الاردن بالمرتبة 165 في حماية المستثمرين

أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني التحليل السنوي لتقرير سير الأعمال 2017، حيث أشار إلى حصول الأردن على مرتبة 118 من أصل 190 دولة، والتاسع بين اقتصاد الدول العربية وبنسبة 3ر57 بالمئة في قياس DTF 'قياس الفجوة بين أداء الأردن وأداء أفضل دولة في الترتيب كنسبة مئوية'. واشتملت الدراسة على تحليل عشر مجموعات من المؤشرات المتعلقة بسير وسهولة إقامة الأعمال، وذلك لمعرفة المشاكل الرئيسة التي تواجه الأردن في هذا التقرير، كما أن التحليل يظهر ترتيب الأردن والنسبة المئوية لـ DTF في كل التقارير من 2015 وحتى 2017 نظرا لأن تقارير سير الأعمال لما قبل عام 2015 لم يكن لها منهجية موحدة في احتساب قيمة المؤشرات. ويعمل تقرير سير الأعمال على تقييم البيئة التشريعية لاقتصاد 190 بلدا، باعتماد بيانات السنة السابقة للحكم على السنة التي تليه، ويقوم بترتيبها وفقا لأدائها في قياس DTF كنسبة مئوية، إذ يتم احتسابه من 100 نقطة، بحيث يأخذ أفضل أداء 100 نقطة. وقال التقرير إن تحليل منتدى الاستراتيجيات لسير الأعمال يقوم أيضا بمقارنة ترتيب الأردن بالنسبة لمعدل ترتيب اقتصاد الدول العربية، كما يعمل على مقارنة ترتيب الأردن بالنسبة لأداء أفضل خمس دول عربية، ويعطي توصيات لتحسين أداء الأردن في الترتيب وقياس DTF وذلك باقتراح إجراءات لرفع كفاءة الأردن، كما ويستعرض ترتيب الأردن في التقرير إذا ما اتبع هذه التوصيات. وفيما يتعلق بمؤشر البدء بنشاط تجاري، فقد أظهر التقرير أن هناك تراجعا، واضحا في أداء الأردن بـ 23 مرتبة خلال التقارير الثلاثة الماضية، وأيضا في قياس DTF حيث ارتفع بنسبة 90ر0 بالمئة في تقرير 2016؛ إلى 84ر84 بالمئة مقارنة مع 75ر84 بالمئة لكن بتراجع بنسبة 22ر0 بالمئة في تقرير2017. وفيما يتصل بالتعامل مع تراخيص البناء فقد وصل ترتيب الأردن في هذا المؤشر 109، وبتراجع 13 منزلة عن تقرير 2016 الذي كان فيه الترتيب 96، فيما اظهر تحسنا بـ 7 مراتب عن تقرير 2015. وقال التقرير أنه فيما يتصل بالحصول على الكهرباء، فإن ترتيب الأردن في هذا المؤشر هو 48، وهو ثاني أفضل ترتيب للأردن في جميع تقارير سير الأعمال ما بين 2015 – 2017، وفي جميع المؤشرات، حيث تحسن ترتيب الأردن 12 مرتبة مقارنة مع 60 لعام 2016 و55 لعام 2015. وبحسب التقرير، فقد بلغ ترتيب الأردن وقياس DTF ثابتاً عند 96، والحصول على الائتمان والتمويل، 185 في المرتبة الأخيرة بين دول العالم وفي حماية المستثمرين الأقلية 165، ودفع الضرائب 79 من أصل 190 دولة، والتجارة عبر الحدود 50 وتسوية حالات الإعسار 142 وإنفاذ العقود 124. وتشير الدراسة التي قام بها المنتدى عن تقرير سير الأعمال 2017 إلى أن الإجراءات المطولة في أمانة عمان هي من الأسباب الرئيسية وراء تراجع أداء الأردن وترتيبه في عدد من المؤشرات، حيث يظهر أن إصدار رخصة مهن يتطلب حوالي 8 أيام أو 75 بالمئة من الوقت الكلي لبدء نشاط تجاري بحسب التقرير، بينما يتطلب البدء بنشاط تجاري أو إنشاء الأعمال في دولة الإمارات 5ر8 يوما فقط لجميع الاجراءات المطلوبة. أما بالنسبة لمؤشر التعامل مع تراخيص البناء، فتظهر الدراسة ان إجراءات أمانة عمان تأخذ 32 يوما من أصل 63، وفي مؤشر الحصول على الكهرباء تأخذ 7 أيام و4 أيام إضافية في مؤشر تسجيل الملكية. كما تشير الدراسة إلى أنه إذا كانت أمانة عمان تعمل بفعالية أكبر وكانت إجراءاتها أقل، فإن ترتيب الأردن وقياس DTF سيتحسنان بشكل ملحوظ. و أظهر التحليل أنه إذا ما تم تقليل مدة الحصول على رخصة مهن إلى 4 أيام سيتحسن أداء الأردن في مؤشر 'البدء بنشاط تجاري' ليصبح 94 بدلاً من 106. وبينت الدراسة ان الأردنيين يقضون ما يقارب// 145 ساعة كل عام في إنجاز 25 دفعة وفي دفع الضرائب، ما يشير إلى أن كل دفعة تأخذ حوالي 8ر5 ساعة، وبحسب الدراسة؛ إذا ما تم تقليل الوقت اللازم للدفع إلى 3 ساعات فسيتحسن ترتيب الأردن ليصبح 72 بدلاً من 79 من أصل 190 دولة. علاوة على ذلك؛ إذا ما تم تقليل عدد الدفعات إلى 20 دفعة بدلاً من 25، سيتحسن ترتيب الأردن ليصبح 68. وبين أن الدراسة تظهر بوضوح ان 'الحصول على الائتمان' هو مصدر قلق أساسي بالنسبة للأردن 'حيث حصل الأردن على المرتبة الاخيرة، وهي المرتبة 185 في قياس DTF'، حيث يعد ذلك عائقا رئيسيا لدخول الأسواق ونمو الشركات القائمة وبالتالي يعيق نمو القطاع الخاص. كما أن حصول الاردن على مرتبة 165 في حماية المستثمرين هو امر أساسي يجب النظر اليه والعمل على تحسين مرتبة الاردن إذا ما أراد الأردن جذب المستثمرين الخارجيين وذلك لبعث الاطمئنان بضمان حمايتهم. وأشار التقرير الى أنه يوجد في الأردن عدد كبير من الإجراءات، حيث قارنت الدراسة عدد من المؤشرات بين الأردن ودولة الإمارات العربية. حيث كان ترتيب دولة الإمارات 27 من أصل 190 وهو أعلى ترتيب بين الدول العربية. كما وجدت الدراسة أنه يوجد في الأردن عدد كبير من الإجراءات في عدد من المؤشرات وبالتالي فإن تقليل هذه الإجراءات والوقت اللازم لإنجازها سيحسّن من ترتيب الأردن وأدائه بشكل عام في سير الأعمال. وقال التقرير انه إذا ما تم تطبيق التوصيات المقترحة في دراسة المنتدى وجميعها توصيات لتحسين الكفاءة ولم يتطرق المنتدى لأي اجراءات تتطلب تغيير قوانين أو أنظمة أو تعليمات، سيكون ترتيب الأردن، 102 وبنسبة 08ر60 بالمئة في قياس DTF، وبتحسن 16 منزلة. وتأتي أهمية أداء الأردن في تقرير سير الأعمال بسبب حاجة المملكة إلى توفير الفرص الاستثمارية والحاجة لنمو القطاع الخاص، كما أن الأداء الضعيف للأردن في تقرير سير الأعمال وغيره من التقارير سيشكل عائقاً أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، وسيؤثر على المشاريع القائمة حيث ستعمل على نقل أعمالها إلى بلدان أخرى.