الفوسفات تتعرض لهجمة ممنهجة

أنباء الوطن -

كتب محرر الشؤون الاقتصادية

لا يختلف اثنان من المختصين في الشؤون الاقتصادية ان شركة الفوسفات الاردنية التي كانت تثشكل في يوم من الايام احد اهم اعمدة الاقتصاد الوطني للمملكة الاردنية الهاشمية باتت تعيش أوضاعا صعبة جراء مجموعة من التداعيات التي شهدتها منذ ان تمت خصخصتها في العام 2006 ودخول شركة اجنبية من سلطنة بروناي التي استحوذت على ما نسبته 37% من اسهم الشركة بشروط قاسية مكنتها من ادارة الشركة وهي شركة كامل هولدنجز ليمتد (Kamil Holdings Limited)التي استمرت مسيطرة على ادارة شركة الفوسفات الاردنية حتى مطلع عام 2012 إثر تحويل ملف برنامج خصخصة شركة الفوسفات الى مجلس النواب وهيئة مكافحة الفساد ومحاكمة رئيس مجلس ادارتها انذاك ” وليد الكردي ” والذي صدر بحقه في عام 2013 قرارين قضائيين يقضي الأول بسجنه 22 عاما ونصف والآخر بسجنه 15 عاما بتهمتي استثمار الوظيفة في قضية ما عرف بعقود بيع الفوسفات وفي قضية ما عرف بـ الشحن البري وتغريمه في القضيتين مبلغ 285 مليون دينار .

وما تعرضت له الشركة من تداعيات لاحقة جراء ما سمي بالربيع العربي وقضايا مالية مع شركات اخرى بحسب بيانات رسمية اصدرتها الشركة زاد من اعباء هذه الشركة وشكلت بمجملها مجموعة من التحديات أمام ادارتها الجديدة التي ليس سهلا على أية ادارة ان تخرج منها بوقت قصير ودون خطة تنسجم مع الواقع والإمكانات وهو ما سعت الادارة الحالية الى عمله واستطاعت الى حد ما من تذليل بعض الصعوبات في الوقت الذي برزت فيه صعوبات اخرى تتعلق بالتسويق واسعار الفوسفات عالميا الذي تراجع بصورة كبيرة .

واقع الحال ان هناك من سعى وما زال لوضع العصي في دولايب مسيرة الشركة لغاية في نفس يعقوب والذي بالتاكيد ليس لغايات وطنية ومن هنا لا تمر فترة دون ان تتعرض هذه الشركة لهجوم ممنهج من قبل جهات مختلفة ويتصدرها وسائل اعلام تعمل على الدعسة الفجائية باستغلالها لشخصيات شاءت الأقدار ان تصبح من ضمن الشخصيات العامة والتي يتم توجيه بوصلتها كما هو الحال بالنسبة للحيوانات التي يتم استخدامها بحراثة الأرض ودريس القمح والشعير .

ما لا يمكن تجاهله هنا ان هذه الشركة تعرضت في سنوات سابقة للكثير من المضايقات من ضمنها جهات رسمية واخرى جهات لها مصلحة في انهيارها فكان لذلك تاثيره السلبي المباشر على مسيرتها وعدم تحقيقها لنتائج مرضية وبالتالي فان الحكومة مطالبة وطنيا الى الوقوف الى جانبها بخطوات عملية تأخذ بعين الاعتبار انها تُشغل بصورة مباشرة أكثر من 4 الاف مواطن اردني وبصورة غير مباشرة اكثر من 10 الاف شخص وان الحكومات السابقة ساهمت برفع كلفة الانتاج بزيادتها لرسوم التعدين ومضاعفة قيمة ايجارات اراضي الامتياز وعدم الموافقة على منحها مناطق امتياز جديدة ولا ننسى هنا الاشارة الى ان دعم الحكومة لهذه الشركة الوطنية يصب في مصلحة الدولة الاردنية حيث تبلغ مساهمة الاردنيين ( حكومة وضمان اجتماعي ومواطنين ) نحو 50% من رأسمال الشركة .

مصلحة الوطن أهم وأكبر من المصالح الفردية الضيقة فالشمس لا يمكن تغطيتها بغربال ويبقى السؤال الأهم أين الدور الحكومي لدعم هذه الشركة لتتمكن من واجهة حزمة الصعوبات والمعيقات الداخلية والخارجية ؟.