الرفاعي رئيسا لمجلس إدارة مركز حماية وحرية الصحفيين
أنباء الوطن - أعلن مركز حماية وحرية الصحفيين عن اعادة تشكيل مجلس إدارته برئاسة رئيس الوزراء الاسبق السيد سمير الرفاعي اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني 2025.
أن “سمير الرفاعي رئيس الوزراء الأسبق، ونائب رئيس مجلس الأعيان، وافق على رئاسة مجلس الإدارة، وانضم لعضوية مجلس الإدارة الجديد كل من: عضو مجلس النواب النائب والمحامية دينا البشير، وعضو مجلس النواب النائب عبد الباسط الكباريتي، والمحامي الدكتور عمر مشهور الجازي، المدير الشريك لـ “مكتب الجازي ومشاركوه محامون ومستشارون قانونيون”، والإعلامية دانة الصياغ، المدير التنفيذي السابق لقناة المملكة، والسيدة وجيهة الحسيني مدير الاتصال المؤسسي السابق لشركة أمنية.
وأوضح “حماية الصحفيين” أن التغيير لم يشمل كل أعضاء مجلس الإدارة السابق، حيث استمر، وأكمل في عضوية مجلس الإدارة الجديد كل من: الإعلامية سوزان عفانة، وزيرة السياحة السابقة، والشريكة في شركة “ Advvise”، والسيد محمد الصقر، رئيس مجلس إدارة شركة إكستنسيا، والرئيس التنفيذي الأسبق لشركة زين، والزميل عبد الوهاب زغيلات، رئيس لجنة الحريات في اتحاد الصحفيين العرب، ورئيس التحرير الأسبق لجريدة الرأي، والمحامي الأستاذ محمد قطيشات، الخبير المتخصص في قضايا الإعلام، ومدير هيئة الإعلام الأسبق، والشريك الإداري في مكتب الفصل للمحاماة إضافة إلى الإعلامي السيد نضال منصور، مؤسس مركز حماية وحرية الصحفيين، وبذلك يكتمل مجلس الإدارة الذي يضم نخبة من الشخصيات العامة، ويتكون من 11 عضوا.
وأعرب “حماية الصحفيين” عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها رئيس، وأعضاء مجلس الإدارة السابقين الذين قدموا استقالاتهم، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري، والأعضاء كل من: وزير الاتصال الحكومي، الدكتور محمد المومني، والسيد فارس الصايغ، المدير التنفيذي لقناة رؤيا، والسيدة هديل عبد العزيز، المديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية، والسيد طارق البيطار، المدير التنفيذي لدائرة الإعلام والاتصال والابتكار وإدارة الاستدامة في شركة زين، والسيدة سوسن غرايبة، المستشارة الإقليمية في مجال تغير المناخ، والمساواة بين الجنسين، والإدماج الاجتماعي.
وأكد رئيس مجلس إدارة مركز حماية وحرية الصحفيين، السيد سمير الرفاعي، أن المركز سيواصل جهوده لتطوير واقع الإعلام، وسيحرص على التشبيك، وتعزيز علاقاته مع كل الأطراف لدعم حرية الإعلام، وتحسين صورة الأردن في المؤشرات الدولية.
