السعيدات يحذر من تصفية محطات المحروقات الأهلية

قال نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار السعيدات إن رئيس الوزراء أصدر مؤخرا قرارا  يحصر شراء مادة "الديزل بشركات توزيع المشتقات النفطية المعتمدة ، مؤكدا أن القرار يعتبر تصفية للمحطات الأهلية.

وأكد السعيدات لـ"هلا اخبار" أن نقابة محطات المحروقات ترفض قرار رئيس الوزراء، محذرا من  أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تصفية القطاع الأهلي بل سيكون للنقابة حديث أخر بعد الاجتماع مع لجنة الطاقة في مجلس النواب الأسبوع المقبل.

وبين أن قرار رئيس الوزراء سيضر أيضا القطاع المتهالك أصلا من قلة العملاء و من فتح محطات جديدة وتغيير التعليمات بين فترة وأخرى لتسهيل الاستغلال والاستحواذ  لبعض الجهات في الأسواق.

وأشار إلى أن هنالك مشاورات وخيارات مطروحة للنقابة لوقف مثل هذه القرارات الضارة بالأسواق الأردنية ومحطات بيع المشتقات النفطية الأهلية، موضحاً أن قرار حصر شراء الديزل بشركات معينة سيضر بـ 80% من محطات المحروقات الاهلية.

وكانرئيس الوزراء أصدر تعميما طالب فيه الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والوحدات الحكومية وأمانة عمان والبلديات والجامعات الرسمية بعدم شراء مادة الديزل الا من خلال شركات توزيع المشتقات النفطية المعتمدة مباشرة من دون وسطاء.

 واشترط الملقي بأن تكون عملية الشراء بموجب فواتير رسمية ودون تحمل أجور النقل.

وأصدرت نقابة محطات المحروقات بيانا حول تعميم رئيس الوزراء جاء فيه:

إشارة الى تعميم دولة رئيس  الوزراء الى الوزرات والدوائرة والمؤسسات والوحدات الحكومية وامانة عمان الكبرى والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة والجامعات الرسمية يحصر شراء مادة الديزل من شركات توزيع المشتقات النفطية المعتمدة مباشرة دون وسطاء وبفواتير رسمية ودون تحمل اجور النقل.

فان هذا التعميم عند تنفيذه سبشكل ضربة قاصمة للغابية العظمى من العاملين في قطاع توزيع المحروقات والذن يعانون اصلا من محدودية كبيرة في مبيعاتهم مقارنة بشركات التوزيع المذكورة اعلاه.

لقد عملت الشركات الاهلية على  خدمة تزويد المواطنين والوزرات والمؤسسات والدوائر الحكومية والقطاع الخاص بالمحروقات على مدار عقود طويلة، وهي تساهم في حل مشكلة البطالة بتشغيلها للكثيرين في هذا القطاع، الا ان المعوقات امام استمرارها كثيرة فمنذ دخول شركات التوزيع الثلاثة الى السوق قامت وزارة الطاقة والثروة المعدنية بتغيير تعليمات محطات المحرقوات وصهاريج توزيع المحروقات مما فتح الباب واسعا لترخيص عدد كبير من محطات المحروقات فافرق السوق على حساب الشركات الاهلية القائمة والتي اصلا تتقاضى عمولات غير مجزية.

وبدلا من ان يكون رئيس الوزراء على مسافة واحدة من العاملين في قطاع توزيع المحروقات، نجده بهذا التعميم المجحف ينحاز لقلة قليلة تتمتع اصلا بمزايا كثيرة وبارباح طائلة على حساب السواد الاعظم من الشركات الاهلية العاملة في هذا القطاع والتي ستجد نفسها مجبرة على بيع محطاتها وصهاريج التوزيع العائدة لها باسعار بخسة للشركات الثلاثة المتغولة على هذا القطاع.

وان نقابة المحروقات تناشد المعنيين في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة والجامعات بعد المساهمة في تنفيذ هذا التعميم المجحف، ولن تتوانى نقابة المحروقات وبجدية كاملة عن اي من الخيارات المفتوحة من اجل منع تنفيذ هذا التعميم وترى ان لتراجع دولة الرئيس عن هذا التعميم اهمية بالغة لتجنب البلد احتقانات ومشاكل لا حصر لها على مختلف الصعيد الاقتصادية والاجتماعية.. الخ، ويحافظ على الشركات الاهلية والعاملين فيها ويحفظ استقرار امن البلد في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني المفدى.