الاردن يعرض التقرير الحكومي الدوري حول تنفيذ أحكام اتفاقية «سيداو»
أنباء الوطن -
كتبت : ماجدة عاشور
- عرض الوفد الحكومي المشارك في الدورة 66 للجنة الأمم المتحدة المعنية باتفاقية القضاء على كافة اشكال العنف ضد المرأة الدولية «سيداو» المنعقدة في جنيف التقرير الحكومي الدوري السادس حول تنفيذ أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وذلك استجابة للالتزامات الدولية وعملاً بأحكام المادة 18 من الاتفاقية.
واكد التقرير الذي عرضته رئيسة الوفد الاردني، مندوب الاردن الدائم في جنيف السفيرة سجا المجالي أمام اللجنة الاممية، التقدم المحرز على صعيد الامتثال للالتزامات الدولية بمراعاة حقوق المرأة منذ تقديم التقرير السابق والمتعلقة بحقوق المرأة على صعيد المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والحياة العامة، مشيرا الى أنه «لا يوجد نية للحكومة الاردنية لرفع تحفظاتها عن الاتفاقية».
كما عرض التقرير للتشريعات والسياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية ذات الصلة، وجهود الهيئات العاملة في سبيل تحقيق التنمية الشاملة المستدامة ومدى مراعاتها للنوع الاجتماعي مدعما بالمؤشرات.
وفي عرضها للتقرير بينت السفيرة المجالي ان «الاردن يواجه العديد من التحديات للاحتفاظ بمستوى الإنجازات التي تحققت، مشيرة الى أن «زعزعة الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة ودول الجوار وما نتج عنه من لجوء للسوريين، أثر سلبا على المجهود التنموي للدولة».
وأشارت الى ان الاردن الذي يعتبر ثاني افقر دولة في المياه في العالم، وكذلك ثاني أكبر مضيف للاجئين في العالم يستضيف اليوم حوالي مليون وأربعمائة ألف سوري على أراضيه يشكلون 21 بالمئة من نسبة السكان، منهم 655344 مسجلون لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، يشكل النساء والأطفال منهم 8ر76 بالمئة، والأطفال تحت 17 عاما 236304، ويتواجد حالياً 170 ألفا منهم على مقاعد الدراسة، بينما يتلقى 24 ألف آخر التعليم غير النظامي.
واكدت المجالي اهتمام الاردن بحماية واحترام حقوق الإنسان، وحماية واحترام حقوق المرأة خاصة، ويسعى باستمرار لتعزيزها، كما تلتزم المملكة بكافة تعهداتها الدولية في هذا السياق، بما فيها السعي للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة 2030 والغايات الواردة في أهداف التنمية الأخرى والمتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين جميع النساء والفتيات.
وقدمت لمجموعة من التطورات التشريعية الدستورية والقانونية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ضمن جملة الإصلاحات التي التزمت بها الدولة الأردنية على مدى العقدين الماضيين، بدءاً من التعديلات الدستورية وحزمة من التشريعات الجديدة التي تعزز حقوق المرأة، ومنها تعديل قانون التقاعد العسكري عام 2015 بحيث حقق المساواة بين المرأة والرجل في الاستحقاقات التقاعدية، والحق بأن تجمع بين راتبها التقاعدي و ما يستحق لها من راتب زوجها التقاعدي، كما ينظر مجلس الأمة في دورته الحالية في مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني ليتواءم مع قانون التقاعد العسكري المعدل.
وأشارت المجالي ايضا الى صدور قانون الضمان الاجتماعي كقانون دائم عام 2014 الذي عالج راتب المرأة المتوفاة بحيث يورث كاملاً لمستحقيه كما هو حال راتب الرًّجل، بمن فيهم زوجها في حال عجزه، وأتاح للأرملة الجمع بين نصيبها كاملاً من راتب التقاعد أو الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها وبين أجرها من العمل، والجمع بين نصيبها من رواتب التقاعد والاعتلال الذي يؤول إليها من والديها وأبنائها.
كما منح القانون الابنة التي تتقاضى راتباً تقاعدياً أو راتب اعتلال الحق بالجمع بين هذا الراتب ونصيبها من رواتب التقاعد أو الاعتلال التي تؤول إليها من والديها، واستمرار صرف الحصة المترتبة للأنثى بصفتها مستحقة في حال عدم عملها أو زواجها بصرف النظر عن عُمرها، بالإضافة إلى منح الوالدة نصيبها من ولدها المتوفى دون أي شرط أو قيد.
وأضافت، ويشتمل القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية لعام 2016، على معايير جديدة للمحاكمة العادلة، وبين طرق الطعن على الأحكام بطريقة عادلة وميسرة، كما صدر قانون تشكيل المحاكم الشرعية، الذي نص على تشكيل النيابة العامة الشرعية واستحدث المحكمة العليا الشرعية بحيث زادت درجات التقاضي درجة عما كانت عبيه بالسابق، ما يشكل حماية لحقوق المتقاضين، لافتة الى انه وفق القانون المعدّل لقانون جوازات السفر لسنة 2013؛ فقد ألغي شرط الموافقة الخطية للزوج أو الولي على منح جواز سفر للزوجة والأولاد، كما منح نظام الخدمة المدنية لعام 2013 وتعديلاته لعام 2014 الامتيازات لتعزيز مشاركة النساء في القطاع العام.
ونوهت السفيرة المجالي الى صدور نظام دوُر إيواء المعرضات للخطر رقم 161 لعام 2016 والذي يتضمن إجراءات ذات كفاءة وفعالية للحماية من العنف ضد النساء، لتعزيز خدمات الحماية والمشورة والمساعدة من أجل إعادة التأهيل والادماج لإيواء ضحايا الإيذاء الجنسي والنساء اللاتي يتعرضن للتهديد بالموت على أساس بما يسمى شرف الأسرة.
وتهدف الدار إلى تأمين الحماية والإيواء المؤقت للمنتفعة إلى حين حل مشكلتها أو زوال الخطورة عنها.
وفي مجال إدماج النوع الاجتماعي وتطوير الخطط الوطنية، قالت المجالي ان رئيس الوزراء أصدر منذ نيسان 2014 عدة بلاغات إلى جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية بإجراء مراجعة شاملة للتشريعات الناظمة لعمل كل جهة لبيان مدى مواءمتها مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، وكذلك أصدرت وزارة المالية بلاغا عند إعداد مشروع موازنة 2016 يقضي بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية وتعزيز مشاركة اللجنة الوطنية الأردنية في رسم الخطط التنموية والقطاعية، بما يساعد في إدماج منظور النوع الاجتماعي في السياسات الوطنية ومساهمة المرأة في جميع المجالات، كما تم التأكيد عند إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2017 على أن تكون كافة البيانات مصنفة حسب النوع الاجتماعي.
كما أعدت الحكومة رؤية اقتصادية واجتماعية للعام 2025 يتعلق أحد أهدافها بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، كما تم إعداد البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام (2016- 2019) الذي تضمن مقاربة للنوع الاجتماعي كما جرى العمل على مواءمة الخطط الوطنية واستراتيجية المرأة الأردنية مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 المتعلقة بالمرأة، حيث تضمن البرنامج جملة إجراءات تنفيذية قابلة للتطبيق لتعزيز مشاركة المرأة في العملية الإنتاجية وتوفير الحماية الاجتماعية و تعديل التشريعات التي تميز ضد المرأة في سوق العمل.
وفي مجال التطورات التشريعية المتعلقة بتمكين المرأة سياسياً، فقد وصل، وللمرة الأولى في تاريخ الحياة السياسية الأردنية عشرون امرأة إلى قبة البرلمان عبر صناديق الاقتراع وبنسبة 4ر15 بالمئة، وفي مجلس الأعيان تم تعيين 10 نساء من أصل 65 مقعدا بنسبة 4ر15 بالمئة وهي نفس نسبة النساء بمجلس النواب، وفي التشكيل الوزاري الأخير تم تعيين وزيرتين بنسبة 7 بالمئة من عدد الوزراء، كما نص قانون اللامركزية على أن يضاف للنساء ما نسبته 10 بالمئة من عدد المقاعد المخصصة لأعضاء المجلس المنتخبين.
وتابعت، ان قانون البلديات لسنة 2015 أبقى على النسبة المخصصة للنساء في المجالس البلدية والتي تشكل 25 بالمئة، وفي هذا الإطار تم تشكيل لجنة وزارية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة تضم في عضويتها بالإضافة للوزراء ذوي العلاقة، الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.
وتطرقت السفيرة الى الخطة الوطنية لحقوق الإنسان التي تبنتها الحكومة مؤخرا والتي تضمنت أهدافاً متعلقة بضمان تمتع المرأة بحقوقها وبما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص، من خلال إجراء مراجعة لمنظومة التشريعات ذات العلاقة بحقوق المرأة واقتراح ما يلزم من تعديلات، وتفعيل الآليات الرقابية على مؤسسات القطاع العام والخاص للتحقق من تطبيقها للتشريعات ذات العلاقة، وتوفير البيئة الآمنة للمرأة.
واضافت انه وبناءً على قرار مجلس الوزراء، تم تعميم نتائج الدراسة التي أعدتها وزارة تطوير القطاع العام حول واقع حال المرأة في قطاع الخدمة المدنية لتمكين المرأة، وأوعز للدوائر التي تتدنى فيها نسبة تمثيل المرأة في الوظائف القيادية والإشرافية بدراسة ومراجعة أسباب هذا التدني ووضع وتنفيذ البرامج الكفيلة برفع هذه النسبة وفقاً لمبادئ وأسس الجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص.
وبالنسبة للقضاء، لفتت السفيرة المجالي الى ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في السلك القضائي في المملكة في السنوات الخمس الماضية من 6 بالمئة عام 2009 الى 18 بالمئة عام 2014 بواقع 174 قاضية، بينما يبلغ عدد القاضيات لهذا العام 189 قاضية وفق خطة الحكومة للوصول الى تمثيل نسائي بواقع 40 بالمئة في السلك القضائي.
كما تولت النساء في القضاء مواقع متقدمة مثل رئيس محكمة بداية ونائب عام ورئيس هيئة في محكمة الاستئناف ومدعي عام ومساعد رئيس نيابات عامة إدارية، وتم اختيار قاضيةً عضوة في محكمة جنايات جنوب عمان أواخر آذار الماضي كأول امرأة تتبوأ منصب عضو هيئة جنايات في القضاء.
وبالنسبة للسلك الدبلوماسي تبلغ نسبة تمثيل النساء 18 بالمئة وتركزت أدوار معظمهن في المناصب المتوسطة كسكرتير أول وثان وثالث، فيما يبلغ التمثيل النسائي 11بالمئة في منصب سفير.
واعربت السفيرة المجالي عن تطلعها لاستماع ملاحظات اللجنة القيمة وإجراء نقاش ايجابي فعال يتمخض عنه جملة من التوصيات الختامية التي ستكون محل اهتمام ورعاية الحكومة الأردنية التي ستأخذها بروح من المسؤولية.
بدورها اشارت الامينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس، الى انه تم إعداد مشروع قانون الحماية من العنف الأسري لعام 2016 ويعرض في الوقت الحالي على مجلس الأمة للسير به في قنواته الدستورية، ويتضمن عددا من المعايير، كالتبليغ ووجوبه في حالات محددة، وضرورة مبادرة إدارة حماية الأسرة بالاستجابة فوراً لكل إخبار أو شكوى من أية جهة كانت، وتأمين الخدمات الضرورية للمجني عليه، وتوفير الحماية للشهود والمبلغين، وتسوية النزاع بإشراف قضائي من محكمة مختصة بتسوية النزاع، واستحداث العقوبات البديلة كالخدمة المجتمعية، وتوفير الخدمات التأهيلية للمجني عليه والجاني.
وأشارت الى ان الحكومة احالت مشروع قانون معدل لقانون العقوبات إلى مجلس النواب، إلا أنه تم سحبه مؤخراً، لإجراء تعديلات جوهرية عليه استجابة لمطالب الحركة النسوية، حول العديد من مواد القانون.
وردت النمس على استفسارات اللجنة الاممية والمتعلقة بدور لجنة شؤون المرأة وآلية عملها وقدرتها على احداث التغيير الاجتماعي وتحرير المجتمع من الصور النمطية السلبية حول المرأة وخطتها في تفعيل القرار الاممي 1325.
من جهته اشار القاضي منصور الطوالبة الى صدور نظام صندوق تسليف النفقة والذي يعمل على تقديم النفقة المحكوم بها للزوجة والأطفال وكبار السن، ولمستحقها عند تعذر تحصيلها من المحكوم عليه، وقد تم تفعيل أحكام النظام وتشكيل مجلس ادارة للصندوق، وتحديد عدد الموظفين اللازم، وسيباشر بالوفاء بالمبالغ المحكوم بها اعتباراً من هذا العام.
وإضافة الى ذلك، صدر نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الاسري لسنة 2013 الذي نص على إنشاء «مكتب الإصلاح والتوفيق الأسري» في كل محكمة شرعية بهدف إنهاء النزاعات الأسرية بالطرق الودية، وبالتوعية والتثقيـف بالحقوق والواجبات الزوجية وتقديم الإرشاد الأسري، حيث تم افتتاح حوالي 8 مكاتب، وسيتم افتتاح مكاتب جديدة هذا العام لتغطية كافة محافظات المملكة، وتم رصد مبالغ مالية في ميزانية هذا العام مكافآت لأعضاء هذه المكاتب، كما تم تعيين عدد من النساء أعضاء في هذه المكاتب بنسبة حوالي 30 بالمئة من إجمالي العاملين، مشيرا الى ان الاتفاق الذي يتم التوصل اليه لدى هذه المكاتب يكتسب قوة السند القابل للتنفيذ مباشرة.
وتخلل الجلسة استفسارات موسعة من اعضاء وعضوات اللجنة حول قضايا ومواضيع اليات حماية المرأة من العنف الاسري واهمية تطوير بعض التشريعات الهامة في تعزيز دورها في الحياة السياسية والاقتصادية والحياة العسكرية، استنادا الى قرار مجلس الامن الدولي 1325، اضافة الى موضوع الجنسية واهمية تعديل التشريعات والقوانين المميزة ضد المرأة ومنها المادتان 308 و 340 وانظمة دور حماية النساء والفتيات المعرضات للخطر وموضوع توقيفهن واحتجازهن امنيا .
كما تخلل النقاش استفسارات مطولة من اللجنة الاممية حول ملف اللاجئين في الاردن، حيث اكد القاضي الطوالبة ان «الاردن يعمل على تقديم الخدمات لهم وعلى قدم المساواة».
كما اكد الطوالبة ردا على استفسار آخر للجنة الاممية ان «أطفال الاردنية من أب غير أردني او مجهول الاب يتم منحهم الجنسية الاردنية».
وكانت اللجنة الاممية ركزت على اهمية وجود اطار شامل لعدم التمييز ضد النساء والفتيات، معتبرة ان تعديل المادة 6 من قانون الجنسية سيعزز هذا المسعى وكانت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة تولت إعداد هذا التقرير بالتشارك مع الجهات الرسمية وغير الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات والمنظمات الدولية العاملة في المملكة ومختلف الجهات المعنية من خلال عقد ورش العمل.
وضم الوفد الحكومي الامينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس، والمستشارة القانونية للجنة المحامية آمال حدادين وممثل وزارة الخارجية محمد خريسات والقاضي منصور الطوالبة ، واعضاء بعثة الاردن في جنيف، بحضور اعضاء التحالف الاردني لمنظمات المجتمع المدني من 9 منظمات مجتمع مدني برئاسة اتحاد المرأة الاردنية ممثلا بالدكتورة عفاف الجابري. -- «بترا»
