العسعس: لا ضرائب جديدة بعد الاتفاق مع صندوق النقد

أنباء الوطن -

قال وزير المالية محمد العسعس، الثلاثاء، إن الحكومة خرجت بعد المراجعة الخامسة لأداء الاقتصاد الأردني مع صندوق النقد الدولي، بأنها "لن تقوم" برفع الضرائب أو الرسوم، أو فرض رسوم وضرائب جديدة.

وأوضح العسعس خلال مؤتمر صحفي مع بعثة صندوق النقد في عمّان، أن الحكومة "ما زالت عند التزامها وخرجت من هذه المراجعة بأنها لن تقوم برفع الضرائب أو الرسوم، أو فرض رسوم وضرائب جديدة" مشيرا إلى أن الحكومة "تؤمن بأن كاهل المواطن مثقل بالظروف الحياتية الصعبة والضرائب التي يتحملها".

توصلت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة علي عباس إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة الأردنية بشأن المراجعة الخامسة للأداء ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة، ويدعمه اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" بحسب ما ذكر الصندوق في بيان الثلاثاء.

وذكر العسعس أن "أهمية هذه المراجعة تكمن في تأكيد أهم مؤسسة مالية عالمية على أن الأردن ما زال مستمرا وبقوة في تنفيذ برامج الإصلاح المالي والنقدي الاقتصادي لتحقيق هذه الأهداف وهو مؤشر أساسي في ظل حالة عدم الاستقرار التي يمر بها العالم".

وبرنامج الأردن مع صندوق النقد الدولي هو "برنامج وطني بامتياز قائم على أهداف وطنية وضعتها الحكومة لرفع تنافسية الاقتصاد" بهدف خلق الوظائف ورفع مستوى الشفافية وتحسين المساءلة المالية ومستوى الخدمات الحكومية وفق العسعس.

وقال، إن البرنامج يسعى إلى "تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وهو أمر فقدته العديد من الدول في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم من ركود مصحوب بتضخم إبان جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية".

وبحسب العسعس، فإن الأردن "مستقر اقتصاديا وماليا ونقديا، والبنك المركزي نجح في المحافظة على الاستقرار النقدي في ظل ظروف اقتصادية عالمية غير مسبوقة، وما تشهده العديد من الدول من تحديات وصعوبات اقتصادية تؤشر على أهمية هذا النجاح".

محافظ البنك المركزي، عادل شركس، قال خلال مشاركته في المؤتمر، إن البرنامج يهدف "للحفاظ على الاستقرار الكلي والمالي والنقدي، وتحسين قدرة الاقتصاد الوطني الأردني على مواجهة الصدمات الخارجية بما يسهم في تحقيق معدلات نمو أعلى وأكثر شمولا مع التركيز على إصلاح سوق العمل ورفع معدل المشاركة الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال".

إضافة إلى "دعم تنافسية الاقتصاد الأردني وقدرته على جذب الاستثمارات وذلك جنبا إلى جنب مع تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي".

واعتبر شركس "نجاح الأردن اليوم في إتمام المراجعة في وقتها وللمرة الخامسة، يمثل رسالة واضحة تؤكد سلامة النهج الاقتصادي واستقرار بيئة الاقتصاد الكلي والمالي والنقدي" مشيرا إلى أن الأردن "يسير بخطى ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي كما هو مخطط له، وبما يفضي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وينعكس إيجابيا على تحسين مستوى رفاه ومعيشة المواطنين".

وتحدث عن إشادة بعثة صندوق النقد بـ "نجاح البنك المركزي بالحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي في المملكة وبالسياسة النقدية التي يطبقها البنك المركزي واستجابته السريعة والفاعلة للتطورات المتسارعة التي تشهدها الأسواق المالية والإقليمية والدولية".

ووفق شركس، فإن صندوق النقد أكد "أن هذه السياسة وازنت بين متطلبات المحافظة على الاستقرار النقدي، وفي الوقت ذاته عززت الوصول إلى التمويل لا سيما عبر برنامج البنك المركزي لدعم القطاعات الحيوية البالغ 1.300 مليار دينار، وبرنامج البنك المركزي لدعم الشركات المتوسطة والحرفيين".

وأكد صندوق النقد "أهمية التزام البنك المركزي الثابت بالحفاظ على أسعار صرف الدينار الأردني مع الدولار وملاءمته للاقتصاد الوطني" وهو ما "يخدم الاقتصاد الوطني بشكل واضح ودوره كركيزة ... للسياسة النقدية تدعمه احتياطيات مريحة ومرتفعة تبلغ حاليا نحو 16 مليار دولار أميركي وهو مستوى مريح وفق لمؤشرات كفاية الاحتياطات الأجنبية الصادر عن صندوق النقد الدولي"، على ما ذكر شركس.

وقال، إن اقتصاد الأردن "يسير على طريق صحيح، رغم كل الصدمات التي يتعرض لها، ومؤشراتنا المالية والاقتصادية إيجابية" متحدثا عن "جهاز مصرفي قوي ومتين لدفع اقتصادنا نحو مزيد من التقدم والازدهار".

وأشادت بعثة صندوق النقد بـ "قوة ومتانة الجهاز المصرفي وقدرته على تحمل الصدمات والإدارة المثلى للمخاطر" وفق ما أفاد شركس.