المواطن وأمنه الغذائي من أجل زيادة إيراداتها الضريبية، معتبرين ذلك خطا أحمر.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها "الغد" الأسبوع الماضي، بعنوان:"رؤى ومقترحات للاصلاح الضريبي".
وهدفت الندوة، التي ضمت كلا من رئيس جمعية المحاسبين الأسبق محمد البشير، والمحامي المتخصص في الضريبة عبدالرحيم الحياري، ونائب مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الأسبق أحمد أبوالغنم، ونقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، إلى تقييمهم للسياسات الضريبية القائمة، ورؤاهم ومقترحاتهم للإصلاح الضريبي في المملكة.
يأتي ذلك في وقت تصاغ فيه توصيات جديدة للواقع الضريبي في المملكة من قبل صندوق النقد الدولي سيتم خلالها إعادة النظر بمعدلات الضريبة المفروضة.
ودعا الخبراء إلى ضرورة إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بقانون ضريبة الدخل ومعالجة التهرب الضريبي في قطاعات مهمة تدرّ أرباحا هائلة سنويا، بدل الالتفات لجيوب المواطنين الذين غالبيتهم من ذوي الدخل المحدود.
وأكدوا ضرورة تخفيض ضريبة المبيعات التي تعد "غير عادلة"، لأنها تساوي بين الفقير والغني في دفع الضرائب على السلع المستهلكة.
وبينوا أنه في حال اضطرت الحكومة لرفع نسبة الضريبة، فالأولى هي السلع والخدمات الكمالية، لأن السلع الأساسية والأدوية تعد "خطا أحمر" بالنسبة للمواطن، إلى جانب التركيز على ضريبة الدخل التي هي الأساس في القانون.
وأوصوا بضرورة معالجة التهرب الضريبي وتبنى مجلس السياسات الاقتصادية أخيرا حزمة من 38 توصية وتدخل في خطة تقتضي زيادة الإيرادات المحلية بمبالغ تزيد على 600 مليون دينار من وراء زيادة نسبة الضريبة على السلع المعفاة والخاضعة لنسبة الصفر ونسبة الـ 4 %، في حين يتوقع أن تنخفض الإيرادات المتأتية من خفض نسبة الـ%16 إلى 12 % حوالي 270 مليون دينار.
ونشرت وزارة المالية توصيات الدراسات الفنية المتعلقة بالضريبة والجمارك على موقعها الإلكتروني كجزء من ملف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مع صندوق النقد الدولي حيث حاولت "الغد" مرارا الاتصال بوزير المالية عمر ملحس للاستيضاح عن تلك التوصيات والدراسات إلا أنه لم يستجب.
وقال رئيس جمعية المحاسبين الأسبق محمد البشير، إن تعريف السياسة المالية هو إدارة النفقات في الأساس أكثر منها إدارة الإيرادات، لأن النفقات في الموازنة هي العنوان الأبرز التي تحدد موازنة وسياسة أي حكومة.
وأضاف البشير أن هذه السياسة تستند على 3 أدوات أهمها هي النفقات، وثانيا الضرائب وثالثا تأتي القروض، مشيرا إلى أن الضرائب توازي ركنا مهما من أركان السياسات المالية.
وأوضح أن الضرائب تحتل نحو 70 % من الإيرادات المحلية في الموازنة، ولها أهمية كبيرة جدا وتعبر إلى جانب الأدوات الأخرى عن طموحات الحكومات في الإيرادات وكيف من خلالها من الممكن أن تنتج وتوجد فرص عمل.
وأكد البشير أن الأساس في السياسة الضريبية هي ضريبة الدخل وليس ضريبة المبيعات، لافتا إلى أن ضريبة المبيعات تعتبر ضريبة دخيلة وليست أساسية فرضتها القوى الاقتصادية وأصحاب رؤس الأموال عبر سنوات ماضية.
وقال "نرى في دول العالم المتقدمة ضريبة المبيعات كنسبة قليلة جدا ولا تؤثر على المواطنين مقارنة بتلك في الدول النامية".
وأضاف "أعتقد أن ارتفاع نسبة ضريبة المبيعات هو بيئة فساد أكثر منها بيئة اصلاح، وارتفاع نسبة ضريبة المبيعات هو فساد تشريعي للقوى الاقتصادية التي تتحكم بمراكز القرار سواء بالمجالس التشريعية التي تقر أو الحكومات التي تتحالف لفرضها أو زيادتها، بموازاة الغاء دور ضريبة الدخل شيئا فشيئا والتي هي الأساس ووظيفتها إعادة توزيع الثروات ومنع الفجوة في الدخول بين الناس".
وأشار البشير إلى أنه قبل تاريخ 1995/12/31 كان قانون ضريبة الدخل في المرصاد لسد الفجوة بين دخول المواطنين إلى جانب نسبة قليلة من ضريبة المبيعات، ولكن في الوقت الراهن هناك تفاوت في رواتب الموظفين بين الصف الأول أو الصف الثاني ولكنهم يدفعون نفس ضريبة المبيعات.
ولفت إلى أن" الموازنة حملت في ثناياها ببند النفقات 360 مليون دينار ليس لها أصل وتحت مسمى التزامات سابقة وهذا ليس منطقيا، وليس له أساس حقيقي وأعتقد أنه ملحق للموازنة العامة".
وأضاف "وضعت الحكومة مبلغ 450 مليون دينار في الايرادات ليس لها أصل ربما يكون جزء منها هو ايرادات من رفع ضريبة مبيعات".
وقال البشير إن ذلك "سوف يدمر الاقتصاد المحلي وماهو الا عبء على ميزانيات الأسر والمؤسسات، سيؤدي إلى تناقص الطلب وإخفاق الكثير من خطط الإنتاج".
الحياري: الإصلاح الضريبي يبدأ من إعادة النظر بقانون ضريبة الدخل
واتفق المحامي المتخصص في الضريبة عبدالرحيم الحياري، مع البشير مؤكدا أن التوجه يجب أن يكون إلى ضريبة الدخل والتخفيف من العبء الضريبي على المواطن في تقليل نسب ضريبة المبيعات.
وقال الحياري "للأسف ضريبة الدخل تشكل نحو 2 % من الناتج المحلي في الأردن مقارنة مع نحو 10 % في الدول المتقدمة".
وأضاف أن "ضريبة الدخل هي ضريبة مباشرة يدفعها المكلف من جيبه وأرباحه عكس ضريبة المبيعات التي يدفعها كافة المواطنين سواء الفقير والغني بنفس النسبة دون تمييز الفجوة والفروقات بين دخولهم".
وأشار الحياري إلى أنه في الوقت الذي تعتبر فيه نسب الفقر في الأردن مرتفعة يوجد نحو 80 % من المواطنين ممن تشكل دخولهم أقل من المتوسط في حين أن الأغنياء نسبتهم قليلة، مستغربا أن يدفع مواطن راتبه محدود أو يأخذ معونة نفس نسبة الضريبة التي يدفعها مواطن غني أو راتبه عال.
وقال إنه "من مبدأ إعادة توزيع الثروات أن الضريبة يجب أن تكون على الأغنياء".
وأوضح الحياري أن الأساس يكمن في التشريعات الضريبية، فعندما تلجأ الدولة للتغيير وإعادة النظر في التشريعات الضريبية فإن القوى الخارجية تتدخل فيها كما أن القوى الداخلية أيضا تتدخل في هذه التشريعات.
وقال "للأسف هناك قوى في مجلس النواب تؤثر على الحكومة بطرق مختلفة وعملوا على إخراج قانون ضريبة الدخل تحديدا بطريقة غير سوية".
وأكد الحياري أنه مع توجه إعادة النظر في اصلاحات ضريبية من أجل زيادة ضريبة الدخل ورفع الشرائح على بعض الفئات المقتدرة مثلما كان القانون في السابق مع اعطاء الاولوية لقطاعات مثل الصناعة والزراعة.
وتطرق إلى توسع الحكومة في قانون الضريبة الأخيرة في فرض الغرامات بشكل كبير؛ حيث حمل ذلك القانون بنودا مجحفة بحق المواطنين.
وأكد أن "رفع نسبة الشريحة الضريبية على الاغذية والادوية أمر مخيف جدا وقاتل ويجب أن يكون خطا أحمر، وأنه يجب أن تكون نسبة ضريبة المبيعات العامة كحد أعلى 12 % مع الغائها على السلع الضرورية مثل الأغذية الأساسية والأدوية".
القضاء على التهرب الضريبي أولوية
وقال نائب مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الأسبق أحمد أبوالغنم، إنه في ظل الموارد المحدودة في الأردن وعدم وجود خيار أمام الحكومة لتحسين ايراداتها المحلية الا فرض الضرائب، فيجب أن نؤكد على ضرورة تحسين أدواتنا التنفيذية في التحصيلات الضريبية.
وأكد أبوالغنم على ضرورة تحسين تشريعاتنا الضريبية بحيث تخدم الناس الذين يحصلون الضريبة ومنع المنافذ في القوانين التي تسهل التهرب الضريبي.
وقال إنه "إذا سألنا الناس في الشارع بالتأكيد سوف يطلبون الغاء كل الضرائب، ولكن نحن دولة فقيرة وليس لدينا موارد سواء من مياه أو نفط وفي نفس الوقت لدينا رواتب متقاعدين ونفقات رأسمالية. ومن أجل رفد الايرادات المحلية لا خيار الا الضرائب لكي أستطيع كدولة أن ادفع نفقاتي".
وأضاف أبوالغنم أنه "بغض النظر عن ما يقال عن الفساد الإداري والاهدار في النفقات، ولكن نحن نتحدث عن واقع فمن أجل أن أنفق إما أن أفرض ضرائب أو أن استدين .. فخياراتنا محدودة".
وأكد أبوالغنم أنه يجب أن تلتفت الحكومة إلى التحديات التي تعيق عمل المتابعة على المكلف والتحصيل الضريبي، متسائلا، لماذا لا يسمح لدائرة الضريبة بالاطلاع على حسابات المكلفين في البنوك كما هو الحال في دول العالم؟.
وضرب أبو الغنم مثالا على بعض التهرب الضريبي الذي يحدث في شركات تزوّر نتائجها وتظهر أن لديها خسائر كل عام للتهرب من الضريبة، مؤكدا على ضرورة أن يكون بالتشريع سؤال للمكلف من أين لك هذا؟ وباجباره على إبراز أوراق تثبت من أين حصل على المبالغ للبناء أو لشراء الشقق والسيارات.
ورأى أن "كل شخص يختلف عن الآخر في الأولويات والكماليات، ومثال على ذلك فإنه يجب أن ترفع نسب الضريبة على السلع التي لا تمس قوت المواطن يعني مثلا السيارات، المشروبات الكحولية".
وتطرق أبوالغنم إلى الحديث عن تخفيض الضريبة لتشجيع الاستثمار، معلقا أنه "يجب أن ننظر في حال كان هذا الاستثمار ذا قيمة مضافة للاقتصاد وسيشغل أيدي عاملة وسيوفر مواد خاما أولية نستخدمها للتصنيع المحلي وأن لا ينافس هذا الاستثمار المنتج المحلي".
الحاج توفيق: نحذر الحكومة من المساس بقطاع المواد الغذائية
بدوره، قال نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق إنه يتكلم عن وجهة نظر قطاع المواد الغذائية الذي يبدو أنه مستهدف خلال المرحلة القادمة، مبينا أن الدراسة في موضوع الضريبة التي تحدثت عنها الحكومة أخيرا جاءت بطلب من وزير المالية.
وأشار الحاج توفيق إلى أن بعثة صندوق النقد اجتمعت مع زملاء في القطاع الخاص لجرد التشوهات والخلل في النظام الضريبي وهذه التوصيات أصبحت شبه ملزمة للحكومة، ولكنه تساءل لماذا ذهب وزير المالية للجهات الخارجية ولم يلجأ للخبراء المحليين الذين هم أدرى بواقع الاقتصاد وحال المواطنين.
وتحدث عن حالة الارباك الذي حدثت في السوق نتيجة التصريحات المتضاربة عن نسب الضريبة التي سوف تفرض والسلع التي سترتفع عليها الضريبة والأخرى التي ستقل.
وقال الحاج توفيق إن " لدينا 4 فئات للضريبة على السلع والخدمات في السوق
وهناك 11 سلعة معفاة من الضريبة وسلع عليها صفر وسلع 4 % وسلع 16 %، ونحن نحذر الحكومة من المساس بالقطاع الغذائي لان قطاع المواد الغذائية اليوم في أسوأ حالاته لدينا تراجع في المبيعات نحو 25 %" .
يشار إلى أن المواد الغذائية المعفاة من ضريبة المبيعات هي السكر، الارز، حليب البودرة ، الذرة الصفراء، دقيق الذرة، الحنطة، الحمص الحب الناشف، عدس مجروش، عدس حب، الشاي، زيت الزيتون.
وأما أهم المواد الغذائية الخاضعة لضريبة المبيعات بنسبة الصفر هي السردين، التونة، العسل، اسماك طازجة، فاصوليا ناشفة، لحوم حمراء، زبدة، البان، بيض المائدة، بطاطا طازجة، فاصوليا، لوبيا.
إلى ذلك، أكد الحاج توفيق أن الدليل في نقص السيولة هو ارتفاع نسب الشيكات المرتجعة خلال الشهور 11 الاولى، وأن هناك محال كثيرة أغلقت وشركات على وشك الاعلان عن الافلاس في ظل تراجع القوة الشرائية لدى المواطنين.
وأكد الحاج توفيق أنه اذا تم تنفيذ التوصيات بالنسبة للضريبة، فإن ذلك يعتبر مساسا بالأمن الغذائي، في الوقت الذي يستورد فيه الأردن 90 % من غذائه والنسبة الكبيرة منها يستوردها القطاع الخاص كون الحكومة تستورد القمح فقط.
وبالحديث عن البدائل كإيرادات لموازنة الدولة، قال الحاج توفيق إن "هناك بدائل، ولكن ليس بوصفة من خارج الأردن، ومن المؤكد أن هناك وصفة محلية بدون املاءات خارجية تجعلنا نغيّر القانون كل سنة وعدم ثبات التشريعات التي تنفر الاستثمار".
واتفق الحاج توفيق مع أبوالغنم قائلا إنه "يجب أن نعترف أن هناك تهربا ضريبيا كبيرا جدا وأن هناك أناسا فوق القانون وقطاعات فوق القانون مثل قطاع الأطباء فهل الدولة عاجزة عن منع التهرب في هذا القطاع؟".
وأكد على أن الدولة قادرة على ضبط التهرب الضريبي إذا وجدت لديها الإرادة على ذلك، ولكن "للأسف يوجد ناس كبار يتهربون من الضريبة ومنهم مسؤولون سابقون".
ورأى الحاج توفيق أن على الحكومة أن تحصن موظف الضريبة مثله مثل القاضي لمنع الفساد، لافتا إلى أنه يجب منع التهريب الذي يحدث من الحدود.
وأكد على أنه يجب على الحكومة أن تعي أن أي زيادة في ضريبة المبيعات سيقابلها زيادة في تهريب المواد وفساد أكبر وظلم للملتزمين.
وقال الحاج توفيق "تفاجأنا أن الحكومة الجديدة لم تلتق بخصوص هذا الموضوع بالقطاع الخاص، ونحن أدرى بالأصناف التي بالامكان أن ترفع عليها الضريبة لتحصيل ايرادات دون المساس بقوت المواطن من ذوي الدخل المحدود والمتوسط".
وأكد ضرورة الالتفات إلى التهريب الذي يحدث في المناطق التنموية في الوقت الذي تغيب فيه الرقابة الجمركية على الداخل الخارج على البوابات.
وأضاف أن "على وزير المالية قبل أن يتوجه لجيب المواطن أن يصلح الخلل في الدوائر التابعة له مثل الجمارك والضريبة وهيئة الاستثمار والمناطق التنموية".
واقترح الحاج توفيق معالجة التهريب في قطاع المواد الغذائية والألبسة والأدوات الكهربائية وخاصة من العقبة والمناطق التنموية، لافتا إلى أن مئات الملايين تذهب دون الاستفادة منها لخزينة الدولة نتيجة التهريب.
وبين الحاج توفيق ان اهم السلع التي تم ادخالها إلى المملكة من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة خلال الاشهر السبعة الاولى من العام الماضي كانت جوز الكاشو بقيمة 6.8 مليون دينار مقابل نحو 1.5 مليون دينار دخلت إلى المملكة كاملة ولوز بقيمة 6.3 مليون دينار مقابل نحو 11.7 مليون دخلت كل المملكة، وبندق بقيمة 29.8 الف دينار مقابل 313.2 الف دينار للمملكة كاملة، وجوز القلب نحو 4.3 مليون دينار مقارنة مع نحو 6.6 مليون دينار، وفستق حلبي بقيمة 10.6 مليون دينار في حين كان مجموع الذي دخل إلى باقي المملكة نحو 4.6 مليون دينار، والصنوبر بقيمة نحو 769.1 الف دينار مقانة مع نحو 38.1 الف دينار للمملكة، والقهوة بقيمة 8.6 مليون دينار، مقابل 21.4 مليون دينار والفلفل الاسود بقيمة تقارب 1.2 مليون دينار مقابل 363.5 ألف دينار للمملكة كاملة، وحب الهال بقيمة 5.2 مليون دينار مقابل نحو 1.6 مليون دينار قيمة ما دخل إلى المملكة.
ولفت إلى أن السلع الكمالية هي التي من الأولى رفع الضريبة عليها وليس السلع الأساسية إلى جانب رفع ضريبة الدخل على الشركات الكبرى، مؤكدا أن هذا ليس تنفيرا للاستثمار وانما هو استحقاق لضريبة تصاعدية على الأرباح في وقت تتحدث فيه الحكومة عن ازمة اقتصادية في البلاد بدلا من الالتفات لموظف صغير ذي راتب قليل.
وأكد الحاج توفيق على الدور الكبير الذي يقع على عاتق مجلس النواب الذي يجب أن يكون حاميا للمواطن وللاستثمار.
مقترحات
رأى البشير ان اول مربع للاصلاح الضريبي والحد من التهرب ينطلق من الاصلاح السياسي ووقف الاعتداء على الوظيفة العامة بالمؤسسات المستقلة وارتفاع حجم العقود في القطاع العام، الامر الذي يشير كله إلى غياب المحاسبة.
وشدد على أهمية فرض نظام الفوترة للبائعين والتجار لمنع التهرب الضريبي والغاء مسألة الدفعة على الحساب.
كما دعا إلى ضرورة تصنيف الشرائح الضريبية إلى شرائح وفقا للقدرة الشرائية للمستهلك، معتبرا ان الاساس هو تخفيض هذه الضريبة والعدالة في فرضها، وزيادة ضريبة الدخل على البنوك، لأنها تأخذ من كل الشعب ولاتستثمر في البلد، معتبرا ان الخلل في الضريبة يأتي من الخارج وليس الداخل من خلال تزوير الفواتير من الخارج قبل وصولها إلى داخل المملكة.
من جهته، أكد الحياري ان رفع نسبة الضريبة على المواد الغذائية والأدوية يؤدي إلى كارثة تؤثر على الأمن الغذائي الاجتماعي، مشددا على أهمية عدم المساس بالنسب الحالية المفروضة على هذه السلع ورفع شرائح ضرائب الدخل على بعض الفئات مثل البنوك وشركات الاتصالات مع تأييد إلغائها على القطاع الزراعي والابقاء على نسبة %15 التي يتحملها القطاع الصناعي دون زيادة.
واعتبر ان المناطق التنموية الخاصة بالكامل هي من وسائل التهرب الضريبي وان الاعفاءات الممنوحة لهذه المناطق أثرت على الصناعات الوطنية، حيث تنظر محكمة الجمارك العديد من القضايا المتعلقة بالتهرب الجمركي.
ودعا الحياري إلى توسيع قاعدة التكليف بضريبة الدخل ترافقا مع الالزام بمسك حسابات اصولية نظامية لمعظم الفئات الا للفئات الضعيفة المستثناة لعدم قدرتها على مسك حسابات، والغاء الضرائب المقطوعة بشتى انواعها وعدم الالتفاف عليها بوسائل وتعليمات اخرى والتقيد بمسك حسابات للفئات القادرة.
وقال الحاج توفيق ان ضريبة الدخل للمصانع في المنطقة التنموية 5 % بينما في المناطق خارجها 14 % وهذا يضر بالصناعات الوطنية في وقت بدأ فيه مؤشر الثقة بهذه الحكومة بالتراجع.
وطالب الحاج توفيق بأن لاتزيد نسبة الجمارك على اي مادة غذائية على 5 % ، والضرائب على 4 % في وقت يشكل فيه انفاق المواطن على الغذاء حاليا نحو 38 % من دخله، فيما يصل حجم مستورداتنا من الغذاء سنويا 4 مليارات دولار دون دعم حكومي، في ظل غياب التسهيلات وتشدد البنوك ووجود 9 جهات رقابية وركود في الاسواق.
وطالب الحاج توفيق بأن تكون الشرائح والتفريعات الضريبية وفقا لمستويات دخل المواطنين ما يمكّن من دعم الفئات الاقل دخلا بطريقة غير مباشرة مع ضرورة تأهيل وتدريب الموظفين المعنيين على تطبيق البنود الضريبية.
ورأى أبو الغنم ان التهرب الضريبي في الاردن يأخذ شكلين؛ أحدهما عمودي بمعنى ان هناك مسؤولين غير خاضعين للضريبة، أضافة إلى التهرب الافقي بمعنى ان المواطن الاردني لايحب دفع الضرائب.
وقال إنه لا يفترض صرف اي ردية ضريبية الا بعد التأكد من ان المبالغ المطلوب ردها قد تم توريدها للخزينة، وعدم قبول تخصيم الضريبة الواردة بفواتير مشتريات المسجل أو طلب التسجيل باثر رجعي الا بعد التأكد من ان هذه المبالغ المطلوب تخصيمها قد تم توريدها أو ترصيدها لصالح الدائرة من قبل البائعين المسجلين.
كما دعا أبو الغنم إلى ضرورة التأكد من صحة عدد وقيم المواد المصدرة وابراز ما يثبت دخولها إلى الجهة المستوردة، حتى لو استلزم ذلك وجود مراقبين من دائرة الجمارك على المعابر الحدودية.
وشدد أبو الغنم على ضرورة معالجة ظاهرة "الشحينة" الذين يقومون باستيراد بضائع بمبالغ كبيرة باسم ولحساب غيرهم من المستوردين والتجار مقابل دفع مبالغ زهيدة لهم، دون ان تكون لهم عناوين ثابتة ومعروفة ولا يستطيعون دفع الضريبة التي تفرض على هذا الاستيراد.
وطالب بتعميم العمل بقانوني ضريبة الدخل والمبيعات في جميع مديريات الضريبة في محافظة العاصمة؛ إذ ان المديريات يقتصر عملها على ضريبة الدخل رغم مرور أكثر من 8 سنوات على ادماج الدائرتين.
ودعا أبو الغنم إلى وضع خطط تشغيلية قابلة للتنفيذ حسب الطاقة الانتاجية للكوادر المتوافرة من مدققين وذلك لوجود اعداد كبيرة من الكشوف والاقرارات الضريبية، والمحافظة على الخبرات المتميزة لدى الدائرة وخاصة في مجال التدقيق والتقدير والادعاء العام لاهمية ذلك على قضايا الدائرة والايراد العام.
وطالب بضرورة اصدار قرار من مجلس الوزراء باعفاء نسبة من الضريبة المتنازع عليها لدى المحاكم تعادل نسبة الفاقد من الضريبة المقررة من الدائرة من القضايا التي صدرت بها قرارات من المحكمة خلال فترة معينة، مع اصدار التشريعات اللازمة لاعطاء الدائرة صلاحية الاطلاع على حسابات المكلفين بالبنوك ومعرفة مصادر دخل المكلف المتأتية له والتي كونت ملاءته المالية للتأكد إذا ما كانت هذه المصادر خاضعة للضريبة، واعادة النظر في هيكلة الدائرة بما يكفل تخفيض الاعباء الادارية ودراسة الجدوى من وجود مراكز للخدمات في المحافظات.
أكد أنه يجب على كل مسجل بضريبة المبيعات وبالاقرار الضريبي ان يرفق كشفا بمبيعاته من المسجلين وهذا الكشف يحتوي رقم المسجل الضريبي الذي اشترى منه، واسمه ورقم الملف الضريبي وقيمة المبيعات والضريبة وادخالها على برنامج حاسوبي بشكل دائم.
