الخبير المصرفي زياد الرفاتي يعقب على الخبر المنشور" حول تعليمات البنك المركزي"

أنباء الوطن -

تعقيبا على الخبر المنشورعلى موقع الشعب نيوز حول التعليمات الجديدة للبنك المركزي والذي عنونتموه بضيق الخناق على البنوك الإردنية ٠

برأيي المتواضع أنها ليست كذلك:

وهي لتدعيم وتعزيز رأسمال البنوك لمواجهة المخاطر المرتغعة في أعمالها وقدرتها على مواجهتها وخذ مثلا على ذلك المخاطر التي تعرضت بنوك محلية كبيرة في المحيط الخارجي من قضايا مرفوعة عليها بدعاوى مشبوهة في تمويل الارهاب يقصد الإساءة إليها والتعويضات الكبيرة المطالب بها لتسويتها والتي تؤثر على المركز المالي للبنك المدعى عليه ٠

وكذلك المخاطر الكبيرة للبنوك المحلية التي لها تواجد خارجي على شكل فروع في البلدان التي تشهد عدم إستقرار سياسي وأمني التي أثرت سلبا على أعمالها ونشاطاتها ومراكزها المالية وربحيتها مما أدى إلى إنعكاس ذلك بالتراجع في أدائها والتحوط مقابلها بالمخصصات اللازمة التي أقتطعت من ايراداتها وإنعكست سلبا على أرباحها ٠
كما أنها تأتي في سياق تعزيز قواعد الحاكمية المؤسسية التي أصبحت متطلبا هاما ورئيسيا لإرساء قواعد العمل وليكون أداء البنوك فيها مبنيا على أسس ومعايير شاملة ضمن منظومة متكاملة تعمل بشكل تلقائي

وخطط إستراتيجية محددة الأهداف والأدوات تكفل الوصول إلى الأهداف المرجوة وبما يحقق مصالح الإدارات التنفيذية ومجالس الإدارة والمساهمين والموظفين الذين هم أيضا يعتبروا بمثابة شركاء في العمل ويقع عليهم مسؤولية تحقيق الأهداف ويحقق الطمأنينة للجهات الرقابية على أوضاع البنوك من كافة الجوانب ٠

وكذلك تأتي في سياق تعزيز دور إدارات المخاطر والإمتثال في البنوك بما يسهم بالتقليل من أثار المخاطر أو جعلها ضمن الحدود المقبولة المتعارف عليها في العمل البنكي ٠
إن البنك المركزي وضمن سياسته ونهجه حريص على التواصل مع إدارات البنوك ومجالس الإدارة وضمن الآطار التشاوري والرقابي
وبما يحقق المصلحة المشتركة في إدامة معايير الأمان والممارسات المصرفية السليمة ٠
وفي النهاية ، فإن أي تعليمات يصدرها البنك المركزي تصب في مصلحة البنوك وتظهر اثارها على آدائها وإن كان للبعض رؤية قد تكون متسرعة بأنها من باب التشدد وتضييق الخناق ٠

بقلم زياد الرفاتي