فتحي الجغبير، ان تخفيض الرسوم الجمركية على مستوردات المملكة يتنافي مع سياسية التجارة العادلة ودعم المنتج المحلي.
وقال الجغبير في بيان صحافي اليوم الاربعاء، ان تخفيض الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات سيزيد من عجز الميزان التجاري ويضعف قدرة القطاع الصناعي الوطني على النمو.
واضاف ان غالبية الإعفاءات التي يجري الحديث حاليا عن تخفيضها منصوص عليها في قانون تشجيع الاستثمار أو القوانين المرتبط به كقوانين المناطق الحرة والتنموية، موضحا ان إزالتها ستضر بالبيئة الاستثمارية في الأردن.
واوضح أن الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة تشكل حوالي 98بالمئة من المنشأت العاملة بالقطاع الصناعي وهي سريعة التأثر بتكاليف إلانتاج وتغيرات العرض والطلب مما يؤثر سلباً على تنافسية منتجاتها سواء محليا أو في الأسواق العالمية.
واستذكر الجغبير تجربة تخفيض الرسوم الجمركية عبر اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، حيث كان الأردن يستورد بما يقارب 200 مليون دولار مدفوعة الجمارك ليصبح الآن يستورد ما يقارب المليار دولار معفاة من الجمارك.
وابدى تخوفا في حال تخفيض الرسوم الجمركية أن يصبح هنالك إحلال في المستوردات من الدول ذات الجودة العالية والتي يرتبط معها الأردن باتفاقيات تجارة حرة (الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال) تجاه مستوردات سلعية ذات جودة منخفضة في حال تم تخفيض الجمارك (السلع الصينية) والتي ستحل أيضاَ محل السلع المحلية.
واكد الجغبير أن سياسة التجارة العادلة وحماية المنتج الوطني من الإغراق تحتم على الجهات الرسمية الامتناع عن تخفيض الرسوم الجمركية على عدد كبير من السلع الحساسة، ووضع سقوف جمركية عالية على بعضها حمايةً للمنتج الوطني وفقاً لما تعهدت به عند الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وحتى لا تفتح شهية المستوردين الأردنيين والموردين على مستوى العالم على حساب القطاعات الإنتاجية المحلية.
وقال أن الحاجة باتت الآن ملحّة لإيجاد مشروع وطني فعلي لحماية وتطوير قطاع المشاريع المتوسطة والصغيرة وتعزيز تنافسية المنتج المحلي وزيادة نسب نموه بإعتبارها أولوية وطنية.
