المعايطة: التغيير يبدأ بإيماننا بالعمل الجماعي

أنباء الوطن -

قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة انه ليس مطلوباً من الأحزاب أن يكون لها مكاتب داخل الجامعات وأن من يريد الانخراط بالعمل الحزبي يستطيع ذلك، مؤكدا ًأنه لا يوجد ما يمنع من انتخاب جهة تمثل مصالحنا وتوجهاتنا حتى وأن كانت حزبية.

ودعا المعايطة خلال لقاء مجموعة من الشباب الناشطين السياسيين والحزبيين، مساء امس الأربعاء، خلال جلسة حوارية بعنوان " أهمية المشاركة الشبابية في العملية السياسية " والتي نظمها المعهد الهولندي للديمقراطية متعدد الأحزاب بالتعاون مع الوزارة، كافة الأحزاب للمشاركة في الانتخابات من أجل أن تستفتي الناس على برنامجها وآرائها مؤكداً أن الديمقراطية تعني التعددية والعمل بشكل جماعي منظم واحترام الرأي والرأي الاخر، فالحزب السياسي يجب أن يمارس نشاطه عبر الانتخاب وتمثيل المصالح المختلفة والمتناقضة داخل المجتمع والوصول الى البرلمان لطرح أفكاره وبرامجه هناك، ولا يوجد في العمل السياسي مقاطعة فالمقاطعة لا تأتي بنتيجة.

وأكد المعايطة ان الوزارة معنية بنشر الوعي السياسي والحزبي حيث نفذت الوزارة العديد من البرامج التي تعنى بتعزيز وعي الشباب بالحياة الحزبية داخل الجامعات، وذلك للحد من فكرة ان طلاب الجامعات يُمنعون من ممارسة العمل الحزبي منوهاً أن نشر الفكر السياسي للحزب هي مهمة الأحزاب نفسها.

ونوه المعايطة إلى أنه من السهل ان نتكلم لكن من الصعب ان نغير فالتغيير يبدأ من إيماننا بالعمل الجماعي عبر برنامج يطبق بشكل سلمي، موضحا ان النظام الانتخابي الحالي من أفضل الأنظمة الانتخابية التي تعتمد على العمل الجماعي والتصويت لقائمة وفكرة وتوجه سياسي وليس لأشخاص فالهدف من هذا النظام التجمع وتشكيل القوائم الحزبية او المشتركة والتيارات لتطوير حياة حزبية منظمة، لكن المجتمع يتعامل مع هذه القوائم بشكل فردي.

وأضاف الوزير ان الأردن جربت عدد كبير من النظم الانتخابية حيث تطبق هذه النظم في العديد من الدول التي يوجد بها أحزاب سياسية مثل بريطانيا التي تحتوي العديد من الاحزاب والهند ذات أكبر ديمقراطية هذه الدول تعتمد نظام الصوت الواحد، اما عن النظام النسبي الحالي " القوائم المفتوحة " موجود في عدة دول مثل السويد وألمانيا وهذا يؤكد ان النظام الانتخابي ليس سبباً في عدم وصول النخب السياسية انما اختيار المجتمع هو الأساس؛ فالمجتمع يختار وينتخب بناءا على أسس أخرى بعيدا عن الأسس البرامجية.

ولفت الوزير ان الدستور الأردني ينص على ان سن الترشح هو 30 عام وفي عام 2011 قدمت الحكومة مقترح بتخفيض سن الترشح الى 25 عام الا ان مجلس النواب لم يوافق عليه بأغلبية مطلقة، منوهاً ان الشباب بإمكانهم الوصول الى البرلمان عبر الأحزاب السياسية لذلك قامت الوزارة بتعديل نظام المساهمة المالية للأحزاب وربطه بمشاركة الشباب والمرأة في الانتخابات إضافة الى عدد الأصوات والمقاعد.

وأشار المعايطة ان تأمين المواطنين بوظائف ومنح دراسية هي مهام الحكومة وليس النائب فالتعيين بالقطاع العام يتم عن طريق ديوان الخدمة المدنية والمنح التعليمية موجودة ضمن أسس وأنظمة في العالم أجمع وتحتاج حصول الطلاب نتائج وعلامات عالية، لذا الاختيار يجب ان يكون على أساس من يستطيع إقرار قوانين وتشريعات تحقق الأفكار التي نريد.

ورداً على أحد الاستفساراتالمتعلقة بحزب التحالف المدني؛ أوضح الوزير أن هناك توضيحاً صدر من داخل الحزب يشير الى ان السبب الرئيسي لحل هذا الحزب هو الخلافات الداخلية وعدم وجود الاتفاق والشفافية والتعاون داخل الحزب، إضافة الى ان الحزب مرخص منذ أكثر من عام ولم يستطع عقد المؤتمر الخاص به بسبب تلك الإشكالات، مشيراًإلى أن الديمقراطية تعني قبول الاخر والتفاهم والتوافق .

وفيما يتعلق بمال الرشوة؛ أكد الوزير ان الهيئة المستقلة للانتخاب وجهت العديد من الشكاوى الى القضاء وهناك اهتمام كبير بهذه القضية لكن هذا الجانب يعتمد بشكل أكبر على وعي المواطنين حيث كانت تقارير المراقبين الدوليين في انتخابات عام 2016/2017 تشيد بنزاهة الانتخابات، مضيفا ان قانون النزاهة تم تعديله وتم ارساله الى مجلس النواب بحيث أصبحت الرشوة هي قضية فساد لكن هذا القانون لن يطبق في انتخابات هذا العام لان القانون لم يقر بعد بسبب عدم انعقاد المجلس.

ومن جهته قال الممثل المقيم للمعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب المهندس رامي عدوان ان الشباب المنتسبين للمعهد هذا العام هم مجموعة جديدة من الشباب غير المجموعة التي شاركت في العام الماضي مشيراًإلى أن البرنامج هذه السنة يركز على المهارات الخاصة بالمشاركة الانتخابية باعتبار ان هناك استحقاق دستوري هذه السنة حيث تعتبر هذه الفرصة لها أهميتها بالتوقيت.

وحضر اللقاء مجموعة من الشابات والشباب المستفيدين من برنامج " برنامج بناء قدرات الشباب الناشطين سياسياً " والناشطين سياسيا من أحزاب ونقابات؛ حيث قدموا العديد من التوصيات والطروحات التي تساهم في زيادة نسبة مشاركة الشباب في الحياة السياسية ووصول النخب السياسية للبرلمان بطريقة تكفل لهم ذلك، إضافة الى توجيه العديد من الأسئلة التي تعنى بمشاركة الشباب سياسيا وحزبيا خاصة في الانتخابات المقبلة.