العيـن الكباريتي: الأهـم من معالجـة المديونية تحصيل الإيـــــــــــــــرادات

أنباء الوطن -

أكد رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي ضرورة تضافر جهود القطاعين الحكومي والخاص من اجل دفع عجلة التنمية والنهوض بالاقتصاد الوطني، مشيدا في ذات الوقت بالتشاركية بين القطاعين.
 وقال ان القطاع الخاص يثمن الشراكة مع الحكومة مؤكدا وجود تنسيق وتشاور مستمر مع القطاع العام حول مختلف القضايا التي تهم الاقتصاد الوطني لمواجهة التحديات الضاغطة وتجاوزها وتحويلها الى فرص.
واوضح ان التشاركية والحديث بشفافية بين القطاعين العام والخاص تعتبر دعامة اساسية لتعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني والعمل بروح الفريق الواحد تجسيداً للتوجيهات الملكية السامية.
واضاف خلال حوار مع اسرة الدائرة الاقتصادية في «الدستور» انه رغم الظروف التي يمر بها الاقتصاد الاردني الا ان الاهم من معالجة عجز الموازنة والمديونية - على اهميتهما - هو بذل مزيد من الجهد في التحصيلات التي تقدر بنحو المليار وهذا رقم كفيل بحل الكثير من المشاكل الاقتصادية، طارحا عددا من الافكار العملية من اجل رفد خزينة الدولة منها  قوله بان لدينا نحو 600 ألف غير حاصلين على رخص للعمل، ولو تم تحصيل 500 دينار عن كل عامل  فسيرفد الخزينة بأكثر من 300 مليون دينار. وقال الكباريتي بان الحل العملي هو عن طريق تنشيط الاقتصاد وجذب الاستثمارات، مشيرا الى ان مجلس الأعمال الأردني السعودي سوف ينعقد في 20 الشهر الحالي في الرياض، وقال ان المعرض والمؤتمر الاردني القطري الذي عقد مؤخرا في الدوحة قد حقق اهدافه وفتح الابواب نحو مزيد من التعاون المشترك. كما اكد ان هناك فرصة ممتازة امام الصناعات الاردنية للدخول والمنافسة في الاسواق الافريقية خاصة في قطاعات وصناعات معينة، وثمن الكباريتي العلاقات والدعم المستمر من قبل الاشقاء في مجلس التعاون الخليجي.
وفي ما يلي تفاصيل الحوار الذي استضافته الدائرة الاقتصادية في « الدستور « واداره الزميل عوني الداوود مساعد رئيس التحرير للشؤون الاقتصادية مع العين نائل الكباريتي رئيس غرفة  « تجارة الاردن « ورئيس غرفة « تجارة العقبة « ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية.
 الدستور: نرحب بكم بداية في دار الدستور... ونبدأ حوارنا حول قضية الساعة بعد اقرار الموازنة من النواب والاعيان ثم الحديث عن الاسعار والضرائب وسعي الحكومة لتوفير مبلغ 450 مليون دينار... وكل هذه امور لا شك انها تنعكس على القطاع التجاري الذي تمثلونه خير تمثيل من خلال رئاستكم لغرفة تجارة الاردن، وفي الوقت ذاته من خلال موقعكم التشريعي كعين في مجلس الاعيان... فما هو تعليقكم على هذا الامر ؟
الكباريتي: سأتحدث أولاً بالصفة التشريعية، حيث تم مؤخرا الموافقة على الموازنة كما وردت بعد التوصيات، فأنا أحد أعضاء اللجنة الاقتصادية والمالية، وأنا وافقت على الموازنة، والموافقة حاصلة، لكن إذا أردنا التحدث خارج النطاق التشريعي، كالنطاق الاقتصادي، ونتحدث عن إستراتيجيتنا نحن وما هي نظرتنا لإستراتيجية الحكومة، فالكل مدرك أننا نمر في أزمة، سواء كانت أزمة اقتصادية أو أزمة توترات في المنطقة سياسية تنعكس علينا اقتصادياً، وبالتالي التراكمات من الحكومات السابقة، تراكمات قرارات وتراكمات نظرة لا يوجد بها تقشف معين، فكانت الدنيا دائماً بخير وباعتقادنا كان سيستمر الخير، فكانت الحكومات السابقة تتوسع في المصاريف، حتى ادى الامر إلى هذا العجز، لكن اليوم المديونية لدينا أمر واقع، اليوم هي ليست مديونية، بل هي مديونية ولدينا أيضاً رقيب، والرقيب يعطينا تعليمات بغض النظر - ومع احترامي الشديد إذا وافقت الحكومة أم لم توافق -، لكن في النهاية لدينا رقيب ويجب أن نستمع له، والرقيب أقصد به البنك الدولي  أو أصحاب المال الذين يقومون بإقراضنا مثل صندوق النقد الدولي أو الاشقاء الخليجيين وجميع المانحين.
اليوم الواقع موجود بأن لدينا عجز معلن، وقيمة هذا العجز المعلن تصل الى حوالي مليار، السؤال الأهم من العجز هو الواردات، فهل سيتم تحصيل الواردات؟ لانه اذا تم تحصيلها فسنصل إلى رقم المليار، وإذا لم تتحصل الواردات فالفجوة ستتوسع، والحكومة سمعنا منها مؤخرا أنها ستعود إلى أسلوب جديد للتحصيل، قناعاتي بالنسبة للتحصيل انه إذا كان التحصيل بالطريقة الصحيحة القانونية وبدون استفزاز وبدون نظرة الجباية، فكلنا قد وقعنا عليها، لأنه لا يجوز أن أدفع أنا ضريبة وغيري لا يدفع ضريبة، ولا يجوز أن أدفع أنا فاتورة ماء وغيري يسرق الماء..الخ.
وإذا تحدثنا في موضوع العمالة، فالحكومة تعترف بأن لدينا مليون عامل وافد، وتعترف بأن لدينا حوالي 400 ألف عامل مصرح لهم، فهناك حوالي 600 ألف غير حاصلين على رخص للعمل، وإذا كانت كل رخصة يدفع عليها العامل 500 دينار فهذا إن تم تحصيله فسيرفد الخزينة بأكثر من 300 مليون دينار، فالقضية كيف تتعامل الحكومة مع التحصيل، ويجب البدء بالنقاط الأساسية والواضحة. ويجب أن يكون هناك ضبط للعجز، وسمعنا كثيراً من الحكومات السابقة عن ضبط النفقات، لكن لم نجد أي ضبط للنفقات.
بالنسبة للدعم الحكومي، مع احترامي الشديد، فإنني اعتقد انه لو تم إعطاء الموظف 10 دنانير بدلاً من هذا الدعم، فسننتهي من قصة الدعم الذي هو باعتقادي حجة وسلاح.
فيما يتعلق بقضية الموازنة، فالموازنة أرقام، وضعها أشخاص متخصصون، نتمنى أن تكون واقعية، ونتمنى ان يكون التحصيل واقعيا، لكن لا يجب علينا تضخيم الأمر وهو غير موجود، فلدينا عجز موجود والكل يعلم ذلك، ولكن كيف يجب التعامل معه، وباعتقادي لا الحكومة الحالية ولا التي تليها ولا التي بعدها ستتمكن من انهاء العجز.
 الدستور: نريد الخروج الآن من دورك التشريعي إلى انعكاسات هذه الأرقام على القطاع التجاري؟
الكباريتي: نحن نتحدث عن الوضع الاقتصادي، فمن يقول اليوم بأن هناك وضعا اقتصاديا مميزا أو متوسطا أو عاديا فهذا ليس له علاقة بالاقتصاد، فالقوة الشرائية اليوم في أخفض حالاتها، عام 2016 كان عاما لا نحسد عليه، وعام 2017 لدي قناعة بأنه سيكون أسوأ وليس افضل من 2016، فالقوة الشرائية ضعيفة لدينا.
بالنسبة لموضوع رفع الأسعار، فإذا أردنا اليوم رفع السعر، نجد بأن القوة الشرائية بالسعر الحالي منخفضة وضعيفة، فمعنى ذلك بأن القوة الشرائية في حال رفع الأسعار ستنخفض بشكل أكبر، وهذا سيؤثر على التاجر حيث سيقوم بتقليل استيراده للمواد، بالإضافة إلى أن الأمر سيؤثر أيضاً على الحكومة، حيث ستتراجع ضريبة المبيعات، وهذه ليست هي الطريقة، في المقابل نجد العالم عندما يحدث لديه هبوط يقوم إما بضخ مصاريف رأسمالية في بناء الشوارع وغيرها حتى « تشتغل الناس «، وإما أن يخفض الضرائب ويخفض الفائدة، نحن لدينا بالعكس، نجد الضرائب ترتفع والفائدة لا تنخفض، ولا يوجد مشاريع استثمارية، فكيف ستتحرك العجلة؟! فهذه ستنعكس على المواطن وعلى الدولة بمواردها التي تتوقعها، لأنه لن يكون هناك عملية استيراد ولا عملية انتاج. الحل العملي هو عن طريق تنشيط الاقتصاد وتنشيط الاستثمار.
 الدستور: مجلس الأعمال الأردني السعودي، أين وصل وما هي تطوراته؟
الكباريتي: مجلس الأعمال الأردني السعودي سوف ينعقد في 20 الشهر الحالي بالرياض.
في الجلسة الماضية وضعنا بعض التصورات وبعض النقاط، فسيكون اجتماعنا القادم في الرياض كما قلت في 20/2/2017 وسينبثق عنه تأسيس صندوق حيث سيتم وضع الأطر والمكتب التنسيقي ما بين رجال الأعمال السعوديين ورجال الأعمال الأردنيين يتأسس في غرفة التجارة، وسيكون جاهزا خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر، والاشقاء السعوديين مصرين على إرسال موظف من عندهم حتى لا تكون علينا أعباء مالية، وسيكون للتنسيق ما بيننا وحتى لمتابعة السفارات لموضوع الفيز وغيرها لرجال الأعمال، وسنبدأ بالتفكير كيف سنقوم بعمل مشاريع مشتركة، المهم أن نكون نحن جاهزين بمشاريع نقدمها، الآن نحن نقوم بعمل دراسات على بعض المشاريع لكن نقوم بالعمل مع الحكومة بأن تقوم الحكومة من الآن وحتى شهر آذار 3/2017 بالانتهاء من الخارطة الاستثمارية، نأمل أن تكون خارطة استثمارية واقعية وفيها دراسات مبنية على حقائق، لأنه كان لدينا خارطة استثمارية سابقة ليس لها علاقة بالواقع.
في رحلتنا القادمة ستكون معنا مؤسسة تشجيع الاستثمار، وأحاول في كل مكان أذهب إليه ونكون متواجدين فيه أن تكون الحكومة ممثلة معنا، سواء كانت وزارة الصناعة والتجارة أو غيرها.
بالنسبة للصناعة، فالأردن مقبل على توجه خاطئ، فالصناعة المبنية على تكلفة عالية في الطاقة صناعة فاشلة، لكن لدينا صناعات لا تعتمد على الطاقة، وهي الأساس، لذلك يجب التركيز مثلاً على قضايا الخدمات الهندسية، فلماذا لا تستطيع مكاتبنا الهندسية ان تعمل بدون أن يكون لها تصريح معين في السعودية، فاليوم المكتب الهندسي لا يستطيع أن يعمل في السعودية لأن السعودي ممنوع أن يعمل لدينا في الأردن لأن النقابة تمنعه، ومكاتب المحامين كذلك، نحن نفتش على الصناعات والخدمات التي تكلفتها في الطاقة لا تتجاوز مبلغا متواضعا، وهذا هو التوجه لدينا في الوقت الحاضر.
بالنسبة للحماية، فالحكومة تلجأ للحماية، لكن الحماية مرض وليست قضية صحية، فلدي قناعة بأن الحماية يجب أن تكون لمرحلة معينة وبعد ذلك يتم رفعها.
] الدستور: يسجل لكم الانفتاح على الخليج، وبالذات دولة قطر الشقيقة، والجهد الذي بذلتموه بفتحكم آفاقا للتعاون مع قطر من خلال المعرض والمؤتمر الاردني القطري المشترك الذي استضافته الدوحة شاهد على ذلك والمؤتمر الذي حصل في قطر.
الكباريتي: النتائج كانت جيدة، وهناك شركات قامت بتوقيع عقود ولله الحمد، نحن دورنا كغرف تجارة استثمار علاقاتنا مع دول الخليج الشقيقة ومع دولة قطر الشقيقة بالذات لفتح الابواب، لكنني لست صانعا، وهناك صناعيون لم يقدموا خلال المعرض الصناعات المميزة التي تستطيع الدخول للأسواق القطرية، ورغم ذلك كثير من الشركات قامت بعمل عقود، فبالنسبة لي من حيث البيع والشراء فقد تحقق المرجو، لكن هل هذا ما نريده؟! فسوق قطر رغم صغره يعادل سوق العراق، شعب لديه قوة استهلاكية و لديه مال وسوقه مفتوح، لذلك فالمعرض من ناحية المشتركين الذين اشتركوا فيه حقق نتائج مذهلة، و بالنسبة للعلاقات أو الرسالة الاقتصادية التي أرسلناها ما بين الرابط الأردني والرابط القطري حقق ميزات هائلة. اليوم نحن الوحيدين في المملكة الأردنية الهاشمية نستطيع مخاطبة القطريين لإعطاء فيزا لأي شخص خلال أقل من 3 أيام، كتجار وغيرهم، فهذه ميزة، وأعتقد أننا كنا موفقين لكننا بحاجة للمتابعة. أنا أتابع على المجال الاقتصادي وعلى تواصل معهم.
أقول بأن الباب بالنسبة لإخواننا القطريين مفتوح، والعلاقة مميزة، والشعب القطري يحب الشعب الأردني بدرجة كبيرة، وأنا قابلت مسؤولين في قطر بكل الدرجات، وكلما ذهبت أسمع كلاما كله طيب.
] الدستور: نريد التحدث عن المؤتمر الإفريقي والذي سيعقد في شهر 5/2017.
الكباريتي: المؤتمر الإفريقي سيكون تحت مظلة غرفة التجارة العربية، لكننا أردنا أن يكون في الأردن، لأن هناك توجها كبيرا في الأردن وخاصة بتوجيه من جلالة الملك بأن نتجه للأسواق الإفريقية، واليوم السوق الإفريقي هو سوق واعد وسوق مستهلك وسوق لديه الأموال.
وهناك صناعات اردنية باستطاعتها ان تنافس وتصدر الى افريقيا مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات «IT» يمكن ان ننافس عليه بقوة، بالاضافة الى الخدمات الطبية حيث يعتبر من الاسواق الواعدة جدا هناك ولكن هناك صعوبة بالحصول على الفيزا لديهم من الاردن.
وبالمناسبة فان السياحة العلاجية بدون وجود فيز لا اعتبار لها وخاصة ان المستشفيات الخاصة تعاني معاناة شديدة من ذلك، و على الحكومة الاردنية ان تتدارك هذا الوضع لان هذه الصناعة التي كنا نفتخر بها وكنا متقدمين بها سوف تتراجع الامر الذي يجعلنا نفقد السوق ويصبح هناك خلل كبير والعديد من الاطباء سيغادرون للبحث عن عمل آخر.
وفيما يتعلق بدور الاتحاد في تعزيز وتسهيل التجارة البينية بين الدول العربية، فان الاتحاد لا يضع القوانين بل هو يوصي ويعمل لوبي من اجل القوانين، حيث دورنا يقتصر على التنسيق وترتيب الاجتماعات وفتح الافاق بينهم، ولكن احيانا تحكمنا القوانين.
 وقد قمنا بدراسات اقتصادية كثيرة حيث ان مشكلة الوطن العربي هي انه لا يوجد تكاملية بل تنافسية.
حيث بلغ حجم التجارة بين الدول العربية - وهي متواضعة جدا جدا - اقل من 30 مليار دولار لا يشكل 10% من حجم التجارة البينية.
] الدستور : كيف تنظرون الى مخرجات مؤتمر لندن وانعكاساتها على القطاع التجاري والصناعي، خاصة ما يتعلق منها بتسهيل قواعد المنشأ ؟
الكباريتي : بخصوص تبسيط قواعد المنشأ واثره على الصناعه فإن المشكلة للاسف الشديد تكتشفها عندما تتعمق في التفاصيل حيث نجد قضايا لم يتم تداركها، فعلى سبيل المثال... اولا :  تم تحديد مناطق جغرافية معينة هي صاحبة الصلاحية بحيث تنتج وتصدر، ثانيا : ان يكون جزء من العمالة سوريا، و هناك عوائق لتطبيق ذلك على ارض الواقع، حيث ان العامل السوري يرفض العمل لانه عند تسجيله سيفقد المساعدات الاخرى، اما العائق الاهم فالمواد التي أتت بها الاتفاقية الجزء الاكبر منها لا نستطيع ان ننتجها، حيث الصناعات الاردنية محصورة بثلاث محاور اساسية، المحور الاول : البلاستيك فهناك تكلفة مادية عالية للوصول الى تلاؤم المنتجات مع اوروبا، المحور الثاني : المجوهرات والمصوغات، والمحور الثالث : المحيكات والملبوسات، وهذه الصناعات الثلاثة الوحيدة القادرة ضمن الاتفاقية على ان تصدر.
 هناك صناعات لها علاقة بالكيماويات والمعدات، ونحن مثلا لا يوجد لدينا ولا مصنع واحد لقطع السيارات، نحن كغرف تجارة سيكون لدينا اجتماع مع الاتراك في 14 الشهر الحالي على اساس اننا - اذا اتفقنا معهم - ستكون هناك مشاريع مشتركة - ربما - او صناعات سيتم استثمارها هنا ونقوم بتصديرها ولكن هذه العملية قد تستغرق نحو عامين على الاقل.
 ان اهم شيء تم استثناؤه في الاتفاقية هي الصناعات الغذائية والتي نعتمد عليها بشكل كبير. كما ان العقبة مستثناة من التصدير الى اوروبا حيث تم وضع مدينة صناعية في القويرة والتي تستغرق وقتا طويلا لانشاء مصانع هناك مع العلم ان المصانع موجودة بالعقبة وجاهزة لعملية التصدير.
] الدستور : ما دمت قد تطرقت للعقبة - وانت ابنها البار بلا شك - ورئيس غرفتها التجارية... كيف ترى العقبة اليوم وبعد كل هذه السنوات من الاستثمارات على ارض الواقع ؟
الكباريتي : بخصوص العقبة فانني آسف - من منطلق رأيي الشخصي -  كما اراها اليوم حيث ان استراتيجية خطة العقبة في البداية ورؤية جلالة الملك للعقبة بان تكون اقتصادية واستثمارية ولكن اليوم وحتى الآن وبعد كل هذه السنوات هوية العقبة ما تزال ضائعة، فهل نريدها سياحية او صناعية او نقل ؟... ضاعت الهوية اذا اردنا ان نحلل هذه المقاطع، اذا تكلمنا تجاريا فقد فشلت لانه التعامل مع العقبة يتم بطريقة مختلفة، وهنا اشير الى ان تصريحات الحكومة الاخيرة فلا يجوز ان تعاقب مدينة كاملة بسبب التهريب، يجب ان يتم ضبط التهريب و ان يحارب التهريب ولا نعاقب مدينة كاملة لها استراتيجيات مختلفة وخاصة.
كمدينة صناعية صار هناك صناعات ولكن لم تصل الى مرحلة كما اردناها لوجود تعقيدات كثيرة، فالنقل مثلا يتمثل في الميناء وانت هنا لا تستطيع ان تمدح او تذم لانه الوحيد ولا يوجد له منافس.
من الناحية السياحية فشلت العقبة بهذا الدور، من ناحية المشاريع المعمارية العقبة نجحت تماما، ولكن هذا لن يغير مفهوم العقبة لانها ليست مجرد بيوت لتسكن، ولكن هي كسياحة تسكن لفترة اسبوع في السنة، واعتقد ان من الخلل عدم اعطاء امتيازات للشركات.
] الدستور : زيارتكم الاخيرة ومرافقتكم للوفد المشارك في زيارة العراق الشقيق ضمن الوفد الذي ترأسه دولة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي كانت زيارة مهمة بمشاركة وفدين رفيعي المستوى حكوميا وقطاعا خاصا.. كيف تقيمون نتائج تلك الزيارة ؟
الكباريتي : زيارة الرئيس للعراق كانت زيارة ممتازة ولقاء ممتازا جدا على المستوى الحكومي، وعلى المستوى التجاري والصناعي، واعتقد ان القرار السياسي لفتح الحدود موجود من قبل العراق، ولكن هناك معوقات ميدانية حتى الآن.
من ناحية اخرى اعتقد انه يجب علينا ان نغير في نوعية بضائعنا لانها لم تعد الوحيدة في السوق العراقية، حيث توجد البضائع التركية والبضائع الايرانية، الامر الذي يوجب علينا تحسين بضائعنا لتكون اكثر قدرة على المنافسة في هذه السوق الهامة.
] الدستور : سوف تستضيف المملكة هذا العام حدثين هامين للغاية هما القمة العربية ومؤتمر « دافوس البحر الميت «، هل من مشاركة للقطاع الخاص في هذين الحدثين الهامين ؟
- في مؤتمر القمة العربية لن يكون هناك دور للقطاع الخاص باستثناء من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ونحن نحضر بصفتنا مراقبا ضمن الجامعة العربية، ودائما كمراقب نقدم الدراسات وبعض الاقتراحات.. هذا من الجانب الاقتصادي اما من الجانب السياسي فلا يوجد لنا دور.
اما مؤتمر « دافوس « فاعتقد انه اصبح حدثا سياسيا اعلاميا اكثر منه اقتصاديا، وسوف يكون لنا كقطاع خاص وجود فيه ولدينا مشاركة فاعلة، فمؤتمر دافوس مهم جدا لانه يجعل الاردن على الخارطة العالمية من خلال هذا الحدث العالمي الهام.
] الدستور : قبل الختام تصاعدت مؤخرا قضية فرض رسوم مرتفعة على تراخيص « القارمات « وفي محافظة اربد تحديدا وبصورة تضر بالقطاع التجاري ما دوركم في غرفة « تجارة الاردن « ؟
الكباريتي : هذه القضية تابعناها منذ بداية تفاقمها، وكانت هناك اتصالات ومتابعات ثم لقاء مع وزير البلديات المهندس وليد المصري الذي اشكره على جهوده وسعيه للتعاون والتنسيق مع فعاليات القطاع التجاري لمعالجة العديد من القضايا التي تهم القطاع وبخاصة بمناطق المحافظات.
وقد عقد امس الثلاثاء لقاء مع الوزير المصري بحضور رؤساء غرف تجارية تم خلاله بحث العديد من الأمور اهمها على سبيل المثال لا الحصر أثر تطبيق المادة (6/أ) من نظام ترخيص الاعلانات رقم (76) لسنة 2016 والمتعلق بالرسوم التي تستوفيها البلديات لترخيص الاعلانات ضمن مناطقها المستنده الى الفقرة (أ) من المادة(5) من قانون البلديات رقم (41) لسنة 2015.
وطالب رؤساء الغرفة التجارية باعادة النظر في الرسوم التي تستوفيها البلديات لترخيص الاعلانات المحددة حسب النظام أعلاه ذلك ان تطبيقها سيؤدي الى تحميل القطاع التجاري أعباء مالية اضافية عالية مما سيؤثر سلباً على الاستثمارات الوطنية ويحد من الاستثمار الخارجي.
كما تم بحث موضوع آلية استيفاء رسوم نفايات اضافية على جميع المحلات التجارية للنفايات الزائدة والمطالبة بأن يتم استيفاءها ضمن معادلة تنظيمية لقوائم تصنيفية يتم الاتفاق عليها، بالإضافة الى نظام الأبنية والتنظيم لتنمية المدن والقرى رقم (136) لسنة 2016، والايعاز للبلديات بإلزامية التسجيل لدى الغرف التجارية قبل اصدار التراخيص.
وأثمن بهذه المناسبة موقف الوزير لتفهمه وقبول الطروحات من رؤساء الغرف التجارية، وقد تم الاتفاق على المواضيع المطروحة أعلاه ووضع صيغة تعديلية للأنظمة المطروحة الموافق عليها من رؤساء الغرف التجارية وعلى أن يتم إقرارها بعد مرورها بالاجراءات التشريعية المعمول بها في المملكة لتطبيقها.
]  الدستور : كلمة أخيرة ؟
الكباريتي : أتمنى أن أبعث رسالة من خلالكم إلى إخواننا الخليجيين اؤكد من خلالها لهم بأن القطاع الخاص والشعب الاردني يثمن موقف الاشقاء في مجلس التعاون الخليجي الدائم ووقوفهم المستمر إلى جانب الأردن.