أنه لا يوجد قرار نهائي بموعد محدد لتطبيق التامين الصحي على متقاعدي ومشتركي الضمان الاجتماعي واسرهم غير المنتفعين من أي تامين صحي اخر لغاية الان ، مبينه ان المؤسسة تعكف حاليا على دراسة عدة سيناريوهات لنظام التامين المشار الية وهي مطروحة للنقاش من قبل كافة الاطراف المعنية للخروج بصيغة توافقية لنظام التامين تلبي طموح الجميع وتحقق المصلحة العامه على اعتبار كما قالت ان موضوع التأمين الصحي اصبح حاجة ملحّة لا تقل أهمية عن الكثير من اساسيات المعيشية بالنسبة للعامل الأردني بشكل خاص وللمواطن بشكل عام.
وبينت الروابدة في لقاء عقد في غرفة تجارة الكرك مع فعاليات اقتصادية وتجارية بالمحافظة بحضور رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة الكرك صبري الضلاعين أن المؤسسة تسعى إلى تطبيق التأمين الصحي ضمن توجّه استراتيجي لها مدعوم بإرادة حكومية، لا سيّما أن توسيع مظلة التأمين الصحي جاء ضمن كتاب التكليف السامي للحكومة، باعتبار التأمين الصحي هو التأمين الخامس الذي اشتمل عليه قانون الضمان الاجتماعي لتكتمل بذلك منظومة الحماية الاجتماعية لتشمل تأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة، وإصابات العمل، والأمومة والتعطل، اضافة التأمين الصحي.
واضافت الروابده ان تطبيق التأمين الصحي سيعزز الأمان الاجتماعي ويؤدي إلى مزيد من الحماية للعاملين وبخاصة الفئات العاملة في المنشآت المتوسطة والصغيرة في القطاع الخاص التي لا تزال محرومة من التأمين الصحي؛ إذ تشير الإحصائيات كما قالت إلى أن نسبة الأردنيين غير المؤمّنين صحياً تصل إلى (27%)، فيما تصل نسبة غير الأردنيين المقيمين على أرض المملكة غير المشمولين بأي تأمين صحي إلى (87% ) ، موضحة ان مؤسسة الضمان هي الأقدر على تطبيق هذا التأمين لا سيّما أن جلالة الملك وجّه في أكثر من مناسبة بضرورة الإسراع بإيجاد مظلة تأمين صحي شامل لكل المواطنين.
ولفتت الروابدة الى إن مقترح تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي الذي تدرسه المؤسسة حالياً سيُغطي المشتركين بالضمان من العاملين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص وأفراد أُسَرِهم غير المشمولين بتأمين صحي مقبول من قِبَل مؤسسة الضمان، إضافة إلى متقاعدي الضمان من غير المشمولين بالتأمين الصحي المدني أو العسكري.
وعرضت الروابدة ثلاثة بدائل قامت المؤسسة بدراستها بهدف النقاش والعصف الذهني بين أصحاب العلاقة من ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل, يتمثّل البديل الأول في تقديم خدمات التأمين الصحي لدى مراكز ومستشفيات وزارة الصحة فقط، وتصل نسبة الاشتراك التي سيتم اقتطاعها وفقاً لهذا البديل إلى (10%) من الأجر الشهري للعامل 'المشترك' موزّعة إلى (3% ) تُقتطع من أجر العامل وبسقف 30 ديناراً مربوط بالتضخم سنوياً، و(5% )يتحمّلها صاحب العمل و( 2% ) تتحمّلها الحكومة, والبديل الثاني فيتمثل في تقديم خدمات الرعاية الصحية من خلال مستشفيات ومراكز وزارة الصحة بشكل أساسي، مع إعطاء فرصة الرعاية الصحية بشكل محدود لدى مستشفيات القطاع الطبي الخاص وفقاً للوائح الأسعار المتفق عليها مع وزارة الصحة، والاشتراكات المترتبة على التأمين وفقاً لهذا السيناريو هي ذاتها بالنسبة للسيناريو الأول. أما البديل الثالث، بيّنت الروابدة بأنه يتمثّل في تقديم خدمات علاجية لدى مستشفيات ومراكز القطاع الطبي العام التابعة لوزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية إضافة إلى مستشفيات وعيادات القطاع الطبي الخاص، وتصل نسبة الاشتراكات التي سيتم اقتطاعها وفقاً لهذا البديل إلى (13.5% )من الأجر الشهري للعامل، موزّعة إلى (3%) يتحمّلها العامل وبسقف (50)) ديناراً مربوط بالتضخم سنوياً، و 6% يتحمّلها صاحب العمل، و (4.5% )تتحمّلها الحكومة.
وأوضحت الروابده بأن التأمين الصحي ورد في المادة (3) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014، التي أعطت صلاحية تطبيقه لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي من قِبَل المؤسسة منفردة أو بالاتفاق مع المؤسسات والجهات المختصّة ذات العلاقة، بحيث يستفيد منه المشتركون والمنتفعون من الضمان.
من جانبة اكد رئيس مجلس ادارة غرفة الكرك صبري الضلاعين وجود معرضه كبيرة من قبل قطاعات واسعه من المجتمع لتطبيق نظام التامين الصحي المشار اليه في الوقت الحالي لاعتبارات قال الضلاعين انها متصلة بالظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها المواطن بالنظر لارتفاع الاسعار وتدني الرواتب والدخول الشهرية وتاكلها اضافة الى ما يتحمله من رسوم وضرائب اثقلت كاهله من جانب اخر اشار الضلاعين الى ان تطبيق التامين الصحي لا يتناسب مع مصلحة ارباب العمل والعمال على حد سواء كونه يرتب المزيد من الاعباء المالية عليهم اضافة الى ان عدم توفر ميزات اضافية فيه حيث انه حاليا كما قال بامكان أي شخص الاشتراك بتامين صحي حكومي مقابل مبلغ سنوي من المال يصل الى (75) دينار..
واقترح الضلاعين في حال تطبيق نظام التامين ان يكون الاشتراك فيه اختياريا وليس الزاميا وترك الحرية لصاحب العمل ليشرك الموظفين والعمال لدية بتامين صحي يتناسب وظروفه المالية حتى لا يضطر الى تسريح العمال المحليين العاملين لدية واستبدالهم بعمالة وافدة غير شرعية .
وعبر عدد كبير من الحضور في مداخلاتهم عن رفضهم لتطبيق التامين الصحي المقترح من قبل المؤسسة وقالوا انه غير منصف ويرتيب عليهم اعباء مالية طائلة لا قبل لهم بتحملها كما انه لا يراعي ظروف اصحاب المنشات التجارية والعاملين في المحافظات والذين يعانون من خاسر مالية كبيرة بالنظر لركود الحركة التجارية وتراجع المستوى المعيشي للمواطنين
هذا وكان المساعد الاداري للدراسات والمعلومات في المؤسسة الدكتور محمد الطراونهقدم في بداية اللقاء عرضا تفصيليا للبدائل المقترحة لنظام التامين الصحي والفئات التي سيشملها التامين ونسب الاقتطاع والتحمل في كل بديل .
نسرين الضمور - الرأي
