أمام دولة الرئيس للدفاع عن سيادة القانون بلال حسن التل كثيرة هي المصوغات التي كانت امامنا في جماعة عمان لحورات المستقبل، لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع وطني قوميٍ حضاريٍ إنساني، هو المشروع الوطني للدفاع عن اللغة العربية، اولها ان الدفاع عن اللغة
أنباء الوطن -
بلال حسن التل
كثيرة هي المصوغات التي كانت امامنا في جماعة عمان لحورات المستقبل، لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع وطني قوميٍ حضاريٍ إنساني، هو المشروع الوطني للدفاع عن اللغة العربية، اولها ان الدفاع عن اللغة العربية، يعني الدفاع عن ثقافتنا وعن هويتنا الوطنية والقومية، وهو دفاع عن الحبل المتين الذي يشدنا إلى عمقنا الإسلامي، وعن الحبل المتين الذي يربطنا بعمقنا وجذرنا الحضاري. وعن اللسان الذي نقراء به تاريخنا في فتراته الزاهرة، التي تشكل اهم محركات ايقاض احساسنا بالكرامة الجمعية لأبناء امتنا.
غير ان اهم هذه المصوغات على الصعيد الوطني،هو ان الدفاع عن اللغة العربية، يعني الدفاع عن سيادة القانون في بلدنا، ذلك اننا توجنا المرحلة الأولى من المشروع الوطني للدفاع عن اللغة بصدور قانون حماية اللغة العربية، الذي أعده فريق شكلناه من خيرة رجال القانون والتشريع في بلدنا، وتابعناه متابعة حثيثة ومضنية مع ثلاث حكومات متتالية، ومع مجلس الأمة حتى اجتاز كل مراحله الدستورية،وصار قانونا نافذا.
لكن وكالكثير من التشريعات في بلدنا، التي يجري التراخي في تطبيقها والاعتداء عليها حتى يتم نسيانها، فتتفاقم المشاكل التي جاءت القوانين لحلها، جرى اهمال تطبيق قانون حماية اللغة العربية، وهذه قضية نضعها امام دولة الرئيس باعتبار ان الحكومة هي المكلفة بتطبيق القوانين،كجزء من مهممتنا في المرحلة الثانية من المشروع الوطني للدفاع عن اللغة العربية، حيث سنحرص على بحث آليات وسبل تطبيق القانون، والحث على تطبيقه باعتباره تشريع واجب النفاذ.
كما ستكون من أولويات المرحلة الثانية من المشروع الوطني للدفاع عن اللغة العربية هي العمل على نشر حب اللغة العربية، ونشر ثقافة اللغة العربية، لأننا بذلك ندافع عن هويتنا ووجودنا الحضاري بكل مكوناته، وعن وحدتنا الوطنية، والقومية، بكل مكوناتها الدينية والعرقية، فاللغة هي الحبل المتين بين العربي المسلم والعربي المسيحي، وهي اللغة التي تجمعنا مع أهلنا الشركس الشيشان والكرد وكل من يعيش على تراب هذا الوطن، بالإضافة إلى عمقنا الإسلامي.
لكل ماتقدم فإن مستقبل هذا المشروع بين يدي كل أردني ،وواجب كل مسؤول في بلدنا، ومسؤولية السلطة التشريعية اولا باعتبارها مسؤولة عن الرقابة، وعن حماية سيادة القانون.مثلما هو واجب الحكومة في انفاذ القانون
