كيف غيّرت هذه الأفلام بعض القوانين في مصر؟
أنباء الوطن - قدّمت السينما المصرية وعلى مدار ما يزيد على 100 عام، آلاف الحكايات التي عكست واقع المجتمع في مصر والوطن العربي، وربما لم تغفل موضوعاً إلا وتناولته بأكثر من معالجة، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون، أن بعض الأفلام لم تكتفِ بعكس الواقع فحسب، إنما تسببت في تغييره.
في التالي، نذكر لكم مجموعة من الأفلام التي تسببت في تغيير عدد من القوانين، وذلك تجنباً للمشكلات الاجتماعية التي طرحتها هذه الأفلام كما نشرت مجلة روتانا:
جعلوني مجرماً
عُرِض فيلم “جعلوني مجرماً” في عام 1954، واشترك في بطولته كل من فريد شوقي، يحيى شاهين وهدى سلطان، وهو مأخوذ عن قصة حقيقية، تدور أحداثه حول طفل اضطرته الظروف إلى الانضمام لعصابة بعد وفاة والده، واستيلاء عمّه على ميراثه، ولسوء الحظ، تقع العصابة في قبضة الشرطة، فيسجن الطفل البطل، وبعد خروجه، يفشل في الحصول على عمل شريف بسبب السابقة، فيقوم بقتل عمه، وينجرف للأعمال الإجرامية.
سلّط الفيلم الضوء على ما يمكن أن تتسبب فيه النظرة المجتمعية للأشخاص أصحاب السوابق، إذ أن عدم تسامحهم معهم، قد يؤدي لمشكلات أكبر، ما دفع رجال القانون لتعديل القوانين، وإصدار قانون ينص على الإعفاء من السابقة الأولى في الصحيفة الجنائية، ليحصل المذنب بذلك على فرصة جديدة ويبدأ حياة شريفة.
كلمة شرف
عُرض فيلم “كلمة شرف” عام 1973، وتقاسم بطولته كل من فريد شوقي وأحمد مظهر، وتدور أحداثه حول سجين يتم سجنه ظلماً، ومن أجل إثبات برائته أمام زوجته، يحاول الهروب مراراً، ما يضاعف مدة عقوبته، ويعرف بعدها بتدهور حالة زوجته الصحية، فيحاول إقناع مأمور السجن بمنحه فرصة للهروب، لتوديع زوجته، ويعده بالعودة قبل أن يكتشف أحد أمر هربه.
تسبب الفيلم بإعادة دراسة الحالات الإنسانية للسجناء، وصياغة قوانين تراعي الخروج منها، وتم سن قانون جديد يسمح للسجين بالخروج من السجن تحت ضوابط معينة لزيارة أهله في الظروف القهرية.
أريد حلاً
عرض فيلم أريد حلاً عام 1975، وهو من بطولة فاتن حمامة، رشدي أباظة وعلي الشريف. تدور أحداثه حول سيدة انقطعت بينها وبين زوجها سبل الحياة، بسبب قسوته وسوء معاملته، فما كان عليها إلا أن تتقدم بدعوى طلاق أمام المحكمة، ولكنها تفشل في الحصول عليه بعد سنوات من السعي ومتابعة القضية بسبب استعانة الزوج بشهود زور.
تسبب الفيلم في إعادة النظر في الحقوق التي يكفلها قانون الأحوال الشخصية للمرأة في هذه الحالات، وتم السماح لها بالخلع، شريطة التخلي عن مستحقاتها وحقوقها المالية، وهو ما اعتبرته النساء انتصاراً كبيراً.
