أمير قطر سيشارك بالقمة الخليجية

أنباء الوطن -

أكد مصدر خليجي مطلع أن قمة دول مجلس التعاون الخليجي في دورتها الـ41، التي ستقعد في محافظة العلا في الخامس من كانون الثاني المقبل، ستعقد بحضور قادة الدول الخليجية الست.

وقال المصدر الذي تحدث لوكالة الأنباء الألمانية، لم يكشف هويته، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيشارك في القمة.

ولم تعلق الدوحة على تلك الأخبار حتى الآن. ولم يصدر أي بيان رسمي بشأن مستوى حضور الدوحة في القمة المرتقبة.

ورحب الملك سلمان بقادة دول مجلس التعاون الخليجي.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن الملك سلمان ترأس، الثلاثاء، اجتماعا افتراضيا لمجلس الوزراء، الذي "أعرب عن الترحيب بأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للمشاركة في الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، في محافظة العلا يوم الثلاثاء القادم".

وأعرب مجلس الوزراء السعودي عن أمله في أن تنجح أعمال هذه القمة "في تعزيز العمل المشترك وتوسيع التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في المجالات كافة، تحقيقا لتطلعات مواطني دول المجلس وآمالهم".

وكانت الوكالة الألمانية كشفت أن رئيس الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي سيحضر القمة الخليجية بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وذكر المصدر أن مشاركة السيسي مؤشر على أن القمة "ستعلن عن اتفاق الأطراف المعنية على حل الأزمة الخليجية وإنهاء الأسباب التي أدت الى حدوثها".

وأعلنت قطر أنها شاركت، الأحد، في اجتماع المجلس الوزاري التحضيري للدورة الـ41 لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبر تقنية الاتصال المرئي.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أنه "مَثَّلَ الدوحة في الاجتماع سلطان المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية".

وترجح أوساط سياسية عربية ودولية أن تشهد القمة توقيعا بالأحرف الأولى على وثيقة مبادئ لإرساء أسس جديدة لمصالحة قطرية مع دول الحصار، أو مع السعودية بمفردها كخطوة أولى.

وفي 4 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أعلن وزير الخارجية الكويت أحمد ناصر، عن "مساع حثيثة للتوصل إلى اتفاق نهائي لحل النزاع الخليجي"، بما يضمن وحدة مجلس التعاون.

ورحبت قطر والسعودية بما أعلنت عنه الكويت آنذاك، مع غموض نسبي في موقف بقية دول المقاطعة، وهي الإمارات والبحرين ومصر.

وأعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في تصريحات صحفية الأربعاء، عدم وجود أي معوقات على المستوى السياسي أمام حل الأزمة الخليجية.