البنك الدولي: الأردن الثاني عربياً بالسيطرة على الفساد
أنباء الوطن - رتب تقرير حديث صادر عن البنك الدولي، المملكة بالمرتبة الثانية عربيا بالسيطرة على الفساد ضمن المؤشر الفرعي الذي تضمنته قاعدة بيانات مؤشرات الحوكمة العالمية.
وأشار التقرير، الى ان الأردن جاءت بالمرتبة الثانية عربيا بعد الأمارات على مؤشر السيطرة على الفساد، بينما جاء ترتيب المملكة بالمرتبة الثالثة عربيا على مؤشر المحاسبة.
وأصدر البنك الدولي قاعدة بيانات مؤشرات الحوكمة العالمية يعرض من خلالها مؤشرات الحوكمة لأكثر من 200 بلد وإقليم موزعة على 6 أبعاد للحوكمة في: المحاسبة والاستقرار السياسي ونوعية التشريع وفعالية الحكومة وسيادة القانون والسيطرة على الفساد.
ويقول البنك الدولي، انه يبدي أكثر من نصف سكان العالم عدم ثقتهم في المؤسسات الحكومية، فيما تؤكد أحدث استقصائيات مجموعة البنك الدولي لمواقف قادة الرأي العام في البلدان المتعاملة معه أن معالجة قضية الحوكمة تحتل الآن موقع الصدارة على قائمة أولويات سياساتها.
ويُعد تدعيم المؤسسات وتحسين الحوكمة من الأمور ذات الأهمية الخاصة بالنسبة لبلدان العالم الأكثر ضعفاً على قائمة المؤسسة الدولية للتنمية، وهذه البلدان تواجه طائفة من المشكلات الضاربة بجذورها في أعماق نقص الكفاءة المؤسسية تاريخياً ونظامياً.
ويمكن تحسين الحوكمة في البلدان المتعاملة من خلال إيجاد سبل وفرص لمشاركة المواطنين، ويساعد في بناء الثقة بين الدولة والمواطن والمحافظة عليها.
ويعتمد الحد من الفقر وتعزيز الرخاء للجميع على المؤسسات التي تتمتع بالفعالية لا في حل مشكلات الماضي فحسب بل وأيضاً في الاستجابة للاحتياجات المتغيرة للمواطنين الذين تقوم على خدمتهم.
وهذا يشمل تعزيز الأنظمة الحكومية الجوهرية كي تحول الموارد إلى شريحة الأربعين في المائة من السكان الأشد فقراً، وتنمية قطاععام يقوم على أساس الشفافية ومشاركة المواطنين.
وتمثلت استجابة البنك الدولي لهذه التحديات في 12 ارتباطا لأغراض السياسات في إطار محور التركيز الخاص المعني بالحوكمة والمؤسسات ضمن الحزمة النهائية من العملية الثامنة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية.
ويتمثل محور تركيز تقرير التنمية في العالم 2017 في دور الحوكمة والقانون في الدفع قدماً بالعجلة الاقتصادية للأمم.
ويمعن هذا التقرير النظر في الأسس المؤسسية لدولة تقوم بوظيفتها جيداً، ويتصدى بالبحث لمجموعتين من القضايا التي تواجه المجتمع الإنمائي وهي: (1 )لماذا تُعد السياسات الجيدة في أحيان كثيرة عديمة الفعالية؛ و (2 )لماذا تستمر الفجوات بين إصلاحات الحوكمة المزمعة والواقع الفعلي على الأرض.
