النائب رمضان: ما يحدث في "الأونروا" يمس بمصالح الاردن


أنباء الوطن -

أكد مقرر لجنة االعمل والسكان والتنمية الاجتماعية النيابية النائب خالد رمضان ان مايجري في وكالة الغوث الدولية يضر بمصالح الدولة الأردنية والأردنيين وذلك بسبب تراجع خدمات الوكالة بسبب الضائقة المالية التي تعاني منها وعدم استجابة إدارة الغوث للعاملين فيها .

 
وقال رمضان في بيان له، وصل "رؤيا" نسخة منه ، أنه منذ أكثر من شهر والعاملون في وكالة الغوث الدولية يطالبون أدارة الوكالة بتحمل مسؤولياتها بالمحافظة على ذات الخدمات التي تقدمها الى اللاجئين واليهم كموظفين، مدافعين بذلك عن الحدود الدنيا من مصالحهم كلاجئين وكموظفين.
 
واضاف أن العاملون في الوكالة نفذوا العديد من الإجراءات الاحتجاجية وصلت ذروتها هذا الأسبوع عندما بدأ مجموعة من الموظفين اضرابا عن الطعام في ساحة الرئاسة العامة، وما زالوا مضربين عن الطعام منذ خمسة أيام وأحدهم نقل المستشفى وأعدادهم في تزايد مستمر، الى جانب توقف جميع العاملين عن العمل لمدة ساعة يوم أمس الأربعاء معبرين عن غضبهم لتجاهل إدارة الوكالة لمطالبهم، وتكتفي بتهديد الموظفين لدفعهم لعدم ممارسة حقهم في الاحتجاج، وقامت يوم أمس بتوجيه عقوبات إدارية للموظفين المضربين عن الطعام.
 
وأكد في بيانه أنه ورغم كل ذلك، و استمرار الاحتجاجات، فان ادارة الوكالة تدير ظهرها وكأنه لا يوجد ما يثير القلق ، حيث قامت ومنذ عدة أشهر وبحجة الأزمة المالية التي تواجهها بممارسات على أرض الواقع تخالف تصريحات كبار موظفي الوكالة، التي كانت تشير الى انهم سيحافظون على مستوى الخدمات المقدم الى اللاجئين، فقامت بتحميل اللاجئين والموظفين تبعات هذه الأزمة سواء بتقليص الخدمات من خلال تسريح عشرات العاملين بنظام المياومة لينضموا الى صفوف البطالة، وبما يؤدي الى تراجع ملموس على مستوى الخدمات (الذي يقدم أصلا بحدوده الدنيا) التي تقدمها الوكالة في مختلف مخيمات اللاجئين وخارجها. وكذلك المساس بحقوق للعاملين يتمتعون بها منذ سنوات مثل الاجازة بدون راتب والتقاعد الطوعي المبكر وتمديد العمل لسن 62 للراغبين، ومنح السلف على الراتب، كان آخرها زيادات ملموسة على تكلفة التأمين الصحي يدفعها العاملون، ورفض الإدارة تغطيتها أو زيادة رواتب الموظفين لتغطيتها، الأمر الذي يهدد الحماية الاجتماعية لما يقارب سبعة آلاف موظف وعائلاتهم.
 
وكشف أن الإدارة لم تكتفي بذلك، فقامت بالتضييق على العمل النقابي لموظفيها حيث حرمت رئيسة لجنة الموظفين ورئيس اتحاد عاملي الرئاسة من مخاطبة الموظفين عبر الايميل، وتطلب موافقات مسبقة على اجتماعات اللجان والاتحادات النقابية، بما يشكل انتهاكا لأبسط مبادئ العمل النقابي المتعارف عليها دوليا ومحليا.
 
مشدداً أن كل ما يجري يمس مصالح الدولة الأردنية ويضر بمصالح مواطنين أردنيين، ولأن تراجع مستوى الخدمات يؤدي الى الضغط على المرافق الحكومية الموازية لها، ولأن حالة المضربين عن الطعام تسوء، خاصة واننا دخلنا شهر رمضان المبارك، فإنني أطالب الحكومة الأردنية بالتدخل السريع للضغط على إدارة الوكالة للتعامل بجدية مع مطالب العاملين المتواضعة من خلال الاستجابة لها.
 
يذكر أن سبعة قياديين في اتحادات موظفي الرئاسة العامة لموظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "الأونروا" في الأردن، يضربون عن الطعام، احتجاجا على اجراءات اداراتهم والتي كان آخرها تغيير عقد التأمين الصحي للموظفين معتبرين إياه "مجحفا" بحقهم.