1,2 مليار دينار ايرادات تأمينية «للضمان» في 11 شهرا ً
أنباء الوطن - قال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي» ، أن إيرادات المؤسسة التأمينية خلال الشهور الأحد عشر الأولى من عام 2016 بلغت ملياراً و (297) مليون دينار، في حين بلغت نفقاتها التأمينية (795) مليونا» .
واضاف خلال لقائه امس خطباء المساجد والأئمة والوعاظ في لواء الرصيفة بحضور مدير مديرية أوقاف الرصيفة الدكتور محمد القواقنة، الذي عقد في مسجد بيت المقدس ان المركز المالي للضمان بدأ يتحسن بشكل ملحوظ في ضوء الإصلاحات التي تضمنها قانون الضمان رقم (1) لسنة 2014 على الرغم من تزايد النفقات والالتزامات التقاعدية والتأمينية.
واوضح أن الضمان الاجتماعي يعزز حماية الطبقة العاملة اقتصادياً واجتماعياً ولا سيما في أوقات الأزمات الاقتصادية، من خلال تأمين دخل ملائم للإنسان العامل يحل محل الكسب عندما ينقطع بسبب المرض أو الإصابة أو الشيخوخة أو الوفاة أو التعطل عن العمل، وهو ما يعبر عن جوهر الضمان الاجتماعي ودوره في التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأفراد والأُسر.
وأكد ان المؤسسة تشجع كل مواطن أردني للانضواء تحت مظلة الضمان حتى لو لم يكن عاملاً، حيث تغطي مظلتها حالياً مليون و (211) ألف شخص عامل على أرض المملكة، يمثلون حوالي 73بالمئة من المشتغلين، مؤكداً أن هدفنا حماية كل الأجيال عبر منظومة تأمينات يوفرها ضمان اجتماعي شمولي كفؤ ومستدام.
ودعا كافة أصحاب العمل إلى الالتزام بمسؤولياتهم الوطنية والقانونية وإعطاء حقوق الطبقة العاملة التي دعا إليها الإسلام ، محذّراً من عواقب التهرب عن شمول أي عامل بالضمان أو عدم شموله على أساس أجره الحقيقي وعن كامل مدة عمله، وهو ما يسمى بظاهرة (التهرب التأميني) التي تؤثّر سلباً على منظومة الأمن الاجتماعي والاقتصادي .
وأشار إلى أن المؤسسة تقدر نسبة التهرب بما يزيد على 16 بالمئة من المشتغلين في المملكة ممّا يجعل هؤلاء عُرضةً للفقر في أي لحظة إذا فقدوا عملهم.
وأضاف أن تشريعات الضمان والتأمينات الاجتماعية تُشجّع على العمل، باعتباره حقاً إنسانياً أساسياً، ليس فقط لإشباع حاجة الفرد الاقتصادية، وإنما أيضاً لصون كرامته الإنسانية، ويكتمل هذا الحق بحصول العامل على حقه بالضمان الاجتماعي .
وأوضح ان تدنّي نسبة المشتغلين الأردنيين من أهم التحديات التي تواجه المؤسسة، من حيث مستوى المشاركة في القوى العاملة (المشاركة المنقّحة للقوى العاملة، أي نسبة قوة العمل» مشتغلين ومتعطلين» إلى إجمالي السكان في سن العمل، حيث لا تزيد نسبة الأردنيين النشطين اقتصادياً على 37 بالمئة ممن هم في سن العمل) ويزداد الوضع سوءاً بالنسبة للنساء حيث تبلغ نسبة النساء الأردنيات النشطات اقتصادياً 2ر13 بالمئة فقط.
واشار إلى ظاهرة الإقبال المتزايد على التقاعد المبكر، وآثارها السلبية على سوق العمل والاقتصاد الوطني نتيجة انسحاب فئات كبيرة ذات خبرات ومؤهلات عالية من سوق العمل، كاشفاً أن عدد المتقاعدين مبكراً زاد على (89) ألف متقاعد يُمثّلون 46 بالمائة من إجمالي متقاعدي الضمان البالغ عددهم (193) ألف متقاعد، وهي نسبة عالية جداً تؤدي إلى استنزاف في فاتورة التقاعد حيث يستحوذ متقاعدو المبكر على 58 بالمائة من الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية بمبلغ يصل إلى (41) مليون دينار من أصل (70) مليون و (700) ألف دينار فاتورة الرواتب التقاعدية لشهر كانون الأول 2016.
وزاد أن التقاعد المبكر في كل الأنظمة التأمينية في العالم تم تصميمه لخدمة العاملين في المهن الخطرة، معرباً عن أمله في أن يقتصر التقاعد المبكّر مستقبلاً على العاملين في المهن الخطرة فقط.
ولفت الى ان عدد المشتركات من ربات البيوت اختياريا في المؤسسة بلغ نحو 22 ألف سيدة ، فيما يبلغ عدد المتقاعدين ويتلقون رواتب من المؤسسة من غير الأردنيين نحو 5300 متقاعدا .
