الخبير العقاري محمد الهياجنة : عدم استقرار التشريعات أضر بسوق العقار

أنباء الوطن -

ثمن الخبير العقاري محمد فاروق الهياجنة سياسة الحكومة الهادفة الى تنشيط القطاعات اقتصادية وتحريك عجلة الاقتصاد وخاصة قطاع الاسكانات الذي يعد من اكثر القطاعات تشغيلا وتدويرا لعجلة الاقتصاد

وتمنى الهياجنة على الحكومة تمديد العمل بإعفاء العقارات التي تقل عن مائة وخمسون متراً مربعاً من رسوم التسجيل لان من شانه العمل على تنشيط حركة العقار في المملكة ؟ والحد من حالة الركود التي تسيطر على قطاع العقارات في السوق المحلية

واوضح الهياجنة ان قطاع الاسكان والعقار الاردني يعد من اهم القطاعات الاقتصادية في الاردن وهو العمود الفقري للاقتصاد وان هذا القطاع يحرك حوالي 40 – 50 قطاعا تجاريا اخرى تعمل وترتبط بالقطاع

ولفت الهياجنة إلى أن عدم استقرار التشريعات أضر بسوق الإسكان حيث ظلت البيوعات العقارية السكنية معفاة من الرسوم لأول 150 مترا مربعا منذ عام 1987 حتى عام 2006، لكن هذا النظام جرى تعديله، عندما عدل مجلس الوزراء من شروط منح الاعفاء، بحيث يشمل الشقق التي تبلغ مساحتها 120 مترا مربعا، بدلا من 150 مترا، وفي حال زادت مساحة الشقة على 120 مترا مربعا غير شاملة للخدمات فان المساحة الزائدة تخضع إلى رسوم تسجيل بنسبة 6% من الرسوم المقررة ولغاية 150 مترا مربعا، أما إذا زادت المساحة على 150 مترا مربعا فتخضع كامل مساحة المسكن إلى كامل رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار، وفقا لتعديل مجلس الوزراء.

وفي عام 2015، رفعت الحكومة نسبة الإعفاء للمواطن الأردني إلى 180 مترا مربعا، بحيث يتم استيفاء الرسوم عن 30 مترا مربعا، وإعفاء أول 150 مترا مربعا من الرسوم، وجرى تمديده لنهاية عام 2016..

واوضح الهياجنة ان حجم التداول في سوق العقار في المملكة بلغ خلال التِّسعة أشهر الأولى من العام الحالي 5.278 مليار دينار تقريباً بانخفاضٍ بلغت نسبته (%3) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2015،

ويعد الخبير والمقدر العقاري محمد الهياجنة من ابرز الوجوه العاملة في قطاع العقارات حيث يعمل المكتب العقاري الاستشاري" المملوك للهياجنة و وفق احدث الاساليب لتوفير خدمات" بيع وشراء وتاجير الاراضي والمحلات و الشقق السكنية وتقديم الاستشارات العقارية وتقدير قيم العقارات والاراضي والفلل والشقق والمحلاات وكذلك تقدير قيم اسعار الاشجار المختلفة والاراضي الزراعية"