديم والجديد، من دون تفصيل واضح لحقيقة ما جرى من تعديلات، ما زاد من مساحة التأويل ومغالاة بعضهم في كيل الاتهامات حول حقيقة تلك التغييرات، بدون الاحتكام لرأي مختص أو خبير.

 

تركزت جملة الانتقادات لتعديلات المناهج، على رفض تخفيف دروس وأنشطة حفظ السور القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة من كتب اللغة العربية، إذ استبدلت عبارة (حفظ السورة) بعبارة (قراءة السورة)، بالإضافة إلى حذف الصور المتعلقة بأداء الصلاة، وحذف النشاط المتعلق بالبحث عن حديث شريف، واستبعاد المسجد من قائمة أماكن التعلم، وحذف غالبية الآيات القرآنية من الدروس في كتاب التربية الوطنية للصف السادس.

 

وشملت التغييرات التي أجريت تعديلات شكلية، إذ أضيفت صور لرجل غير ملتحٍ وامرأة غير محجبة، واستبدلت الأسماء التقليدية بأخرى جديدة في غالبية المواضع، الأمر الذي اعتبره مشرفون تربويون وخبراء بأنه اتجاه لصياغة للمنهج بأسلوب حداثي، بينما رفضه آخرون باعتباره تعديلاً غير مبرر، كون المقررات السابقة تتماشى وروح العصر، وتزرع قيم الإخاء والتسامح ولا تشجع على التزمت أو التطرف، على حد قولهم.