المرحلة الثانية لخارطة تحديث القطاع العام

أنباء الوطن -

تختتم اليوم ورش العمل المخصصة لمناقشة البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة تحديث القطاع العام 2026-2029 والتي شارك فيها مجموعة من الخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص وتضمنت مناقشة نتائج المرحلة الأولى وتقييمها وتحديد متطلبات السير قدماً من مرحلة التأسيس الى مرحلة عنوانها التنفيذ واحداث الأثر الذي يلمسه المواطن، وهي مرحلة تتطلب مشاركة مختلف الجهات ذات العلاقة وصولاً الى تعزيز كفاءة ومؤسسية القطاع العام وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن والمستثمر.
وفي ضوء ما نشهده من تطورات تكنولوجية وما تحقق من انجازات خلال المرحلة الأولى بما فيها رقمنة طيف واسع من الخدمات الحكومية، من المهم اليوم توسيع نطاق جهود تحديث القطاع العام والحرص على انسجامها مع الجهود الاصلاحية الشاملة في الميدان الاقتصادي والسياسي.
مع الاستفادة مما توفره التكنولوجيا الحديثة من بيانات وتحليلات تتيح اتخاذ قرارات رشيدة وبتوقيت مناسب يواكب متطلبات التحديث ويبني على ما تحقق من منجزات في اطار من الشمولية والتكامل.
وبحيث لا يقتصر الأمر على مجرد متابعات روتينية بل عملية اعادة تكييف للقطاع العام وفق نموذج قائم على المبادرة وتعزيز الانتاجية ورفع الكفاءة والشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص ومختلف المكونات الاجتماعية وبما يضمن ارساء ثقافة التقييم والمراجعة كرافعة أساسية وركيزة ثابتة لنجاح جهود الاصلاح بمكوناتها المختلفة.
مواصلة العمل لاحداث نقلة نوعية في أداء القطاع العام بهدف تعزيز كفاءة الإدارة وفاعلية الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمستثمرين وصولاً الى بناء قطاع عام مرن وممكّن ومستجيب لتحديات العصر ومتطلباته لا بد وأن يواجه بعض التحديات التي من الممكن التعامل معها عبر تحديث الاجراءات وتقليص البيروقراطية وتعزيز الشفافية والمساءلة وحكم القانون.
مع التأكيد على أهمية الحوار وتكامل الخبرات لضمان تحقيق الأثر الذي يتطلع إليه المواطن، وتشكل خطة تحديث القطاع العام خطوة استراتيجية لتحقيق رؤية شاملة للتحديث الإداري والاقتصادي والسياسي من خلال تحسين البنية الإدارية وإدخال نظم تقييم عادلة وتقديم برامج تدريبية متقدمة، بهدف بناء قطاع عام كفؤ وفعال يلبي تطلعات المواطنين.
جهود تحديث القطاع العام في الأردن ليست خيارًا بل ضرورة لضمان تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، كما أنها ليست مجرد إصلاحات إدارية، بل مشروع وطني شامل يهدف إلى بناء جهاز حكومي قادر على تقديم خدمات ذات جودة عالية، ودعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز ثقة المواطنين، ومع قرب بدء العمل بالبرنامج التنفيذي الثاني لخارطة تحديث القطاع، يتطلع الأردنيون إلى مستقبل يتم فيه الاستثمار في التقنيات الحديثة والموارد البشرية الكفؤة، لتحقيق رؤية التحديث الشاملة والوصول إلى قطاع عام فاعل ومواكب لتطلعات المواطنين ومحفز لاستثمارات رجال الاعمال.