نفاع: قانون الأحزاب نموذج ديمقراطي يعكس قوة الدولة الأردنية

أنباء الوطن -

 

 

أكد أمين عام حزب عزم، المهندس زيد نفاع، أن الدولة الأردنية أثبتت عبر مختلف المراحل أنها ليست كيانًا سياسيًا يردّ على المتغيرات بردود أفعال، بل دولة صاحبة رؤية، تبادر وتؤمن بالإصلاح من الداخل، حيث شهد الأردن في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني إصلاحات سياسية شاملة تهدف إلى ترسيخ النهج الديمقراطي وبناء مستقبل سياسي يُشرك الجميع في صنع القرار.

 

وأشار نفاع إلى أن قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 ليس مجرد إطار قانوني، بل هو رسالة سياسية تعكس وعي الدولة وقدرتها على قيادة التحول الديمقراطي بثقة وشفافية.

 

ولفت إلى أن القانون حسم مسألة التمويل الحزبي، مؤكدًا أنه لا مجال للتمويل الغامض أو الولاءات العابرة للحدود، بل يجب أن يكون التمويل أردنيًا، مشروعًا، معلنًا، وخاضعًا للرقابة، ما يعزز استقلال القرار السياسي.

 

كما أوضح أن القانون يضمن حرية الأحزاب، لكنه يُخضعها لأعلى درجات الشفافية والمساءلة، فالأموال تعامل كأموال عامة، والقائمون عليها يُعتبرون موظفين عموميين لأغراض المساءلة، ما يرفع من مستوى العمل الحزبي ويؤسس لثقافة قائمة على الثقة والمسؤولية.

 

وبيّن نفاع أن القانون لا يرفع شعارات التمكين فقط، بل يُلزم الأحزاب بتخصيص موارد حقيقية للشباب والنساء وذوي الإعاقة، خاصة في الحملات الانتخابية، ما يعكس إرادة سياسية عليا تدعم العدالة الاجتماعية.

 

وأضاف أن الإعفاءات والحوافز تؤكد دعم الدولة للعمل الحزبي، إذ يعفي القانون مقار الأحزاب من الضرائب، ويعتبر التبرعات نفقات قابلة للتنزيل الضريبي.

 

وختم نفاع بأن قانون الأحزاب يرسّخ ديمقراطية نابعة من الهوية الأردنية، ويمنع أي تمويل خارجي أو ارتباط تنظيمي بجهات غير أردنية، مشددًا أن الأردن لا يخشى التنظيم، بل يبادر إليه بثقة، وبقيادة هاشمية حكيمة، يمضي نحو ديمقراطية مسؤولة واستقرار سياسي راسخ.