وحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة حول نتائج مسح فرص العمل المستحدثة السنوي2015، وهومسح متخصص لتقدير حجم التشغيل وفرص العمل المستحدثة التي يستحدثها الاقتصاد الأردني ويتم تنفيذه على جولتين خلال العام، فقد غطى هذا التقرير فترتي الإسناد الزمني (1/1-30/6/2015) للنصف الأول من العام و(1/7-31/12/2015) للنصف الثاني، وهو مسح أسري لا يغطي جميع العمالة الوافدة، لذا تم إضافة صافي الوظائف المستحدثة في المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ)إلى نتائج المسح حيث بلغ صافي الوظائف التي فقدت فيها (-222) وظيفة خاصة بالعمال الوافدين.

واكد التقرير أن شهر آب حقق أعلى نسبة من إجمالي صافي فرص العمل المستحدثة تلاه شهر أيلول، كما وبلغ صافي فرص العمل المستحدثة للذكور حوالي 35.4 ألف فرصة عمل، مقابل حوالي 12.6ألف للإناث.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من نصف صافي الوظائف المستحدثة (حوالي 27 ألف فرصة عمل) أوجدها القطاع الخاص المنظم، وحوالي 26% استحدثها القطاع الحكومي، كما واستحوذ سكان محافظة إربد على النسبة الأعلى من صافي فرص العمل المستحدثة وسكان محافظة مأدبا على أقل نسبة، فيما حصل سكان محافظة الكرك على حوالي11 فرصة عمل لكل 1000 من سكانها، وأدناه كان حوالي 4 فرص عمل لكل 1000من سكان محافظة معان.

وبالنسبة لمكان العمل، استحوذت محافظات العاصمة والزرقاء واربد على حوالي 81% من إجمالي صافي الوظائف المستحدثة، وتركزت صافي الوظائف المستحدثة في الفئة العمرية (15-39) سنة، وتراجعت للفئة العمرية40 سنة فأكثر.

وأكد التقرير استحوذ العزاب على غالبية صافي فرص العمل المستحدثة (حوالي 93%)، وأن أكثر من نصف صافي الوظائف المستحدثة ذهبت للأفراد من حملة المؤهل التعليمي أقل من ثانوي، وحاز الأفراد الحاصلين على الدرجة الجامعية الأولى فأعلى حوالي 32% من صافي فرص العمل المستحدثة، وكان حملة تخصصات العلوم الاجتماعية والأعمال التجارية والقانون الأعلى توظيفاً بين حملة الدبلوم المتوسط فأعلى حيث كانت النسبة حوالي29%، وتخصص الإدارة المعلوماتية الأعلى توظيفاً لحملة الثانوية العامة.

وبين التقرير أن الأسباب التي تتعلق بظروف العمل وطبيعته كانت السبب الرئيسي لترك العمل لكلا الجنسين.

واكد التقرير إنخفاض صافي فرص العمل المستحدثة في القطاع الخاص خلال عام 2015 مقارنة مع الأعوام السابقة2007. ويلاحظ أيضاً إرتفاع صافي فرص العمل المستحدثة في القطاع العام في عام 2015 مقارنة معالأعوام السابقة. وتظهر النتائج تفوق القطاع الخاص بشكل واضح على القطاع العام في استحداث فرص عمل جديدة على مدار السنوات التسعة الماضية.

وحسب الجنسية، فيلاحظ أن هناك تراجعاً في استحداث الوظائف للأردنيين في عام 2015 مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث أظهرت النتائج أن نسبة فرص العمل المستحدثة في عام 2015 للأردنيين قد بلغت حوالي 91% من صافي فرص العمل الكلي (حوالي 43.6 ألف فرصة عمل) مقارنة مع حوالي 44.1 ألف فرصة عمل خلال العام المنصرم. أما بالنسبة للعمالة غير الأردنية، فقد حصلت على حوالي 5 آلاف وظيفة فقط خلال هذا العام، حيث تناقصت نسبة النمو للعمالة غير الأردنية لتصل إلى حوالي 51% عن عام 2014.

ويشير هذا إلى إنخفاض الطلب على العمالة الوافدة في المجتمع الأردني،وهذا من نتائج استخدام السياسات والاستراتيجيات التي تدعم إحلال العمالة الأردنية مكان العمالة الوافدة، رغم نزوح العديد من اللاجئين إلى الأردن بسبب الظروف السائدة في المنطقة العربية والتي جزء كبير منها دخل إلى سوق العمل الأردني.

من خلال توزيع صافي فرص العمل حسب الجنس يلاحظ أن هناك اختلاف واضح بين عامي 2014 و 2015حيث انخفض صافي الفرص المستحدثة للذكور من حوالي37.8ألف فرصة عمل إلى حوالي 35.4 ألف أي بفارق حوالي 2.4 ألف فرصة، في حين انخفض صافي فرص العمل للإناث من حوالي 15.5 ألف في عام 2014إلى حوالي 12.7ألف في عام 2015.